دولت فعلی؛ دولت آینده را به گروگان گرفته است

به گزارش خبرنگار گروه احزاب خبرگزاری دانشجو، مصطفی طاهری منتخب مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه زنجان، طی یادداشتی که متن آن در اختیار خبرگزاری دانشجو قرار گرفت، نوشت: ابر تورم اقتصاد ونزوئلا این بار در بازار سهام این کشور نمود پیداکرده و به‌طوری‌که شاخص بورس کاراکاس از ابتدای سال ٢٠١٧ بیش از ٧٠ هزار درصد صعود کرده است. کاهش ٩٩ درصدی ارزش پول ملی ونزوئلا و تورم افسارگسیخته عامل اصلی رشد دسته‌جمعی قیمت سهام این کشور است. این نمونه عبرتی برای طرفداران سیاست‌های تورمی به بهانه رونق بورس است. وضعیتی که نشان می‌دهد، این بار رشد بازار سهام به‌عنوان آینه اقتصاد، نه به معنای رشد اقتصادی، بلکه جولانگاه تورم‌های پنج‌رقمی است.

به عبارت بهتر می‌شود گفت امروز در کشور ونزوئلا پول جای خود را به سهام داده است و دیگر واحد پولی آنان ارزش خاصی ندارد. کشورمان هم اگر نتواند این وضعیت را درست کنترل کند، به همین سمت حرکت خواهد کرد و کارگران جایگزین حقوق خود، سهام دریافت می‌کنند.

۶ نوامبر٢٠١٨، در بورس ونزوئلا، ١٠٠ درصد افت شاخص رخ داد که علت آن، عدم کشش محاسبات توسط رایانه‌ها و درنهایت حذف ۳ تا صفر از واحد پولشان بوده است؛ لذا شاخص این بازار از ۵٠٠ هزار واحد به حدود ۵٠٠ واحد نزول پیداکرده و در حال حاضر بعد از گذشت یک سال و نیم، دوباره به حدود سیصد هزار واحد رسیده است. به نظر می‌رسد که اگر بورس ایران هم با همین فرمان و بدون ترمز جلو برود و از یک‌میلیون واحد عبور کند، احتمالاً ما هم مجبور به تعدیل شاخص و حذف صفر از پول ملی خواهیم شد.

این روز‌های اقتصاد ایران، درگیر بحث بورس و گسترش این بازار است. توجه سیاست‌گذار بر این امر که گسترش و رشد بی‌رویه نقدینگی در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و کسری بودجه پنهان و آشکار می‌توان عاملی شود که سرمایه از بازار‌های موازی (مسکن، ارز، سکه و طلا، خودرو و...) به سمت بازار بورس حرکت کند و پشتوانه‌ای برای تولید در کشور باشد، رشد خطرناک و حبابی در این بازار ایجاد می‌کند که این خود بزرگ‌ترین خطری است که اقتصاد ایران را در سال ٩٩ تهدید می‌کند و متأسفانه کسانی که می‌دانند این موضوع چه فجایعی را می‌تواند در سرنوشت بنگاه‌ها و مردم داشته باشد، سکوت کرده‌اند.

وجود رانت اطلاعاتی در بورس، عدم شفافیت، حباب سهام شرکت‌های ورشکسته، تسری سوء مدیریت از سایر بخش‌های اقتصادی به بورس و جبران مافات، جبران کسری بودجه از طریق بورس، انتقال تورم ظاهری به تورم پنهانی، بالاتر رفتن حجم نقدینگی فراتر از حجم بورس، غیرمنطقی بودن تغییرات سهام شرکت‌ها، فرار مالیاتی از ادامه معافیت مالیاتی سهامداران از طریق کاهش سرمایه در گردش اشخاص و مصون ماندن از پرداخت مالیات، نابسامانی بازار‌هایی نظیر ارز طلا و سکه و کنترل تصنعی دولت بر آن‌ها ازجمله دلایل رشد حبابی بورس است. وارد شدن عده‌ای به بورس و خرید سهام شرکت یا شرکت‌هایی و فروختن آن‌ها در همان روز یا روز‌های آتی به قیمت بالاتر و سپس تکرار این کار، درحالی‌که افزایش قیمت سهام، هیچ ارتباطی با سودآوری تولیدات بنگاه ذی‌ربط ندارد، قماربازی بوده و سرمایه‌گذاری در بورس محسوب نمی‌شود.

با دولتی روبرو هستیم که با بحران مالی مواجه است؛ بنابراین در سال‌های پایانی خود با این اقدامات، دولت آتی را به گروگان می‌گیرد و منافعی را برای خود فراهم می‌کند. دولت کسری بودجه‌ی شدیدی (عدم فروش نفت، هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده کرونا، کاهش احتمالی درآمد مالیاتی، پیش‌بینی فروش اوراق در بودجه) دارد و بیشترین تلاش را برای تأمین این کسری از طریق ترکیبی از فروش اموال، انتشار اوراق و استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی انجام می‌دهد. سرکوب بازار ارز، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، ادامه آشفتگی بازار مسکن، خودرو و ورود قیمت‌های آن‌ها به کرانه‌های بالا و دارای ریسک زیاد و بازدهی اندک در کوتاه‌مدت از یک‌سو و نبود چشم‌اندازی روشن برای کنترل تورم ۴١ درصدی به ثبت رسیده در سال ١٣٩٨ و رشد بی‌قاعده و وسوسه‌برانگیز شاخص بورس از سوی دیگر، بستر بازی دولت با کارت آخر را فراهم نموده است.

دولت به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه به‌عنوان یک فرصت زودگذر نگاه می‌کند. درنتیجه باعجله سرسام‌آور به عرضه‌ی دارایی‌های خودش و تأمین سرمایه از طریق بورس روی آورده است. هنوز غبار عرضه‌ی شبانه شستا ننشسته است که خبر عرضه ETF دولت در نیمه اردیبهشت مطرح شد.

از عملکرد دولت می‌توان حدس زد که بیشترین عدم اطمینان را در مورد ادامه روند‌های موجود در بازار سرمایه دارد. محدودیت دوماهه در خریدوفروش این اوراق نیز، این شک را برمی‌انگیزد که احتمالاً دولت تمام توجه خود را به عدم ریزش بازار در طی دو ماه آینده جلب خواهد کرد. حالا فقط یک کارت بازی برای تحقق بخشی از منابع درآمدی بودجه عمومی و جبران کسری سایر منابع باقی‌مانده، آن واگذاری بالغ‌بر ١٢۴ هزار میلیارد تومان دارایی‌های مالی دولت در سال ١٣٩٩ است.

همچنین در این مناسبات دولت می‌تواند برای گذران امور جاری و نه توسعه خود در شرایط بی‌پولی، شرکت‌های خود را گران‌تر بفروشد. در ادبیات خصوصی‌سازی گفته می‌شود بزرگ‌ترین خیانت، فروش دارایی‌های بین نسلی و صرف آن در امور جاری است. در این شرایط بانک‌های ورشکسته و آن‌هایی که با تحمیل فشار‌های سنگین به کشور از طریق سوداگری ثروت‌های ناروای بزرگ اندوخته بودند نیز، تطهیر می‌شوند.

پیشنهاد می‌شود مجلس هرچه سریع‌تر طرح دوفوریتی مبنی بر ایجاد صندوق ذخیره بورسی تصویب کند تا درآمد حاصل از فروش اموال دولتی در بورس در صندوق واریزشده و اجازه برداشت بخش اعظم از موجودی صندوق برای طرح‌های مولد و جهش تولید داده شود.