به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مژگان خانلو جزئیات تازه‌تری از نحوه افزایش امتیازات فصل دهم کارمندان شرکتهای دولتی را اعلام کرد.
وی درخصوص کم‌وکیف موارد ابلاغی در بخشنامه‌های مربوطه گفت: بخشنامه 30 بهمن ماه 1398 با توجه به تأکید ریاست محترم جمهوری برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و در جهت اجرای تبصره 3 ماده 29 و ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با هدف حذف نابرابری‌ها و اختلاف در پرداخت‌های نیروی انسانی از سوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد. در این بخشنامه، دستگاه‌هایی که به‌دلیل کمبود اعتبارات نتوانسته بودند کارکنان خود را از افزایش‌ها بهره‌مند کنند، می‌توانستند از ابتدای اسفند سال 1398 منوط به عدم ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب، این افزایش‌ها را اعمال کنند.
وی در خصوص منابع اجرای بخشنامه یادشده در سال 1399 یادآور شد: منابع اجرای این بخشنامه از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌های اجرایی با تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور در نظر گرفته شد.
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به مفاد بخشنامه جدید (مورخ دهم خردادماه 1399) معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، اظهار داشت: این بخشنامه پیرو بخشنامه 30 بهمن 1398 تمامی شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را ملزم به رعایت مواردی کرده است و تمام اقدامات در این زمینه باید به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برسد.
خانلو درباره شرکتهای مشمول این بخشنامه گفت: شرکتهای دولتی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری که تاکنون افزایش امتیازات فصل دهم را اجرا نکرده‌اند و از فوق‌العاده خاص موضوع بند (ح) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه برخوردار نشده‌اند، مشمول اجرای این بخشنامه هستند.
وی درخصوص نحوه اجرای این بخشنامه خاطرنشان کرد: اجرای این بخشنامه صرفاً در سقف هزینه پرسنلی ابلاغ‌شده و از محل کاهش سایر پرداخت‌های پرسنلی مانند اقلام رفاهی، اضافه‌کار و پاداش مجاز بوده و مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی به‌عهده بالاترین مقام دستگاه و ذی‌حساب است.
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور در پایان با اشاره به اختیارات شرکتهای دولتی در این زمینه گفت: براساس ماده 75 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، شرکتهای دولتی در اجرای این بخشنامه، مجاز به افزایش هزینه‌های پرسنلی در اصلاحیه بودجه نیستند.
به‌گفته خانلو در راستای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، برخورداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی از افزایش اعتبارات این فصل (تا 50 درصد) پس از تصویب هیئت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه‌های سنواتی است، بر این اساس، تعدادی از دستگاه‌های اجرایی طبق ضوابط و مقررات قانونی توانستند از افزایش امتیازات یادشده استفاده کنند و برخی دیگر به‌دلیل فقدان اعتبارات، موفق به اعمال افزایش مزبور برای کارکنان خود نشدند. دکتر محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ 30 بهمن ماه 1398 در بخشنامه‌ای خطاب به این دستگاه‌ها برای افزایش تا 50درصدی امتیازات فصل دهم مواردی را ابلاغ و در دهم خرداد سال جاری پیرو بخشنامه مزبور، بخشنامه دیگری را درخصوص افزایش اعتبارات فصل یادشده برای شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت صادر کرد.
وی درخصوص کم‌وکیف موارد ابلاغی در بخشنامه‌های مربوطه گفت: بخشنامه 30 بهمن ماه 1398 با توجه به تأکید ریاست محترم جمهوری برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و در جهت اجرای تبصره 3 ماده 29 و ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با هدف حذف نابرابری‌ها و اختلاف در پرداخت‌های نیروی انسانی از سوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد. در این بخشنامه، دستگاه‌هایی که به‌دلیل کمبود اعتبارات نتوانسته بودند کارکنان خود را از افزایش‌ها بهره‌مند کنند، می‌توانستند از ابتدای اسفند سال 1398 منوط به عدم ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب، این افزایش‌ها را اعمال کنند.
وی در خصوص منابع اجرای بخشنامه یادشده در سال 1399 یادآور شد: منابع اجرای این بخشنامه از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌های اجرایی با تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور در نظر گرفته شد.
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به مفاد بخشنامه جدید (مورخ دهم خردادماه 1399) معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، اظهار داشت: این بخشنامه پیرو بخشنامه 30 بهمن 1398 تمامی شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را ملزم به رعایت مواردی کرده است و تمام اقدامات در این زمینه باید به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برسد.
خانلو درباره شرکتهای مشمول این بخشنامه گفت: شرکتهای دولتی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری که تاکنون افزایش امتیازات فصل دهم را اجرا نکرده‌اند و از فوق‌العاده خاص موضوع بند (ح) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه برخوردار نشده‌اند، مشمول اجرای این بخشنامه هستند.
وی درخصوص نحوه اجرای این بخشنامه خاطرنشان کرد: اجرای این بخشنامه صرفاً در سقف هزینه پرسنلی ابلاغ‌شده و از محل کاهش سایر پرداخت‌های پرسنلی مانند اقلام رفاهی، اضافه‌کار و پاداش مجاز بوده و مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی به‌عهده بالاترین مقام دستگاه و ذی‌حساب است.
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور در پایان با اشاره به اختیارات شرکتهای دولتی در این زمینه گفت: براساس ماده 75 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، شرکتهای دولتی در اجرای این بخشنامه، مجاز به افزایش هزینه‌های پرسنلی در اصلاحیه بودجه نیستند.
به‌گفته خانلو در راستای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، برخورداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی از افزایش اعتبارات این فصل (تا 50 درصد) پس از تصویب هیئت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه‌های سنواتی است، بر این اساس، تعدادی از دستگاه‌های اجرایی طبق ضوابط و مقررات قانونی توانستند از افزایش امتیازات یادشده استفاده کنند و برخی دیگر به‌دلیل فقدان اعتبارات، موفق به اعمال افزایش مزبور برای کارکنان خود نشدند. دکتر محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ 30 بهمن ماه 1398 در بخشنامه‌ای خطاب به این دستگاه‌ها برای افزایش تا 50درصدی امتیازات فصل دهم مواردی را ابلاغ و در دهم خرداد سال جاری پیرو بخشنامه مزبور، بخشنامه دیگری را درخصوص افزایش اعتبارات فصل یادشده برای شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت صادر کرد.
ارسال نظرات