به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت- کتاب سوم: تجارت و مقررات حاکم بر آن ماده ۴۸۲ این لایحه را تصویب کردند.
در ماده ۴۸۲ آمده است: به منظور رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل، قوه قضائیه موظف است ظرف مدت سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان‌های مرکز استان به تعداد کافی شعبه دادگاه تجارت تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضایی سایر شهرستان‌ها به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
تبصره ۱- در حوزه قضائی شهرستان‌هایی که دادگاه تجارت تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی موضوع این قانون رسیدگی می‌کند.
تبصره ۲- در مورد دعاوی که مطابق قواعد صلاحیت محلی رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه عمومی حوزه قضائی بخش است، رسیدگی به کلیه امور و دعاوی موضوع این فصل در دادگاه تجارت نزدیکترین حوزه قضائی شهرستان و در صورت عدم تشکیل دادگاه تجارت در نزدیکترین حوزه قضائی شهرستان، در دادگاه حقوقی آن شهرستان رسیدگی می‌شود.
همچنین نمایندگان ماده ۴۸۳ لایحه تجارت را تصویب کردند.
در این ماده آمده است: قضات دادگاه تجارت از بین اشخاص واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند:
۱- داشتن حداقل پنج سال سابقه قضاوت در محاکم حقوقی
۲- گذراندن دوره‌های آموزش تخصصی مطابق آیین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه
تبصره- حداقل سابقه مذکور در بند (۱) این ماده برای دارندگان مدرک دکتری رشته حقوق با گرایش حقوق خصوصی یا گرایش‌های مرتبط با صلاحیت دادگاه تجارت، دوسال و برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق با گرایش‌های مزبور، سه سال است.
گفتنی است نمایندگان ماده ۴۸۴ لایحه مذکور را تصویب کردند.
در این ماده آمده است: رسیدگی به امور و دعاوی زیر تابع اصول و مقررات دادرسی مدنی و صرفا در صلاحیت دادگاه تجارت است:
۱- دعاوی بین تجار، مگر آنکه در صلاحیت سایر مراجع اختصاصی باشد؛
۲- دعاوی مربوط به تشکیل، اداره، ادغام، تجزیه، تبدیل، انحلال و تصفیه شرکت‌های تجارتی و اختلافات بین شرکا و یا سهامداران با شرکت و اختلافات بین شرکا و یا سهامداران با یکدیگر در خصوص شرکت در صورتی که نام شرکت در دفتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد؛
۳- کلیه امور و دعاوی مربوط به داوری از قبیل تعیین داور و ابطال و اجرای رأی داوری، در صورتی که رسیدگی به اصل دعوا در صلاحیت دادگاه تجارت باشد؛
۴- کلیه امور و دعاوی مربوط به داوری‌های تجاری بین المللی؛
۵- ورشکستگی تاجر و دعاوی مرتبط با آن؛
۶- شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌ها و مراجع داوری خارجی و اسناد خارجی علیه تاجر، مطابق مقررات مربوط.
همچنین نمایندگان ماده ۴۸۵ این لایحه را نیز تصویب کردند.
در ماده ۴۸۵ آمده است: رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی نسبت به آرای دادگاه‌های تجارت، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، بر اساس مقررات این قانون انجام می‌گیرد.
با موافقت نمایندگان ماده ۴۸۶ لایحه تجارت نیز تصویب شد.
در این ماده آمده است: رئیس قوه قضائیه با توجه به تجربه و تخصص قضات، شعبی از دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را برای رسیدگی تجدیدنظر و فرجامی به آرای دادگاه‌های تجارت اختصاص می‌دهد. اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور برای رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی به آرای دادگاه تجارت، مانع صلاحیت شعب مذکور برای رسیدگی به آرای سایر دادگاه‌ها در حدود صلاحیت آن‌ها نیست.
گفتنی است، با موافقت نمایندگان ماده ۴۸۷ نیز تصویب شد.
