پیش‌بینی دور زدن مجلس توسط دولت محقق شد/ تصویب انتشار ۱۵۰ هزار میلیاردی اوراق بدهی در شورای سران قوا

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، همانطور که کارشناسان و مراکز پژوهشی پیش بینی می‌کردند همان اتفاقی که برای جبران کسری بودجه سال ۹۸ رخ داد، برای جبران کسری بودجه سال ۹۹ تکرار شد و باز هم به جای مجلس شورای اسلامی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره راهکار‌های جبران کسری بودجه تصمیم گیری کرد.

براساس این گزارش، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه، محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارشی از اقدامات این سازمان در جهت تحقق قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. نوبخت در این گزارش، با توجه به شرایط ویژه اقتصادی جهان ناشی از شیوع ویروس کرونا و ضرورت انجام اقدامات لازم برای مدیریت تبعات و آثار آن بر اقتصاد ایران، پیشنهاد‌هایی را در زمینه صرفه جویی در هزینه‌ها و همچنین مدیریت مصرف منابع ارائه کرد.

پیگیری‌ها حاکی از آن است که در این جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد دولت برای جبران کسری بودجه سال ۹۹ به تصویب رسید. براساس این مصوبه، دولت مجاز است با هدف جبران کسری بودجه امسال که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان علاوه بر مجوز‌های داده شده در قانون بودجه ۹۹ (یعنی ۹۰ هزار میلیارد تومان)، اوراق مالی منتشر کند. این اوراق قرار است در انواع بازار‌های بدهی عرضه شود، هم در قالب بازار بین بانکی و هم در بازار بدهی در بازار سرمایه.

گفتنی است دولت در سال ۹۸ هم با اخذ مجوز از شورای عالی هماهنگی سران قوا، کسری بودجه را با انتشار اوراق مالی و برداشت از صندوق توسعه ملی جبران کرد.

گفتنی است در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق مجلس در زمستان پارسال، مراکز پژوهشی و بسیاری از کارشناسان بار‌ها با اشاره به کسری بودجه حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی، هشدار داده بودند که اگر این کمیسیون فکری برای جبران کسری بودجه با استفاده از راهکار‌هایی مانند افزایش پایه‌های مالیاتی با تمرکز بر ثروتمندان و جلوگیری از فرار مالیاتی انجام ندهد، تکرار اتفاق رخ داده برای قانون بودجه ۹۸ یعنی دخالت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در این زمینه، برای قانون بودجه ۹۹ هم قطعی است. اما کمیسیون تلفیق مجلس گوش شنوایی نسبت به این موضوع نداشت و اقدام خاصی در این زمینه انجام نداد تا نهایتا همان پیش بینی مراکز پژوهشی و کارشناسان محقق شود و مجلس مجددا دور زده شود.

براساس این گزارش، مراکز پژوهشی و بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند استقراض مداوم و چشمگیر یکی از ساده‌ترین و در عین حال، بدترین راهکار‌های جبران کسری بودجه است و عملا فرق چندانی با چاپ پول ندارد. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۲. بودجه به زبان ساده» درباره این موضوع آمده است: «دولت‌ها البته می‌توانند استقراض کنند و بعداً از درآمد خود، استقراض انجام شده را پس بدهند، اما اگر میزان استقراض به طور مداوم یا قابل توجهی از ظرفیت درآمد آتی قابل وصول در سال‌های بعد یا ظرفیت بازار‌های مرتبط یشتر باشد و یا مشخص باشد که عملاً از محل چاپ پول تسویه خواهد شد، فرق چندانی با چاپ پول نخواهد داشت».

در بخش دیگری از این گزارش بازوی کارشناسی مجلس با عنوان «اوراق استقراضی، با چه هدفی؟» آمده است: «اگر انتشار اوراق بدهی و استقراض، بدون هدف ساختاری و صرفا برای تامین کسری بودجه، در حالی صورت گیرد که انتظار داشته باشیم که در سال‌های بعد نیز همین کسری وجود خواهد داشت، این فرایند صرفا به تعویق انداختن مشکل و بزرگ کردن آن خواهد بود و در واقع، صرفا اعتیاد نفتی را با اعتیاد دیگری با نام اعتیاد استقراضی تعویض خواهیم کرد. اعتیادی که عملا پس از مدتی تسویه بدهی‌های قدیمی با بدهی‌های جدید و غلطاندن آنها، کشور را به یک ساختار گلدکوئیستی بزرگ تبدیل خواهد کرد و با توجه به اشتهای فعلی ناشی از کسری و اشباع نسبی بازار‌ها در آینده، ناچار از محل چاپ پول و یا موارد مشابه تامین خواهد شد و در صورت رسیدن به مراحل حاد میتواند اقتصاد و بازار‌های مختلف را ناپایدار کند.

در بودجه ۱۳۹۹، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اجازه انتشار اوراق بدهی در جداول بودجه و خارج آن به دولت داده شده است. این مبلغ نسبت به سال گذشته بیش از ۲ برابر شده است. این مبلغ نسبت به رقم درج شده در بودجه ۶ سال گذشته، ۳۰ برابر شده است و هر ایرانی در حال حاضر (یا هر کودکی که به دنیا می‌آید)، با حدود ۱ میلیون تومان بدهی سالانه‏ بودجه‌ای برای سال جاری و حدود ۸ تا ۹ میلیون تومان بدهی انباشته عمومی دولت و شرکت‌های دولتی که از سال‌های گذشته ایجاد شده اند، چشم به جهان می‌گشاید. مروری بر بودجه ۹۹ نشان می‌دهد، برنامه اصلاحی خاصی در بخش واقعی اقتصاد کشور یا تغییر در نحوه مدیریت ذینفعان در ازای درخواست اجازه انتشار اوراق پیشنهاد نشده و عملا هدف از ایجاد بدهی، فقط پوشش کسری است».