خوش‌چهره: کسری بودجه با نظارت دقیق قابل جبران است/ مشکل دولت مدیریت منابع است نه کمبود منابع

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از آن روز که با واژه‌ای به نام کرونا و مسری بودن این بیماری آشنا شدیم، کرونا علاوه بر تاثیرات نامطلوبی که بر سلامت عده کثیری از مردم جهان داشته است اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داده است. تا امروز همه کارشناسان از تاثیرات نامطلوب کرونا بر اقتصاد سخن گفتند اما دکتر محمد خوش چهره؛ اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران در این گفتگو با زاویه ی نگاهی متفاوت به مزایای کرونا برای اقتصاد کشور که بخشی از آن مربوط به تغییر رویه ناخواسته دولت است اشاره می‌کند که در ادامه تقدیم می‌شود.

معتقد هستید که باید نیمه تاثیر کرونا بر اقتصاد کشور را هم دید این بخش در کدام حوزه اقتصادی بیشتر خود را نشان داده است؟
کرونا از آخرین ماه سال گذشته مشکلات جدید و جدی برای دولت ایجاد کرد. تا امروز از تبعات ویروس کرونا اعم از بهداشتی و اقتصادی آن بار‌ها گفته شده است، اما به نظر می‌رسد کمتر کسی اعم از مسوولین دولتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره عواید حاصل از کرونا که اتفاقاً بخش مهمی از آن مربوط به دولت است سخن گفته باشند. این بخش مهم از دید بسیاری مغفول مانده است. از زمان شیوع ویروس کرونا بسیاری از ماموریت‌های غیر ضروری دولت کاهش یافته، یعنی در بودجه دولت از این محل به شدت صرفه‌جویی شده است. تعطیلی دانشگاه ها، مدارس و بسیاری از سازمان‌ها و نهاد‌ها نیز موجب صرفه جویی‌های بسیاری درهزینه‌های دولتی شده است. بی شک دولت بزرگترین مصرف کننده کشور به شمار می‌رود و متاسفانه هیچ گاه در برنامه‌ها و سیاست گذاری‌ها توجهی به کاهش هزینه‌های دولت نشده است.

به هر حال در شرایط کنونی هر چند صرفه جویی‌های حاصل شده مطلوب است، اما دولت از کمبود منابع نگران است، کمبود منابع را می‌توان با صرفه جویی برطرف کرد؟
بنده و بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد هستیم که بیش از اینکه در کشور از مشکل کمبود یا فقدان منابع رنج ببریم مشکل مدیریت منابع داریم! نوع مدیریت دولت یا سومدیریت و ناکارآمدی‌ها در کنار شرایط نابسامان نظارت بر نحوه هزینه کرد منابع و بودجه منجر به افزایش هزینه‌ها در کشور شده است، این در حالی است که ارتقای فعالیت‌های مدیریتی اعم از بهترین نحوه تخصیص، اجرا و نظارت منجر به استفاده بهینه از منابع و در نهایت صرفه‌جویی‌هایی می‌شود که بخش قابل توجهی از فشار به بودجه را کاهش می‌دهد.

آیا غیر از بحث مهم صرفه‌جویی دولت که یک سر آن به مدیریت، برنامه ریزی و نظارت ربط دارد راهکار‌های دیگری برای تامین بودجه و عبور از رکود اقتصادی کنونی وجود دارد؟
بله روش‌های دیگری هم وجود دارد که با استناد به آن می‌توان علاوه بر صرفه جویی، کاهش رکود و افزایش اشتغال که منجر به جهش تولید لااقل در بخش‌هایی از اقتصاد می‌شود از وضعیت حساس فعلی عبور کرد. دولت در بدترین حالت می‌تواند به سمت قرضه عمومی پیش برود، در حال حاضر نه تنها ایران بلکه اقتصاد جهانی از ویروس کرونا لطمات زیادی خورده است. افت و سقوط قیمت نفت هر چند که مقطعی خواهد بود و ممکن است تا چندماه دیگر ادامه داشته باشد، اما این موضوع منجر به نظم جدیدی در نوع مناسبات، روابط و ساختار‌های جهانی می‌شود که بخش زیادی از آن می‌تواند در راستای منافع ایران باشد. تضعیف دنیای سلطه یکی از نتایج این تغییرات خواهد بود. از سوی دیگر حرکت به سمت تولید با استفاده از همه ظرفیت‌های داخلی بسیار مهم است، برای رسیدن به این مهم باید از اقتصاد مصرفی دور شویم و رویکرد ما اقتصاد تولیدی باشد. متاسفانه آمار‌ها و شواهد نشان می‌دهد سهم هر ایرانی از مصرف به طور متوسط بیشتر از تولید است، یعنی ایرانیان نقش کمی در تولید ملی دارند، در این شرایط باید با توجه به ظرفیت‌های داخلی توان خود را برای ارتقا و افزایش تولید به کار بگیریم، وضعیت تولید امروز بسیاری از کشور‌های دنیا بسیار در هم ریخته است. آسیب‌های ناشی از کاهش درآمد تولید و وقفه تولیدی اقتصاد غرب را شکننده کرده و بیکاری را گسترش داده است. در این بین در ایران با توجه به کاهش معنی دار رشد اقتصادی از زمان تشدید تحریم ها، ما در برابر مسایلی که دنیای غرب از آن به شدت لطمه خورده است به نوعی مصون شده ایم، یا نوعی از رفتار در مدیریت برای مقابله با مشکلاتی از این شکل پیدا کرده ایم که در شرایط کرونایی آنچنان دچار چالش نشده ایم.

