یادداشت|
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علیرضا عباسی، استاد دانشگاه تهران طی یادداشتی که متن آن در اختیار خبرگزاری دانشجو قرار گرفت با عنوان «مسکن مستضعفین در اندیشه امام (ره)» نوشت: حضرت امام خمینی (ره) چندماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در اولین پیام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در بهار سال ۵۸ می‌فرمایند: «مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند، همه‌ی محرومان باید خانه داشته باشند، هیچ‌کس در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مسئله مهم چاره‌ای بیندیشد و بر همه‌ی مردم است که در این مورد همکاری کنند».
ایشان با طرح این موضوع، ایجاد نظام عدل اسلامی را سرلوحه برنامه‌ها قرار داده و ریشه کن کردن فقر، استضعاف و مبارزه علیه فقر و محرومیت را از اولویت‌های انقلاب اسلامی برشمردند و با طرح کردن مسئله مسکن، در عمل نقطه شروع تحقق عدالت و مبارزه با فقر و محرومیت را در حوزه اقتصاد ترسیم کردند و تأمین مسکن محرومان را در اولویت اول برنامه‌های اقتصادی انقلاب قرار می‌دهند.
از آنجایی که دسترسی به مسکن یکی از شاخص‌های کلیدی عدالت اجتماعی است و ناتوانی بخشی از جامعه در تهیۀ آن از وجود نقصان در برقراری عدالت حکایت می‌کند، از این رو حساب ۱۰۰ را به منظور ساخت منزل برای محرومین و نیازمندان ایجاد کردند و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همین رویکرد شکل گرفت، همچنین از بنیاد مستضعفان خواستند نسبت به ساخت منزل برای مستضعفین مبادرت ورزد.
حضرت امام (ره) مسکن را جزء مسائل اصلی کشور مبدل کرده بودند؛ دولت، مردم و بخش خصوصی را با ساختار سازی و تبیین جایگاه محرومین و اهمیت مسکن به سمت تامین این کالای ضروری هدایت کردند.
همچنین طبق اصل۱۳۱ قانون اساسی کشورمان "داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند". با وجود این اصل صریح قانون اساسی، با توجه به جایگاه و اهمیت مسکن در معیشت و رفاه مردم به ویژه محرومین و نیازمندان، اقدامات جهت تحقق آن ناکافی و بعضاً مانند مسکن مهر مقطعی بوده است.
امروز مطابق آمار‌ها بیش از ۷۰ درصد سبد مصرفی خانوار‌های شهری را مسکن تشکیل می‌دهد. طبق گزارش مرکزآمار در سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۹۵، آمار خانوار‌های مالک (در مناطق شهری) به ترتیب از ۷۷ درصد به ۵۴.۶ درصد رسیده و خانوار‌های مستأجر (در مناطق شهری) از حدود ۱۸ درصد به ۳۶ درصد رسیده است و این یعنی تضعیف اقشار محروم‌تر جامعه که ضرورت نقش آفرینی موثر دولت در این بازار را دوچندان می‌کند. تقریبا در سه دهۀ اخیر، به دلیل بی توجهی دولت ها، مسکن و زمین از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده که موجبِ احتکار و کاهش عرضه و در نتیجه گرانی شدید زمین و مسکن شده است.
با وضع قوانینی، چون مالیات بر ارزش زمین (LVT)، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در بخش مسکن، و مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه، سه مالیات کلیدی برای کنترل بازار زمین و مسکن، مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل می‌گردد و علاوه بر کنترل آشفتگی‌های بازار مسکن، شرایط برای خانه دار شدن عموم مردم نیز فراهم خواهد شد.
ایشان با طرح این موضوع، ایجاد نظام عدل اسلامی را سرلوحه برنامه‌ها قرار داده و ریشه کن کردن فقر، استضعاف و مبارزه علیه فقر و محرومیت را از اولویت‌های انقلاب اسلامی برشمردند و با طرح کردن مسئله مسکن، در عمل نقطه شروع تحقق عدالت و مبارزه با فقر و محرومیت را در حوزه اقتصاد ترسیم کردند و تأمین مسکن محرومان را در اولویت اول برنامه‌های اقتصادی انقلاب قرار می‌دهند.
از آنجایی که دسترسی به مسکن یکی از شاخص‌های کلیدی عدالت اجتماعی است و ناتوانی بخشی از جامعه در تهیۀ آن از وجود نقصان در برقراری عدالت حکایت می‌کند، از این رو حساب ۱۰۰ را به منظور ساخت منزل برای محرومین و نیازمندان ایجاد کردند و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همین رویکرد شکل گرفت، همچنین از بنیاد مستضعفان خواستند نسبت به ساخت منزل برای مستضعفین مبادرت ورزد.
حضرت امام (ره) مسکن را جزء مسائل اصلی کشور مبدل کرده بودند؛ دولت، مردم و بخش خصوصی را با ساختار سازی و تبیین جایگاه محرومین و اهمیت مسکن به سمت تامین این کالای ضروری هدایت کردند.
همچنین طبق اصل۱۳۱ قانون اساسی کشورمان "داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند". با وجود این اصل صریح قانون اساسی، با توجه به جایگاه و اهمیت مسکن در معیشت و رفاه مردم به ویژه محرومین و نیازمندان، اقدامات جهت تحقق آن ناکافی و بعضاً مانند مسکن مهر مقطعی بوده است.
امروز مطابق آمار‌ها بیش از ۷۰ درصد سبد مصرفی خانوار‌های شهری را مسکن تشکیل می‌دهد. طبق گزارش مرکزآمار در سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۹۵، آمار خانوار‌های مالک (در مناطق شهری) به ترتیب از ۷۷ درصد به ۵۴.۶ درصد رسیده و خانوار‌های مستأجر (در مناطق شهری) از حدود ۱۸ درصد به ۳۶ درصد رسیده است و این یعنی تضعیف اقشار محروم‌تر جامعه که ضرورت نقش آفرینی موثر دولت در این بازار را دوچندان می‌کند. تقریبا در سه دهۀ اخیر، به دلیل بی توجهی دولت ها، مسکن و زمین از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده که موجبِ احتکار و کاهش عرضه و در نتیجه گرانی شدید زمین و مسکن شده است.
با وضع قوانینی، چون مالیات بر ارزش زمین (LVT)، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در بخش مسکن، و مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه، سه مالیات کلیدی برای کنترل بازار زمین و مسکن، مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل می‌گردد و علاوه بر کنترل آشفتگی‌های بازار مسکن، شرایط برای خانه دار شدن عموم مردم نیز فراهم خواهد شد.
ارسال نظرات