چرا مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم کاهش یافت؟

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، "مشارکت در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی نسبت به دوره‌هایی با مشارکت بالا مانند مجلس پنجم، کاهش ۳۰ درصدی داشته"؛ این مهمترین خبر بعد از برگزاری انتخابات اسفند ۹۸ بود حتی مهمتر از نتیجه‌ی آن! اینکه مشارکت مردم، اصولگرایان را اجاره نشین بهارستان کرد و یا فرصت اجاره نشینی اصلاح طلبان را تمدید کرد در درجه‌ی دوم اهمیت است، اما مهمتر آن است که اصلا چه درصدی از مردم حاضر به رای دادن شدند.

البته کاهش مشارکت در این دوره غافلگیرکننده نبود و براساس افکارسنجی‌های انجام شده قابل پیش بینی بود تا جایی که چند روز مانده به برگزاری انتخابات، خبرنگار فرانسوی در نشست خبری با سخنگوی شورای نگهبان از او پرسید: «اگر مشارکت مردم ایران در انتخابات اسفند زیر ۵۰ درصد باشد چه می‌شود؟» کدخدایی هم به او پاسخ داد: «تازه، می‌شود مثل انتخابات فرانسه!»

همین اتفاق هم افتاد و طبق اعلام رسمی وزیر کشور دو روز پس از انتخابات، میانگین مشارکت ۴۲ درصد بوده به این معنی که از میان ۵۷ میلیون واجد شرایط، ۲۴ میلیون نفر پای صندوق‌های رای حاضر شدند و در میان تمام شهر‌ها کمترین میزان مشارکت مربوط به استان تهران با ۲۶ درصد و بیشترین درصد مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۷۱ درصد بوده؛ اما نکته‌ی تاسف بار اینجاست که انتخابات اسفند ۹۸ پایین‌ترین سطح مشارکت در همه انتخابات مجالس برگزار شده را به نام خود ثبت کرد.

اما اکنون پس از پشت سر گذاشتن هیجانات انتخابات باید به این سوال پاسخ داد که چه عاملی باعث کاهش مشارکت مردم شد؟! آیا ناکارآمدی مجلس دهم و دولت یازدهم تنها عاملِ رویگردانی مردم از انتخابات است؟! به غیر از عوامل سیاسی و اقتصادی، نوع برگزاری انتخابات چه تاثیری بر میزان مشارکت می‌گذارد؟ نقش مجلس یازدهم در ترمیم کاهش مشارکت برای دوره بعدی چیست؟ چه عاملی باعث می‌شود؛ مجلس مانندی توپی از زمین اصلاح طلبان در دوره دهم به زمین اصولگرایان در دوره یازدهم پرتاب شود؟!

هر انتخاباتی در هرجای دنیا بر اساس یک الگو اجرا می‌شود که به آن نظام انتخاباتی می‌گویند؛ به این معنی که فرمول انتخاباتی، نحوه‌ی پیروزی نامزد‌ها را در انتخابات مشخص می‌کند؛ الگوی برگزاری انتخابات تا حدی در کشور‌های مختلف گوناگون است که می‌توان گفت به اندازه‌ی تعداد کشور‌ها نظام انتخاباتی وجود دارد، اما مجموع آن‌ها در سه دسته جای می‌گیرند.

 

نظام انتخاباتی اکثریتی
در این مدل فردی که بیشترین میزان آرا را کسب کرده باشد راهی مجلس می‌شود، اما اگر در این الگو کسب حداقل آرا نیز مهم باشد نامزد‌هایی که موفق به کسب حداقل آرا نشده باشند راهی مرحله دوم می‌شوند؛ در این الگو احزاب و دسته‌جات سیاسی جایی ندارد و این افراد هستند که برنده یا بازنده‌ی انتخابات خواهند شد و پررنگ می‌شوند به همین خاطر شاهد تغییر رویکرد نامزد‌ها برای مجالس مختلف می‌شویم مانند علی مطهری که در دوره‌هایی با عنوان اصولگرایی وارد مجلس می‌شد و در دوره‌هایی دیگر با اسم اصلاح طلبی!

