بازگشت عوارضی‌های آزادراهی؛ صف‌ها دوباره برگشتند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو،درحالی دولت‌های گذشته و مجموعه وزارت راه و شهرسازی توسعه پرداخت الکترونیکی عوارض را با هدف روان‌سازی تردد در آزادراه‌ها دنبال می‌کردند که این روند در دولت چهاردهم معکوس شده است.

حدود ۷ سال پس از آغاز اجرای طرح الکترونیکی شدن دریافت عوارض آزادراهی با هدف کاهش مبادلات نقدی و تسهیل تردد در دوران شیوع کرونا، نشانه‌های بازگشت به شیوه سنتی دریافت عوارض در برخی آزادراه‌های کشور بیشتر شده است؛ فرآیندی که با بازگشت عوارض آزادراه‌های خرم‌آباد ـ پل‌زال، ساوه ـ سلفچگان و زال ـ اندیمشک به شیوه دستی وارد مرحله تازه‌ای شده است و اکنون قطعه ۲ آزادراه ساوه ـ همدان نیز به این فهرست اضافه شده است.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم و رئیس کنونی سازمان انرژی اتمی سال ۱۳۹۸ همزمان با آغاز همه‌گیری ویروس کرونا در کشور از اجرای طرح الکترونیکی شدن پرداخت عوارض آزادراهی خبر داده بود؛ طرحی که کاهش مبادله اسکناس و پول نقد و تسهیل تردد خودرو‌ها از اهداف اصلی آن عنوان می‌شد.

وی در آن مقطع با اشاره به اتصال آزادراه‌ها به شبکه پرداخت الکترونیکی عوارض گفته بود: در گام نخست ۴ آزادراه به این شبکه متصل شدند، پس از آن ۳ آزادراه دیگر و در مرحله بعد نیز ۴ آزادراه به این شبکه پیوستند، به این ترتیب تعداد آزادراه‌های متصل به شبکه پرداخت الکترونیکی عوارض به ۱۱ آزادراه رسید.

با وجود مقاومت برخی سرمایه‌گذاران پروژه‌های آزادراهی در برابر حذف عوارض‌گیری دستی، اجرای این طرح در دولت سیزدهم شتاب بیشتری گرفت. بر اساس آمار مطرح‌شده در آن دوره، عوارض ۲۲ آزادراه از مجموع ۲۸ آزادراه تحت پوشش شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور به‌صورت الکترونیکی دریافت می‌شد. پیش‌تر در دولت حسن روحانی نیز عوارض ۶ آزادراه عمدتاً دولتی به‌شیوه الکترونیکی دریافت می‌شد.

این در حالی بود که در دولت چهاردهم تنها عوارض یک آزادراه، یعنی خرم‌آباد ـ پل‌زال، در مهرماه سال ۱۴۰۳ الکترونیکی شد؛ اقدامی که البته بدون ارائه توضیح شفاف درباره دلایل آن متوقف شد و دریافت عوارض این آزادراه مجدداً به شیوه دستی بازگشت.

اما بازگشت به شیوه سنتی دریافت عوارض به آزادراه خرم‌آباد ـ پل‌زال محدود نماند و آزادراه‌های ساوه ـ سلفچگان و زال ـ اندیمشک نیز مدت کوتاهی پس از الکترونیکی شدن، دوباره به دریافت دستی عوارض بازگشتند.

 عوارض آزادراه زال ـ اندیمشک که در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۲ الکترونیکی شده بود، از ۱۵ مردادماه ۱۴۰۴ مجدداً به‌صورت دستی دریافت می‌شود. آزادراه ساوه ـ سلفچگان نیز که اسفندماه ۱۴۰۲ به سامانه الکترونیکی عوارض متصل شده بود، پس از حدود ۱۷ ماه با همراهی شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور از فرآیند دریافت الکترونیکی خارج شد.

بازگشت قطعه ۲ ساوه ـ همدان به دریافت دستی

در تازه‌ترین مورد دریافت عوارض قطعه ۲ آزادراه ساوه ـ همدان نیز حدود ۱۰ روز است که به شیوه دستی انجام می‌شود، این اتفاق در حالی رخ داده است که الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی، به‌خصوص در دولت سیزدهم به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم برای کاهش توقف خودروها، تسهیل تردد و حذف مبادلات نقدی در آزادراه‌های کشور دنبال شده بود.

بازگشت دریافت عوارض به شیوه دستی در شرایطی اتفاق افتاده است که کشور همزمان با شیوع موج جدید کرونا مواجه بوده و شاخص کشوری این بیماری از آستانه هشدار پایین عبور کرده است. این بیماری به‌دلیل قدرت سرایت بالا، ضرورت کاهش تماس‌های نزدیک و رعایت ملاحظات بهداشتی را بیش از گذشته مورد توجه قرار داده است، در چنین شرایطی، بازگشت مبادلات نقدی و تماس مستقیم رانندگان با متصدیان عوارضی، کنار افزایش توقف خودروها، با هدف اولیه اجرای طرح الکترونیکی شدن عوارض همخوانی ندارد.

از سوی دیگر تشکیل صف‌های چندکیلومتری در پشت عوارضی‌ها به‌ویژه در ساعات پرتردد به گلایه مردم و رانندگان از وضعیت دریافت عوارض دامن زده است. توقف‌های طولانی، اتلاف وقت و افزایش فشار ترافیکی در مسیر آزادراه‌ها بخشی از مشکلاتی است که با بازگشت دریافت دستی عوارض بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

بازگشت دریافت عوارض قطعه ۲ آزادراه ساوه ـ همدان به دریافت دستی کنار موارد پیشین، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا دولت، وزارت راه و شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور برنامه‌ای مشخص برای رفع گلوگاه‌های اصلی دریافت عوارض الکترونیکی ندارند.

وعده نظام‌مندشدن ETC؛ از حرف تا عمل

قرار بود موضوع ETC طبق وعده مسئولان شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور نظام‌مند شود و فرآیند دریافت عوارض به‌شکل الکترونیکی و هدفمند انجام شود.

اسفندماه سال گذشته میلاد دوستی معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به نقش سرمایه‌گذاران در اجرای پروژه‌های آزادراهی گفته بود: در زمان حاضر بخش قابل‌توجهی از تأمین منابع مالی پروژه‌ها به‌عهده سرمایه‌گذاران است و مدل اجرای آزادراه‌ها بر همین مبنا پیش می‌رود.

وی افزود: به این سمت حرکت کرده‌ایم که سال ۱۴۰۵ با همراهی کمیسیون تخصصی مجلس، موضوع ETC را نظام‌مند کنیم تا فرآیند دریافت عوارض به‌شکل الکترونیکی و هدفمند انجام شود.

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور با تأکید بر لزوم تعریف گلوگاه‌های مشخص، از جمله بیمه و کارت سوخت، برای اخذ عوارض آزادراه‌ها بیان کرد: باید سازوکاری طراحی شود که به‌نفع سرمایه‌گذاران باشد و دریافت عوارض به‌صورت دستی انجام نشود؛ چراکه در سه شیفت کاری حداقل ۴۰ نفر پرسنل درگیر هستند.

دوستی تصریح کرد: قطعاً این روند به‌نفع سرمایه‌گذاران نیست؛ به‌ویژه اینکه در برخی آزادراه‌ها تنها حدود ۳۰ درصد عوارض به‌طورکامل وصول می‌شود و این میزان حتی پاسخگوی هزینه پرسنل و نگهداری آزادراه نیز نیست.