گسترش تور مالیاتی مناسب‌ترین روش جبران کسری بودجه

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو با کاهش فروش نفت با اعمال تحریم‌های آمریکا بعد از خروج از برجام، درآمد‌های دولت با کاهش شدید روبرو شد، این کاهش به سرعت اثر خود را بر بودجه نیز گذاشت. دولت برای کسری ناشی از این کاهش منابعی از جمله برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش اموال دولتی را در نظر گرفت. با این حال، اما کارشناسان در همان زمان بررسی بودجه معتقد بودند که پیش بینی‌های دولت برای تحقق درآمد‌ها نادرست و بیش از حد خوشبینانه است و بنابراین کسری بودجه شدید خواهد بود. یکی از پیش بینی‌های دولت در بودجه فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت به قیمت ۵۰ دلار بود. این پیش بینی در حالی بود که بعد از اعمال تحریم‌ها فروش نفت از ۲.۵ میلیون بشکه در روز به ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته بود و قیمت نفت نیز تاکنون به زیر ۳۰ دلار رسیده است.

در این راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با انتشار گزارشی در دی ماه پارسال با عنوان «بودجه به زبان ساده»، کسری بودجه ۹۹ را حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زد. جمعی از کارشناسان نیز در نامه‌ای به مجلس در مورد کسری بودجه هشدار دادند. با این حال، اما دولت معتقد بود که بودجه تراز بسته شده و کسری وجود ندارد. بعد از کش و قوس فراوان بر سر این موضوع، ویروس کرونا نیز شیوع پیدا کرد و تبعات اقتصادی ناشی از آن، وجود کسری بودجه را قطعی و حتی میزان آن را تشدید کرد. تنها در بخش درآمد‌های مالیاتی، رئیس سازمان امور مالیاتی از کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی درآمد‌های مالیاتی در سال جاری خبر داد. البته قابل ذکر است که درآمد‌های مالیاتی در حال حاضر بسیار کمتر از ظرفیت مالیاتی در کشور است. حال این سئوال پیش می‌آید که برای جبران کسری بودجه چه باید کرد؟

 

صاحب نظران معتقد هستند که بهترین منبع جبران این کسری، افزایش درآمد‌های مالیاتی به وسیله گسترش تور مالیاتی است. چرا که در حال حاضر بخش زیادی از اقتصاد کشور یا فرار مالیاتی دارند یا معاف از مالیات هستند. در همین راستا، محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: «به دلیل عملکرد ضعیف مکانیسم‌ها، فرار‌های مالیاتی زیاد است و ضمن آنکه فقط از ۶۰ درصد اقتصاد کشور مالیات گرفته می‌شود و ۴۰ درصد اقتصاد ایران از مالیات معاف است. مقابله با فرار‌های مالیاتی ازجمله راه‌های جبران کسری بودجه است».

حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا (س) نیز با اشاره به اینکه راهکار اصلی جبران کسری بودجه مالیات است، اظهار داشت: «در حال حاضر بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران مالیات مربوط به خود را نمی‌دهد، این در حالیست که مالیات حقوق کارمندان و کارگران قبل از واریز به آن‌ها برداشته می‌شود، بنابراین باید در سیاست‌های مالیاتی تجدید نظر کرد، در این رابطه حتما لازم است پایه‌های مالیاتی جدید، از جمله مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و... ایجاد شود، تا در این امر عدالت اجتماعی نیز برقرار شود».

معافیت‌های مالیاتی بی ضابطه و گسترده یکی از دلایل اصلی کمبود درآمد‌های مالیاتی در کشور نسبت به ظرفیت‌های موجود و نیز نسبت به استاندارد جهانی است. یکی از این معافیت‌ها که می‌تواند در صورت حذف، منابع زیادی نصیب دولت کند، مالیات بر سود سپرده بخصوص سپرده‌های کلان بانکی است. تنها در سال ۱۳۹۸، شبکه بانکی کشور قریب به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان، سود پرداخت کرده است که از این میزان ۸۵ درصد متعلق به تنها ۲.۵ درصد جامعه بوده است یعنی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان متعلق به تنها ۲.۵ درصد مردم است که در صورت اخذ فقط ۱۰ درصد مالیات در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل می‌شود. از طرف دیگر اخذ مالیات از سود سپرده‌های کلان، منافع دیگری از جمله هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد و نیز کاهش فاصله طبقاتی را دارد.