نظام انتخاباتی تناسبی
در این حالت که در کشور‌های پیشرفته به کار بسته می‌شود گروه یا احزاب سیاسی باید برای انتخابات لیست ارائه دهند و مردم بجای افراد، به لیست‌ها رای می‌دهند؛ در این جا دو حالت پیش می‌آید؛ در یک حالت (بسته)، مردم فقط می‌توانند از بین لیست‌ها دست به انتخاب بزنند، اما در حالت دیگر (باز) این امکان وجود دارد که به ترکیبی از نمایندگان چند لیست رای بدهند؛ آنچه در اینجا اهمیت دارد نتیجه‌ی انتخابات است؛ این مدل برنده یا بازنده به معنای مرسوم ندارد و به هر لیست به تناسب میزان آرایی که کسب کرده کرسی مجلس تعلق می‌گیرد.

نظام انتخاباتی ترکیبی
این حالت همانگونه از اسمش پیداست ترکیبی از مدل اکثریتی و تناسبی است به این صورت که در برخی از حوزه ها، انتخابات به صورت تناسبی برگزار می‌شود و در برخی دیگر به صورت اکثریتی؛ در واقع حوزه‌هایی که تعداد نمایندگان کمی دارند به صورت اکثریتی پیش می‌روند، اما حوزه‌هایی با تعداد نمایندگان بالا تناسبی خواهند بود چراکه فهرست و تناسب بندی با یک و دو کاندیدا بی معنی است و تعدادشان باید بیشتر باشد.

نظام انتخاباتی ایران
در کشور ما نظام انتخاباتی مجلس، اکثریتی است و کسانی که بیشترین آرا را کسب کرده باشند راهی بهارستان می‌شوند حتی اگر نفر بازنده تفاوت محدودی با فرد برنده داشته باشد از سهیم شدن در کرسیِ قدرت محروم می‌شود؛ برای مثال در انتخابات سال ۹۴ اصلاح طلبان ۶۰ درصد آرای تهران را کسب کردند، اما صاحب ۱۰۰ درصد کرسی‌های تهران شدند، اما در نقطه‌ی مقابل اصولگرایان ۴۰ درصد آرا را کسب کردند، اما حتی یک کرسی از میان ۳۰ کرسی شهر تهران به آن‌ها تعلق نگرفت.

حالا بیایید انتخابات مجلس دهم را در تهران به صورت تناسبی فرض کنیم؛ در آن صورت هر کدام از لیست‌ها به تناسب آرایی که از میان مردم کسب کرده بودند صاحب کرسی می‌شدند به این صورت که به لیست عارف ۶۰ درصد یعنی ۱۹ صندلی از ۳۰ تا تعلق می‌گرفت و ۴۰ درصد باقی مانده یعنی ۱۱ صندلی به لیست حدادعادل می‌رسید؛ البته در اینجا معیار پیروزی یا باخت اصلاح طلبان و اصولگرایان نیست، چون برندگان مجلس دهم اکنون بازندگان مجلس یازدهم هستند و نفسِ سهیم کردن همه گروه‌های سیاسی اهمیت دارد.

سوال اینجاست که ۱۹ صندلی چگونه میان ۳۰ نفر  از اصلاح‌طلبان تقسیم می‌شد؟
آنچه در اینجا اهمیت پیدا می‌کند سازوکار داخلی احزاب است به این صورت که احزاب و طیف‌های سیاسی باید افراد خود را برحسب اولویت و شایستگی در لیست منتشره قرار دهند تا شایسته‌ترین افراد از هر گروه راهی مجلس شوند یعنی در این حالت، برای ورود به مجلس، نفرات اول هر لیست به مراتب شانس بیشتری نسبت به نفرات آخر خواهند داشت؛ در نتیجه‌جایگاه‌های ابتدایی لیست سرقفلی خواهد داشت.

حالا این سوال دیگری پیش می‌آید که چه تضمینی وجود دارد تا قرار گرفتن در ابتدای لیست مفسده برانگیز نشود؟
نکته‌ی انتخابات تناسبی دقیقا در همین جاست که به مفهوم انتخابِ مردم، معنی بیشتری می‎دهد و احزاب سیاسی مجبور هستند نوع چینش نامزد‌ها در لیست را بر اساس خواستِ مردم و افکار عمومی تنظیم کنند؛ برای مثال در چنین حالتی احتمالا فردی مانند علی مطهری با اظهارات و حاشیه‌های عجیبش در لیست اصلاحات قرار نمی‌گیرد تا کیفیتِ لیست افت نکند.  

 

ضمن اینکه احزابی که لیست ارائه دادند باید پاسخگوی عملکرد افراد لیست خود باشند و در صورت ناکارآمد بودن شخص برای جلوگیری از ریزش اقبال عمومی از کلیتِ لیست، قاعدتا آن فرد را در لیست قرار نمی‌دهند.

