تصویب نامه موضوع تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۳۹۹ برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت هیئت وزیران در جلسه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۳۹۹ را تصویب کرد.
بر این اساس، تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانهدار در بخش سرپایی به شرح جدول زیر تعیین میشود:
هم چنین ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی نیز به شرح زیر از سوی اعضای دولت به تصویب رسید:
ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی معادل ۱۲ هزار و ۷۰۰ ریال محاسبه میشود.
ضرایب ریالی کای حرفهای کلیه خدمات و مراقبتهای سلامت بر مبنای کای واحد و معادل ۴۳۲ هزار و ۶۰۰ ریال محاسبه میشود. ضرایب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبتهای سلامت بر مبنای کای واحد و معادل ۴۲۲ هزار و ۵۰۰ ریال محاسبه میشود.
ضریب ریالی کای حرفهای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شدهاند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل ۲۲۶ هزار و ۸۰۰ ریال محاسبه میشود.
ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شدهاند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل ۲۴۰ هزار ریال محاسبه میشود.
هم چنین، مطابق تصمیم دولت، سقف تعرفههای هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستانهای بخش خیریه و موقوفه در به شرح جدول پیوست تعیین میشود.
هم چنین، سهم سازمانهای بیمهگر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خیریه در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر تعیین میشود:
الف– معادل نود درصد تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.
ب– معادل هفتاد درصد تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و بستری موقت.
گفتنی است، ضرایب ریالی جز حرفهای معادل بخش دولتی و ضرایب ریالی جز فنی معادل ضرایب ریالی
بخش خیریه در تعهد سازمانهای بیمهگر خواهد بود.
این تصویبنامه از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۹ لازمالاجرا است.