بیانیه دانشجویان خراسان جنوبی:
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی خراسان جنوبی و قرارگاه شهید احمدی روشن این استان در بیانیه ای، ایجاد وزارت بازرگانی را خطری جدی برای تولیدات صنعتی و کشاورزی، خودکفایی و پایداری اقتصاد درون زا اعلام کرد.
در این بیانیه آمده است:
با توجه به نام‌گذاری امسال به نام «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری، انتظار می‌رفت تمام دستگاه‌های کشور اعم از مجلس، دولت و... برای تحقق این شعار سال که منجر به بهبود وضع اقتصادی مردم خواهد شد، قدم بردارند. اما در عمل می‌بینیم که اتفاقی دیگر می‌افتد.
لوایح و طرح دولتی تشکیل وزارت بازرگانی که در این دو سال اخیر به شدت از سمت شخص رئیس محترم جمهور، پیگیری و به مجلس تحمیل شده است، خطری جدی برای تولیدات صنعتی و کشاورزی، خودکفایی و پایداری اقتصاد درون‌زا به شمار می‌رود. با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ به بررسی این طرح جنجالی و ضد تولید می‌پردازد، لازم می‌دانیم موارد زیر را به سمع و نظر مردم استان خراسان جنوبی و دلسوزان مردم و کشور برسانیم:
۱) طبق اصل ۷۵ قانون اساسی طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. با توجه به پایین آمدن قیمت نفت و کسری بودجه احتمالی دولت در سال جاری، هزینه‌های دولت باید به حداقل مقدار خود برسد و ایجاد وزارت خانه‌ای جدید که هزینه‌های فراوانی در پی دارد، با توجه به شرایط موجود اصلا به صلاح کشور نیست و خلاف این اصل قانون اساسی می‌باشد.
۲) علاوه بر اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح تشکیل وزارت بازرگانی، با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری مغایر است. این طرح نیز، با بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت مغایرت دارد. به علاوه، این طرح با بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی تاکید دارد مغایر است. همچنین تشکیل وزارت بازرگانی با بند ۶ و ۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر به خطر افتادن تامین امنیت غذایی با واردات محصولات کشاورزی، تناقض دارد.
۳) پس از تصویب قانون تمرکز و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ و ابلاغ آن توسط ریاست مجلس پس از تایید شورای نگهبان، به رئیس جمهور وقت در تاریخ ۱۲ اسفند ۹۱ و اجرای آن بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، سبب شد تا کشور در زمینه کشاورزی به دستاورد‌های خوبی دست یابد؛ به عنوان مثال اجرای این قانون باعث خودکفایی در تولید گندم و رسیدن به مرز خودکفایی در تولید شکر شد. این موضوع نشان دهنده موفقیت این قانون است. تشکیل وزارت بازرگانی به معنای حذف قانون تمرکز و دستاورد‌های ارزشمند این قانون می‌شود.
۴) اصرار مسئولین بر تشکیل وزارت بازرگانی، آن هم با وجود ناکام بودن این وزارت خانه در سال‌های گذشته کاری بس اشتباه است. در دهه هشتاد، وزارت بازرگانی با رویکرد واردات محور، عملکرد مناسبی برای تنظیم بازار کالا‌های اساسی نظیر گوشت و شکر، نداشت و صدمات زیادی به بخش تولید وارد کرد. با توجه به تجربه گذشته و اعلام شعار سال توسط رهبر معظم انقلاب به نام «جهش تولید»، راه اندازی مجدد وزارت بازرگانی نه تنها سبب تحقق شعار سال نخواهد شد، بلکه تولید کشور در زمینه‌های مختلف به خصوص کالا‌های اساسی را نابود خواهد کرد.
۵) علاوه بر تجربه تاریخی کشور خودمان، با بررسی‌های انجام شده در ۵۵ کشور توسعه یافته از قبیل: آمریکا، ژاپن، روسیه و... به راحتی می‌توان دریافت که در اکثر کشور‌های پیشرفته، سیاست گذاری صنعت و تجارت ذیل یک دستگاه اجرایی انجام می‌شود و ایجاد یک نهاد تصمیم گیر مستقل در حوزه بازرگانی، بدون توجه به بخش تولید به نفع صنایع و بخش‌های تولیدی نیست. نکته قابل توجه آن است که در این کشور‌ها ادغام وزارت خانه تولیدی و تجاری، در ابتدای راه صنعتی سازی اتفاق افتاده است و می‌توان این طور استنباط کرد که این سیاست از عوامل اصلی رشد و پیشرفت کشور‌های مذکور است. به عنوان مثال می‌توان به کشور‌های شرق آسیا نظیر کره جنوبی که به رشد سریع صنعتی مشهور است، اشاره کرد.
با توجه به موارد فوق، می‌توان گفت مشکلات اقتصادی امروز هیچ ارتباطی با اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی ندارد، بلکه ضعف در اجرای کامل قانون تمرکز و سیاست‌های ارزی غلط و نوع توزیع یارانه است و تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها کمکی به بهبود شرایط بازار نخواهد کرد، بلکه در صورت تشکیل این وزارت خانه کشور به سوی وابستگی و نابودی تولید پیش خواهد رفت؛ بنابراین شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی و قرارگاه شهید احمدی روشن استان خراسان جنوبی مخالفت شدید خود را با راه اندازی مجدد وزارت بازرگانی اعلام می‌دارد و از نمایندگان محترم استان خراسان جنوبی و سایر استان‌ها تقاضا دارد چنانچه به فکر منافع کشور خود و مردم هستند، مخالفت خود را با تشکیل این وزارتخانه در روز رای گیری اعلام نمایند.