این سیستم به علت مواجهه بیشتر با رای مردم باعث می‌شود تا حضور در لیست بیشتر از آنکه متضمن رانت‌های مالی و سیاسی باشد وابسته به اقبالِ مردم باشد درنتیجه افراد مناسبتری در رده‌های بالای لیست قرار بگیرند البته که لازمه‌ی این افقِ ایده‌آل علاوه بر تغییر سیستم انتخاباتی، شفافیت است.

حالا باید به سوال نهایی پاسخ بدهیم که چه ارتباطی میان نظام انتخاباتی و میزان مشارکت وجود دارد؟
برای پاسخ به این سوال بهترین مدعا انتخابات اسفند ۹۸ است؛ در این انتخابات گروه‌ها و نفرات زیادی با یکدیگر رقابت می‌کردند مانند لیست شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی به سرگروهی قالیباف، جبهه‌ی پایداری که البته در ادامه با اصولگرایان ادغام شد؛ لیست عدالتخواهان که صادق شهبازی صدرنشینِ آن بود؛ لیست اصلاح‌طلبان که مجید انصاری سرلیستش بود و بسیاری دیگر از خرده لیست‌های دیگر و البته برخی از چهره‌های جوان و جدید که در میان بازیِ لیست‌ها بازنده شدند و در لیستی جای نگرفتند مانند یامین پور و جعفری.

اگرچه میزان مشارکت پایین بود، اما هرکدام از این لیست‌ها درصدی از میزان مشارکت را به نام خود ثبت کرده بودند و در صورت وجودِ انتخابات تناسبی به فراخور درصدی که کسب کرده بودند صاحب کرسی می‌شدند؛ حداقل سرلیست‌ها به مجلس راه پیدا می‌کردند و اکنون شهبازی و انصاری را در قامت نماینده می‌دیدم؛ در نتیجه طرفداران هر کدام از لیست‌ها صاحب نماینده می‌شدند؛ سرخوردگی ناشی از باخت و قهر کردن با صندوق رای به حداقل می‌رسید و مجلس بجای تک صدایی به چند صدایی می‌رسید.

پیش از انتخابات ۹۸ بدنه‌ی بزرگی از طرفدارانِ اصلاحات به واسطه‌ی عملکرد دولت و مجلس، خود را از پیش بازنده می‌دانستند و به همین خاطر اصلا در انتخابات حضور پیدا نکردند درحالی که همین طیف در انتخابات ۹۴ امید بسیاری به پیروزی داشتند و همین مسئله به حضورشان در پایه‌ی صندوق‌های رای و پیروزی‌شان کمک می‌کرد و نتیجه‌ی امید به پیروزی در گروه‌های مختلف، بالا رفتن میزان مشارکت در مقیاس ملی است.

همین مسئله درباره طرفدار لیست عدالتخواهی نیز صدق می‌کند؛ طرفداران جریان سوم در میان الیگارشی اصلاحات و اصولگرایی جایی برای خود نمی‌بیند در نتیجه تمایلی برای مشارکت سیاسی ندارد درحالی که با وجود سیستم تناسبی می‌توانستند صاحب نماینده شوند و قاعدتا برای داشتن تعداد نماینده‌ی بیشتر برای طرز تفکر خود، انگیزه‌ی بیشتری برای حضور در دوم اسفند ۹۸ پیدا می‌کردند.

آنچه تا اینجا گفته شد؛ صرفا فرض مدل تناسبی در حوزه‌ی انتخابیه تهران بود، اما پر واضح است که ایران فقط تهران نیست! و باید مدلی را در نظر گرفت که بیشترین عدالت را برای دیگر حوزه‌های انتخابیه نیز به همراه داشته باشد؛ ضمن اینکه از مدل انتخاباتی اکثریتی نمی‌توان به یکباره به مدل تناسبی کوچ کرد در نتیجه مدل ترکیبی، گذارِ بهتری را فراهم می‌کند که تبیین چگونگیِ آن مجال دیگری را می‌طلبد، اما به طور کلی، وضعیت نابه سامانِ مشارکت در انتخابات ۹۸ و کیفیت مجالس گذشته به خصوص مجلس دهم، زنگ خطر ناکارآمد بودن سیستم انتخاباتی را به صدا درآورده و چنانچه تغییر نکند آسیب‌های بی‌شمارِ سیاسی و اجتماعی را برجای می‌گذارد که در ادامه و در طی دیگر گزارش‌ها به آن می‌پردازیم.