امکان انجام ۱۶ نوع معامله دولتی در سامانه ستاد فراهم شده است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مشارکت بخش غیردولتی و با هدف افزایش کارآیی، شفافیت و سلامت معاملات دولتی مطابق با قوانین و مقررات مربوط طراحی و راه‌­اندازی شده و در حال توسعه و تکمیل است.

این سامانه باید با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، امکان انجام تمام مراحل معاملات دولتی مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‏ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را به طور الکترونیکی فراهم نماید.

مستندات‌های قانونی سامانه به شرح زیر است:

-قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸.۳.۱۲

- ماده (۹) قانون برنامه پنج­ساله ششم توسعه

- ماده (۵۰) قانون احکام دائمی برنامه‌­های توسعه کشور

- مصوبه شماره ۱۶۱۴۵. ت ۵۳۵۲۵ هـ مورخ ۱۳۹۶.۲.۱۶ هیات وزیران

- اصلاحیه قانون مالیات­های مستقیم تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مصوب ۱۳۹۴.۴.۳۱

- مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ۱۳۹۲.۱۱.۱۰

- آیین­‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب وزیران عضو کارگروه تجارت الکترونیکی به شماره ۱۶۵۳۸۹. ت ۴۶۸۴۹ ک مورخ ۱۳۹۰.۸.۲۱

- مصوبه شماره ۱۱۰۰۰۹. ت ۹۷۴۴۸ ن مورخ ۱۳۸۹.۰۵.۱۹ هیات وزیران

-اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۸.۷.۲۹

- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳

- قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲

- وضعیت تحلیل، طراحی و پیاده‌‏سازی سامانه

طبق ماده ۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۹۶-۱۴۰۰) دولت موظف به پیاده‌‏سازی انواع معاملات بر اساس قانون برگزاری مناقصات تا پایان سال دوم برنامه در سامانه شده است. بر اساس این تکلیف قانونی، تحلیل، طراحی و پیاده‏‌سازی سامانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) انجام شده به‏‌گونه‏‌ای امکان انجام ۱۶ نوع معامله دولتی مشتمل بر انواع روش­های خرید جزئی و متوسط، مناقصه و مزایده طبق قانون برگزاری مناقصات در سامانه فراهم شده است (جدول شماره ۱). پوشش انواع معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به کلیه وزارتخانه‌­ها و سازمان­ها طی نامه شماره ۶۰.۱۱۸۷۳۸ مورخ ۱۳۹۸.۴.۲۹ ابلاغ گردیده است.

همچنین با توجه به طول عمر نرم‌آفزار، پیشرفت تکنولوژی و تغییر برخی مقررات، توسعه و به روزرسانی مستمر سامانه، در دستور کار قرار دارد که مهم‌ترین آن‌ها به شرح جذول زیر (جدول شماره ۲) است.