از مصرف گفتید و عدم تناسب تولید با مصرف، دلیل این مسأله چیست؟
دلیل این که چرا نسبت تولید و مصرف با یکدیگر همخوانی ندارد را در خام فروشی نفت باید جستجو کرد و صد البته رفاهی که ریشه در تولید ملی نداشت و ناشی از خام فروشی نفت است. عبور از این موضوعات یعنی استفاده از همه فرصت‌هایی که تا کنون از آن به درستی بهره برداری نکرده ایم، این ظرفیت ها، فرصت‌هایی برای حرکت دادن اقتصاد به سمت تولید است، بخصوص در بخش کشاورزی. مواهب طبیعی و خدادادی که سال‌تر سالی را از سال ۹۸ به دنبال داشت در افزایش تولید مواد غذایی می‌تواند سهم تولید قابل توجهی را به خود اختصاص دهد. این روز‌ها کاهش قیمت نفت موجب نگرانی برخی شده است، چرا که کاهش قیمت نفت به معنای کاهش درآمد و بودجه دولت است، زمانی می‌توانیم از بابت کاهش قیمت نفت نگران نشویم که تولید موارد وارداتی در دستورکار قرار بگیرد، اگر دراین مسیر قرار بگیریم کاهش درآمد نفتی هیچ تاثیری بر اقتصاد کشور به جا نمی‌گذارد، بلکه حتی به نفع اقتصاد کشورهم تمام می‌شود و ما می‌توانیم در تولید موثرتروارد شویم، بنابراین ایجاد برخی تغییرات در سیاست‌ها و روش‌های دولت بسیار مهم و ضروری است.

بر فرض محال در شرایط کنونی اقتصادی و اقتصاد کرونا زده از چه بخش‌هایی غفلت کرده ایم که می‌تواند علاوه بر حذف رکود منجر به افزیش تولید و اشتغال شود؟
مثلاً در بخش ساختمان و مسکن صد درصد به ارز وابسته نیستیم. ۷۵ میلیون تن سیمان در کشور تولید می‌شود در حالی که زیر ۴۰ میلیون تن در کشور به مصرف می‌رسد، از ظرفیت آهن و فولاد دربخش ساختمان هم زیر ظرفیت تولید استفاده کرده ایم، زمین هم که بخش مهمی از بخش ساخت و ساز مسکن به شمار می‌رود هیچ ربطی به ارز ندارد. جالب است با تمام ظرفیت‌های فعال بدون وابستگی به خارج بخش مسکن سال هاست که در رکود شدیدی به سر می‌برد! مسکن بخش مهمی در افزایش ضریب اشتغالزایی کشور به شمار می‌رود. اگر سیاست گذاری‌های دولت در بخش مسکن به استفاده از همه ظرفیت‌های مسکن، مقابله با سودا گری در قیمت گذاری زمین و حرکت به سمت واقعی کردن قیمت‌ها منتهی شود، تقاضا‌های اجابت نشده بسیار زیاد در بخش مسکن که ناشی از نداشتن مسکن و سرپناه است پاسخ داده می‌شود و در سال جدید بخش اعظمی از نیاز به مسکن رفع و در چرخه تولید مسکن اشتغال زیادی ایجاد می‌شود. ما دراقتصاد کشور بخش‌های برنده و پیش رویی داریم که تا کنون مورد بی مهری و بی تفاوتی دولت قرار گرفته اند. اگر دولت با عزم جدی سیاست‌هایی که مانع از تورم می‌شود را در اقتصاد پیاده کند و تورم و حباب را از زمین و سوداگری این بخش بیرون بکشد قطعا نه تنها نگران کسری بودجه نمی‌شویم بلکه توسعه‌های بخش‌های اقتصادی می‌تواند کمک شایان توجهی به دولت باشد.

آیا در یک سال باقیمانده از عمر دولت رسیدن به موضوعات مطرح شده محتمل است؟
در صورتی موفق به عبور از وضعیت کنونی و ارتقای شاخص‌های اقتصادی و اشتغالزایی می‌شویم که دولت رویکرد و نوع نگاه خود را به اقتصاد و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی تغییر دهد. تغییر نوع تلقی و درک دولت از مسائل اقتصادی جامعه اگر تغییر نکند به این زودی‌ها از رکود خارج نمی‌شویم. خارج کردن مسکن از رکود به معنای کاهش فشار معیشتی به بخش زیادی از مردمی است که جزء مستاجران به شمار می‌روند که در تامین اجاره خانه و معیشت خود مانده اند. متاسفانه هزینه‌های سرسام آور مسکن مانع از ازدواج بسیاری از جوانان شده است. اگر دولت رویکرد و نگرش اقتصادی که تا کنون داشته را تغییر دهد حتی در طول یک و نیم سال گذشته از عمر دولت می‌تواند گام‌های بلندی را در توسعه و افزایش رفاه و تامین بودجه کشور بردارد.