براساس ماده ۴۸۷؛ در دعاوی مالی موضوع صلاحیت دادگاه تجارت که هزینه دادرسی آن از پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بیشتر است، در خصوص مبلغ مازاد خواهان می‌تواند با پرداخت ده درصد (۱۰درصد) آن تقسیط باقیمانده هزینه دادرسی را حداکثر به مدت هجده ماه از دادگاه درخواست کند، در این صورت، دادگاه قرار پرداخت اقساطی هزینه دادرسی را مطابق با مهلت درخواست شده و در قبال أخذ تأمین مناسب و تعیین مهلت برای تودیع تامین صادر می‌نماید. این قرار قطعی است.
در صورت عدم تودیع تأمین مناسب ظرف مهلت مقرر در قرار، برای پرداخت مابقی هزینه دادرسی اخطار رفع نقص صادر می‌شود. در صورت تأخیر بیش از سه ماه در پرداخت هر قسط با دستور دادگاه، مطابق قانون اجرای احکام مدنی باقی مانده هزینه دادرسی از محل تأمین وصول می‌شود. این حکم در خصوص دعاوی طاری نیز مجرا است. چنانچه حکم قطعی به نفع خواهان صادر شود و برخی از اقساط وصول نشده باشد، مابقی هزینه دادرسی از محل اموال محکوم علیه وصول می‌شود، حتی اگر موعد اقساط فرا نرسیده باشد.
همچنین نمایندگان ماده ۴۸۸ این لایحه را نیز تصویب کردند.
در ماده ۴۸۸ آمده است: به منظور ثبت رویه قضائی دادگاه‌های تجارت، آرای قطعی دادگاه‌های مذکور با حفظ محرمانه بودن اسرار تجاری طرفین، باید حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور رأی قطعی، به صورت طبقه بندی شده و قابل استفاده برای عموم، به نحو الکترونیک منتشر شود.
نمایندگان ماده ۴۸۹ این لایحه را نیز تصویب کردند.
در ماده ۴۸۹ این لایحه آمده است: رسیدگی به امور و دعاوی تجارتی که پیش از تشکیل دادگاه تجارت اقامه شده اند، در دادگاهی که دعوا نزد آن مطرح است ادامه می‌یابد.
با موافقت نمایندگان ماده ۴۹۰ لایحه تجارت نیز تصویب شد.
براساس ماده ۴۹۰ این لایحه؛ مواد (۱) تا (۱۹) قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ نسخ می‌گردد.
در ماده ۴۸۲ آمده است: به منظور رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل، قوه قضائیه موظف است ظرف مدت سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان‌های مرکز استان به تعداد کافی شعبه دادگاه تجارت تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضایی سایر شهرستان‌ها به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
تبصره ۱- در حوزه قضائی شهرستان‌هایی که دادگاه تجارت تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی موضوع این قانون رسیدگی می‌کند.
تبصره ۲- در مورد دعاوی که مطابق قواعد صلاحیت محلی رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه عمومی حوزه قضائی بخش است، رسیدگی به کلیه امور و دعاوی موضوع این فصل در دادگاه تجارت نزدیکترین حوزه قضائی شهرستان و در صورت عدم تشکیل دادگاه تجارت در نزدیکترین حوزه قضائی شهرستان، در دادگاه حقوقی آن شهرستان رسیدگی می‌شود.
همچنین نمایندگان ماده ۴۸۳ لایحه تجارت را تصویب کردند.
در این ماده آمده است: قضات دادگاه تجارت از بین اشخاص واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند:
۱- داشتن حداقل پنج سال سابقه قضاوت در محاکم حقوقی
۲- گذراندن دوره‌های آموزش تخصصی مطابق آیین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه
تبصره- حداقل سابقه مذکور در بند (۱) این ماده برای دارندگان مدرک دکتری رشته حقوق با گرایش حقوق خصوصی یا گرایش‌های مرتبط با صلاحیت دادگاه تجارت، دوسال و برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق با گرایش‌های مزبور، سه سال است.
گفتنی است نمایندگان ماده ۴۸۴ لایحه مذکور را تصویب کردند.