یکی دیگر از معافیت‌های مالیاتی بی هدف و بی ضابطه‌ای که از سوی قانون اعطا شده است، معافیت مالیاتی به همه موسسات و فعالان فرهنگی است. به عنوان نمونه موسسات کنکور که درآمد‌های آن‌ها در این سال‌ها زبان زد بوده است نیز تحت عنوان فعالیت فرهنگی از مالیات معاف هستند. همچنین بسیاری از سلبریتی‌ها که بعضی از آن‌ها فقط برای بازی در یک فیلم سینمایی ۴ میلیارد تومان دریافت می‌کنند نیز از پرداخت مالیات معاف هستند. این معافیت‌ها در حالی است که حتی کارگران نیز قبل از دریافت حقوق، مالیاتشان را می‌پردازند.

مناطق آزاد نیز یکی دیگر از بخش‌هایی است که با معافیت‌های مالیاتی گسترده روبرو است. همه شرکت‌های فعال در مناطق آزاد اعم از واحد‌های تولیدی و خدماتی حتی واردکننده‌ها نیز بر خلاف کشور‌های با عملکرد موفق در حوزه مناطق آزاد که یا معافیت مالیاتی ندارند و یا معافیت مالیاتی محدودی دارند، معاف از مالیات هستند.

بر اساس اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از ۳۰۰ هزار حساب میلیاردی بررسی شده، ۵۲ درصد تا کنون هیچ گونه مالیاتی پرداخت نکرده اند و ۴۸ درصد باقی مانده نیز مالیات بسیار کمی نسبت به مالیات واقعی پرداخت کرده اند. به عنوان نمونه قشر وکلا که ۱۸ هزار حساب از ۳۰۰ هزار حساب فوق، متعلق آن‌ها است، بر اساس آمار‌های غیررسمی و اظهارات نمایندگان بین ۷ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند.

از سوی دیگر، محاسبات نشان میدهد که میزان فرار مالیاتی در ایران به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. روش‌های مختلفی برای سنجش میزان فرار مالیاتی وجود دارد. یکی از این روش ها، اســتفاده از شــاخص «تولیــد ناخالــص داخلـی» یـا GDP اسـت. سـازمان امـور مالیاتـی، اقتصـاد کشــور را بــر طبق شــیوه‌های اخــذ مالیــات بــر درآمــد بــه ســه دســته ۱ -شــرکت‌ها و اشــخاص حقوقــی ۲ - مشـاغل و افراد ۳ -حقوق و دسـتمزد تقسـیم کرده است. طبق اظهارات مسـئولین اتـاق اصنـاف، سـهم گـروه مشـاغل و اصنـاف از تولید ناخالص داخلـی ۲۰ درصد اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه ارزش تولیـد ناخالـص داخلـی ایـران در سـال ۲۰۱۸ برابـر بـا ۴۱۸.۸۸ میلیـارد دلار اعلام شـده اسـت. پـس ۲۰ درصـد ایـن مقـدار یعنـی ۸۴ میلیارد دلار آن مربوط به گروه مشـاغل و اصناف اسـت. اگر نرخ دلار را ۱۱.۵ هـزار تومـان در نظـر بگیریـم؛ مجمـوع درآمـد سالانه ایـن گـروه حـدود ۹۶۶ هـزار میلیـارد تومـان محاسـبه می‌شـود.

حـال فـرض کنیـد از گـروه مشـاغل با پایین‌ترین پایه مالیاتی، یعنـی ۱۵ درصد از مجمــوع درآمــد، مالیــات اخــذ شــود. در ایــن صــورت میــزان مالیــات واقعــی ایـن اقشـار کـه شـامل مشـاغلی صنفـی چـون آهن‌فروشـان، طلافروشـان و... می‌شــود بــه ۱۴۵ هــزار میلیــارد تومــان می‌رســد. در حــال حاضــر ایــن مشــاغل، سـالانه کمتـر از ۱۰ هـزار میلیـارد تومـان مالیـات پرداخـت می‌کنند یعنـی حداقل به میـزان ۱۳۵ هـزار میلیـارد تومـان فـرار مالیاتـی دارنـد؛ بنابراین می‌توان گفت که تقریبا به میزان درآمد مالیاتی فعلی در کشور فرار مالیاتی نیز وجود دارد که جلوگیری از آن‌ها می‌تواند کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت را جبران کرده و نیز درآمدی پایدار برای دولت ایجاد نماید. از این رو، برای جبران کسری بودجه ۹۹، اصلاح نظام مالیاتی با محوریت حذف معافیت‌های مالیاتی غیر ضرور و نیز بستن گلوگاه‌های فرار مالیاتی امری ضروری است.