به گزارش سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس با اعلام وصول طرحی، حذف سهمیه خاص استخدامی برای دستگاه‌های اجرایی را دنبال می‌کنند.
طرح اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت یک فوریتی در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱ مردادماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی مطرح اعلام وصول شد.
به اعتقاد طراحان این طرح با توجه به عملکرد دستگاه‌های مختلف و سوءاستفاده‌ها و تبعیض‌های متعدد در استفاده از فرصت جذب پرسنل مورد نیاز به صورت قرارداد کار معین، لازم است در راستای عدالت اجتماعی و استفاده از نخبگان کشور از طریق ساز و کار آزمون سراسری لازم است تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری حذف گردد.
بر اساس ماده ۳۲ این قانون هر یک از کارمندان دستگاه‌های اجرائی، متصدی یکی از پست‌های سازمانی خواهند بود و هرگونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.
طرح اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت یک فوریتی در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱ مردادماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی مطرح اعلام وصول شد.
به اعتقاد طراحان این طرح با توجه به عملکرد دستگاه‌های مختلف و سوءاستفاده‌ها و تبعیض‌های متعدد در استفاده از فرصت جذب پرسنل مورد نیاز به صورت قرارداد کار معین، لازم است در راستای عدالت اجتماعی و استفاده از نخبگان کشور از طریق ساز و کار آزمون سراسری لازم است تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری حذف گردد.
بر اساس ماده ۳۲ این قانون هر یک از کارمندان دستگاه‌های اجرائی، متصدی یکی از پست‌های سازمانی خواهند بود و هرگونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.
تبصره این ماده مقرر می‌دارد دستگاه‌های اجرائی می‌توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ۱۰ درصد پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.
ارسال نظرات