سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مشارکت بخش غیردولتی و با هدف افزایش کارایی، شفافیت و سلامت معاملات دولتی مطابق با قوانین و مقررات مربوط طراحی و راهاندازی شده است و در حال حاضر امکان انجام ۱۶ معامله دولتی تحت پوشش این سامانه وجود دارد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مشارکت بخش غیردولتی و با هدف افزایش کارآیی، شفافیت و سلامت معاملات دولتی مطابق با قوانین و مقررات مربوط طراحی و راهاندازی شده و در حال توسعه و تکمیل است.
این سامانه باید با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، امکان انجام تمام مراحل معاملات دولتی مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکتها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را به طور الکترونیکی فراهم نماید.
*مستندات قانونی سامانه «ستاد»
مستنداتهای قانونی سامانه به شرح زیر است:
-قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸.۳.۱۲
- ماده (۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
- ماده (۵۰) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور
-اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۸.۷.۲۹
- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳
- قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲
- وضعیت تحلیل، طراحی و پیادهسازی سامانه
*ایجاد بستر الکترونیکی انجام انواع معاملات دولتی
طبق ماده ۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۹۶-۱۴۰۰) دولت موظف به پیادهسازی انواع معاملات بر اساس قانون برگزاری مناقصات تا پایان سال دوم برنامه در سامانه شده است. بر اساس این تکلیف قانونی، تحلیل، طراحی و پیادهسازی سامانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) انجام شده بهگونهای امکان انجام ۱۶ نوع معامله دولتی مشتمل بر انواع روشهای خرید جزئی و متوسط، مناقصه و مزایده طبق قانون برگزاری مناقصات در سامانه فراهم شده است (جدول شماره ۱). پوشش انواع معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به کلیه وزارتخانهها و سازمانها طی نامه شماره ۶۰.۱۱۸۷۳۸ مورخ ۱۳۹۸.۴.۲۹ ابلاغ گردیده است.
همچنین با توجه به طول عمر نرمآفزار، پیشرفت تکنولوژی و تغییر برخی مقررات، توسعه و به روزرسانی مستمر سامانه، در دستور کار قرار دارد که مهمترین آنها به شرح جذول زیر (جدول شماره ۲) است.