در این بیانیه آمده است:
با توجه به نام‌گذاری امسال به نام «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری، انتظار می‌رفت تمام دستگاه‌های کشور اعم از مجلس، دولت و... برای تحقق این شعار سال که منجر به بهبود وضع اقتصادی مردم خواهد شد، قدم بردارند. اما در عمل می‌بینیم که اتفاقی دیگر می‌افتد.
لوایح و طرح دولتی تشکیل وزارت بازرگانی که در این دو سال اخیر به شدت از سمت شخص رئیس محترم جمهور، پیگیری و به مجلس تحمیل شده است، خطری جدی برای تولیدات صنعتی و کشاورزی، خودکفایی و پایداری اقتصاد درون‌زا به شمار می‌رود. با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ به بررسی این طرح جنجالی و ضد تولید می‌پردازد، لازم می‌دانیم موارد زیر را به سمع و نظر مردم استان خراسان جنوبی و دلسوزان مردم و کشور برسانیم:
۱) طبق اصل ۷۵ قانون اساسی طرح‌های قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. با توجه به پایین آمدن قیمت نفت و کسری بودجه احتمالی دولت در سال جاری، هزینه‌های دولت باید به حداقل مقدار خود برسد و ایجاد وزارت خانه‌ای جدید که هزینه‌های فراوانی در پی دارد، با توجه به شرایط موجود اصلا به صلاح کشور نیست و خلاف این اصل قانون اساسی می‌باشد.
۲) علاوه بر اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح تشکیل وزارت بازرگانی، با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری مغایر است. این طرح نیز، با بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت مغایرت دارد. به علاوه، این طرح با بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی تاکید دارد مغایر است. همچنین تشکیل وزارت بازرگانی با بند ۶ و ۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر به خطر افتادن تامین امنیت غذایی با واردات محصولات کشاورزی، تناقض دارد.
۳) پس از تصویب قانون تمرکز و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ و ابلاغ آن توسط ریاست مجلس پس از تایید شورای نگهبان، به رئیس جمهور وقت در تاریخ ۱۲ اسفند ۹۱ و اجرای آن بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، سبب شد تا کشور در زمینه کشاورزی به دستاورد‌های خوبی دست یابد؛ به عنوان مثال اجرای این قانون باعث خودکفایی در تولید گندم و رسیدن به مرز خودکفایی در تولید شکر شد. این موضوع نشان دهنده موفقیت این قانون است. تشکیل وزارت بازرگانی به معنای حذف قانون تمرکز و دستاورد‌های ارزشمند این قانون می‌شود.
۴) اصرار مسئولین بر تشکیل وزارت بازرگانی، آن هم با وجود ناکام بودن این وزارت خانه در سال‌های گذشته کاری بس اشتباه است. در دهه هشتاد، وزارت بازرگانی با رویکرد واردات محور، عملکرد مناسبی برای تنظیم بازار کالا‌های اساسی نظیر گوشت و شکر، نداشت و صدمات زیادی به بخش تولید وارد کرد. با توجه به تجربه گذشته و اعلام شعار سال توسط رهبر معظم انقلاب به نام «جهش تولید»، راه اندازی مجدد وزارت بازرگانی نه تنها سبب تحقق شعار سال نخواهد شد، بلکه تولید کشور در زمینه‌های مختلف به خصوص کالا‌های اساسی را نابود خواهد کرد.
۵) علاوه بر تجربه تاریخی کشور خودمان، با بررسی‌های انجام شده در ۵۵ کشور توسعه یافته از قبیل: آمریکا، ژاپن، روسیه و... به راحتی می‌توان دریافت که در اکثر کشور‌های پیشرفته، سیاست گذاری صنعت و تجارت ذیل یک دستگاه اجرایی انجام می‌شود و ایجاد یک نهاد تصمیم گیر مستقل در حوزه بازرگانی، بدون توجه به بخش تولید به نفع صنایع و بخش‌های تولیدی نیست. نکته قابل توجه آن است که در این کشور‌ها ادغام وزارت خانه تولیدی و تجاری، در ابتدای راه صنعتی سازی اتفاق افتاده است و می‌توان این طور استنباط کرد که این سیاست از عوامل اصلی رشد و پیشرفت کشور‌های مذکور است. به عنوان مثال می‌توان به کشور‌های شرق آسیا نظیر کره جنوبی که به رشد سریع صنعتی مشهور است، اشاره کرد.
با توجه به موارد فوق، می‌توان گفت مشکلات اقتصادی امروز هیچ ارتباطی با اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی ندارد، بلکه ضعف در اجرای کامل قانون تمرکز و سیاست‌های ارزی غلط و نوع توزیع یارانه است و تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها کمکی به بهبود شرایط بازار نخواهد کرد، بلکه در صورت تشکیل این وزارت خانه کشور به سوی وابستگی و نابودی تولید پیش خواهد رفت؛ بنابراین شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی و قرارگاه شهید احمدی روشن استان خراسان جنوبی مخالفت شدید خود را با راه اندازی مجدد وزارت بازرگانی اعلام می‌دارد و از نمایندگان محترم استان خراسان جنوبی و سایر استان‌ها تقاضا دارد چنانچه به فکر منافع کشور خود و مردم هستند، مخالفت خود را با تشکیل این وزارتخانه در روز رای گیری اعلام نمایند.
ارسال نظرات