در این ماده آمده است: رسیدگی به امور و دعاوی زیر تابع اصول و مقررات دادرسی مدنی و صرفا در صلاحیت دادگاه تجارت است:
۱- دعاوی بین تجار، مگر آنکه در صلاحیت سایر مراجع اختصاصی باشد؛
۲- دعاوی مربوط به تشکیل، اداره، ادغام، تجزیه، تبدیل، انحلال و تصفیه شرکت‌های تجارتی و اختلافات بین شرکا و یا سهامداران با شرکت و اختلافات بین شرکا و یا سهامداران با یکدیگر در خصوص شرکت در صورتی که نام شرکت در دفتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد؛
۳- کلیه امور و دعاوی مربوط به داوری از قبیل تعیین داور و ابطال و اجرای رأی داوری، در صورتی که رسیدگی به اصل دعوا در صلاحیت دادگاه تجارت باشد؛
۴- کلیه امور و دعاوی مربوط به داوری‌های تجاری بین المللی؛
۵- ورشکستگی تاجر و دعاوی مرتبط با آن؛
۶- شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌ها و مراجع داوری خارجی و اسناد خارجی علیه تاجر، مطابق مقررات مربوط.
همچنین نمایندگان ماده ۴۸۵ این لایحه را نیز تصویب کردند.
در ماده ۴۸۵ آمده است: رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی نسبت به آرای دادگاه‌های تجارت، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، بر اساس مقررات این قانون انجام می‌گیرد.
با موافقت نمایندگان ماده ۴۸۶ لایحه تجارت نیز تصویب شد.
در این ماده آمده است: رئیس قوه قضائیه با توجه به تجربه و تخصص قضات، شعبی از دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را برای رسیدگی تجدیدنظر و فرجامی به آرای دادگاه‌های تجارت اختصاص می‌دهد. اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور برای رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی به آرای دادگاه تجارت، مانع صلاحیت شعب مذکور برای رسیدگی به آرای سایر دادگاه‌ها در حدود صلاحیت آن‌ها نیست.
گفتنی است، با موافقت نمایندگان ماده ۴۸۷ نیز تصویب شد.
براساس ماده ۴۸۷؛ در دعاوی مالی موضوع صلاحیت دادگاه تجارت که هزینه دادرسی آن از پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بیشتر است، در خصوص مبلغ مازاد خواهان می‌تواند با پرداخت ده درصد (۱۰درصد) آن تقسیط باقیمانده هزینه دادرسی را حداکثر به مدت هجده ماه از دادگاه درخواست کند، در این صورت، دادگاه قرار پرداخت اقساطی هزینه دادرسی را مطابق با مهلت درخواست شده و در قبال أخذ تأمین مناسب و تعیین مهلت برای تودیع تامین صادر می‌نماید. این قرار قطعی است.
در صورت عدم تودیع تأمین مناسب ظرف مهلت مقرر در قرار، برای پرداخت مابقی هزینه دادرسی اخطار رفع نقص صادر می‌شود. در صورت تأخیر بیش از سه ماه در پرداخت هر قسط با دستور دادگاه، مطابق قانون اجرای احکام مدنی باقی مانده هزینه دادرسی از محل تأمین وصول می‌شود. این حکم در خصوص دعاوی طاری نیز مجرا است. چنانچه حکم قطعی به نفع خواهان صادر شود و برخی از اقساط وصول نشده باشد، مابقی هزینه دادرسی از محل اموال محکوم علیه وصول می‌شود، حتی اگر موعد اقساط فرا نرسیده باشد.
همچنین نمایندگان ماده ۴۸۸ این لایحه را نیز تصویب کردند.
در ماده ۴۸۸ آمده است: به منظور ثبت رویه قضائی دادگاه‌های تجارت، آرای قطعی دادگاه‌های مذکور با حفظ محرمانه بودن اسرار تجاری طرفین، باید حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور رأی قطعی، به صورت طبقه بندی شده و قابل استفاده برای عموم، به نحو الکترونیک منتشر شود.
نمایندگان ماده ۴۸۹ این لایحه را نیز تصویب کردند.
در ماده ۴۸۹ این لایحه آمده است: رسیدگی به امور و دعاوی تجارتی که پیش از تشکیل دادگاه تجارت اقامه شده اند، در دادگاهی که دعوا نزد آن مطرح است ادامه می‌یابد.
با موافقت نمایندگان ماده ۴۹۰ لایحه تجارت نیز تصویب شد.
براساس ماده ۴۹۰ این لایحه؛ مواد (۱) تا (۱۹) قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ نسخ می‌گردد.
ارسال نظرات