در گفتگو با دانشجو مطرح شد
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طرح مسکن مهر در دولت آقای روحانی و وزارت وزیر وقت آقای آخوندی مزخرف نامیده شد، طرحی که علی رغم اشکالات آن بسیاری را خانه دار کرد و امید به داشتن سقفی روی سر را برای مردم زنده کرد. ثمره افتخارات دولت آقای روحانی وشخص آقای آخوندی که اعلام کرد حتی یک آجر هم روی آجر نیامد و یک مسکن هم ساخته نشد را این روز‌ها در پشت بام خوابی و حاشیه نشینی و از شکم زدن وخرج کرایه خانه کردن مردمی می‌بینیم که چاره‌ای غیر از تسلیم در برابر آنچه دولت به آن‌ها تحمیل کرده ندارند، حالا در واپسین ماه‌های باقیمانده از عمر دو دولت آقای روحانی طرح‌هایی درباره مسکن بازگو شده که یکی از آن‌ها طرح ساخت مسکن‌های استیجاری است، حسام عقبایی؛ نایب رئیس اتحادیه املاک کشور درباره تاثیرات این ساخت و ساز‌های استیجاری در این گفتگو به ما توضیحاتی داده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.
در شرایط سخت کنونی ساخت مسکن استیجاری می تواند مشکل مستاجران را حل کند؟
تولید مسکن استیجاری یکی از موضوعاتی است که کارشناسان همواره از دولت مطالبه کردند چرا که وضعیت بازار مسکن و گرانی‌هایی که از این بخش بر زندگی و معیشت مردم وارد می‌شود کمر شکن شده است، لذا افزایش نرخ مسکن و به تبع آن افزایش شدید اجاره بها باعث شده که دولت هر چند بسیار دیر هنگام اندکی به خود بیاید تا در نقاط مختلف کشور چندین ساختمان تولید شده را به صورت آزمایشی وارد طرح مسکن استیجاری کند. دولت قاعدتا به صورت مستقیم وارد بحث ساخت و ساز مسکن استیجاری نمی‌شود، فقط در چند مورد خاص برای کاهش التهاب بازار به صورت روانی وارد می‌شود. در حقیقت دولت ناظر بخش خصوصی است و بخش خصوصی وارد میدان تولید مسکن می‌شود. هر چند عرضه واحد‌های استیجاری از سوی دولت در کوتاه مدت می‌تواند به ثبات بازار مسکن کمک کند، اما مهمترین موضوعی که حلال بخش مسکن است ایجاد توازن بین عرضه و تقاضاست. قطعا زمانی مشکل مسکن حل می‌شود که نه به صورت حرکات نمایشی بلکه به صورت اجرایی در دستور کار دولت برای میان مدت و دراز مدت قرار بگیرد. امیدواریم بسته‌های پیشنهادی دولت برای ساخت مسکن‌های استیجاری آنقدر خوب باشد که آرامش را به بازار مسکن بازگرداند.
آیا دولت خود قصد ساخت واحد‌های استیجاری را دارد یا از قبل برای این منظور واحد‌هایی ساخته و تدارک دیده است؟
در کوتاه مدت تعدادی از خانه‌های تولید شده یا مجتمع‌های مسکونی متعلق به دولت در اختیار مستاجران در جای جای کشور قرار داده می‌شود، اما در بحث میان مدت و بلند مدت براساس قوانین مربوطه و قانون گذاری‌های جدید برای کنترل بخش مسکن باید موضوع ساخت و تولید مسکن استیجاری کلید زده شود. قطعا اگر این طرح را با دعوت از انبوه سازان به مرحله اجرایی و عملیاتی برسانند روند قابل قبول وموثری بر کاهش نرخ مسکن در دراز مدت رقم خورده می‌شود.
آیا جزییاتی از چگونگی اجرای طرح خانه‌های استیجاری اعلام شده است؟
هنوز جزییات مسکن استیجاری از سوی دولت به خوبی اعلام نشده لذا باید منتظر جزییات ساخت واحد‌های استیجاری باشیم، اما در مجموع خواستار تولید مسکن استیجاری هستیم چرا که می‌تواند منجر به کنترل قیمت مسکن و رقابتی شدن بازار شود و قطعا فشار کمتری به مستاجران وارد می‌شود.
در حال حاضر قیمت اجاره بها در شهر‌های بزرگ تا چه نرخی افزایش یافته آیا با تورم برابری می‌کند؟
سال گذشته قیمت مسکن به طور متوسط نزدیک به صد درصد گران شد، هر چند نرخ خرید و فروش مسکن تغییر نجومی یافت، اما نرخ اجاره بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافت. متاسفانه موجرین گمان می‌کنند، چون مسکن صد درصد افزایش قیمت داشته بنابراین اجاره بها هم باید صد درصد افزایش پیدا کند در حالی که با افزایش حقوق و دستمزد‌ها هیچ مستاجری توان چنین پرداختی ندارد. از سوی دیگر ممکن است در بازار عرضه تقاضا آنقدر باشد که حتی موجر دویست درصد افزایش اجاره را مد نظر داشته باشد، اما تا زمانی که مستاجر چنین توانی ندارد موجر نمی‌تواند از مستاجر چنین خواسته‌ای داشته باشد، قطعا اگر حقوق بگیران تمام اضافه حقوق خود را هم به جای اجاره بدهند باز هم کفاف اجاره‌های کنونی را نمی‌دهد. امسال براساس قرارداد‌های منعقد شده در بخش مسکن هنوز اجاره بها به نرخ تورم نرسیده است، عرض کردم براساس قرارداد‌های نوشته شده چرا که برخی از فایل‌هایی که مشاورین املاک نشان می‌دهند آنقدر وحشتناک است که دود از سر آدم بلند می‌کند، بنابراین در شهر‌های بزرگ رشد اجاره بها هنوز به مرز تورم نرسیده است.
نظرتان در خصوص عوارض ۴۰ درصدی شهرداری بر بخش مسکن چیست؟ آیا با عدم همکاری در این بخش دولت می‌تواند نهایتا موفق به انجام کاری در بازار مسکن شود؟
به هر حال از دولت انتظار می‌رود در کوتاه مدت ودر میان مدت برای کاهش فشار به مستاجران راه چاره‌ای اساسی بیاندیشد. به کارگیری و تصویب قوانین مالیات برعایدی مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی تا حدودی می‌تواند کنترل کننده و تنظیم کننده بخش مسکن باشد. با وجود اینکه مساله مسکن در بسیاری از کشور‌های دنیا حل شده است و در این زمینه مشکلات دلالی و واسطه گری وتورم وجود ندارد، اما همه قوانین مسکن به درستی و با جدیت اعمال می‌شود. مشکل مسکن در ایران فقط با تولید به پایان می‌رسد، اما زمانی تولید رقم می‌خورد که همه نظام، دولت و نهاد‌های مختلف به دنبال حل مشکل مسکن باشند، هر گونه جزیره‌ای عمل کردن مانع تحقق این امر مهم می‌شود. مثلا شهرداری با آگاهی به مشکلات بخش مسکن نزدیک به ۴۰ درصد عوارض ساختمانی را افزایش داده است، اقدامی بسیار نابهنگام و تصمیم گیری در بدترین زمان ممکن! مسوولان باید بدانند مسکن موضوعی فرابخشی است، هر چند دولت و وزارت راه وشهرسازی مسوول است، اما همه‌ی نهاد‌ها باید برای حل مشکل مسکن به خط شوند چرا که به دلیل فرابخشی بودن مسکن وزارت راه و شهرسازی به تنهایی نمی‌تواند در این حوزه اقدامی اساسی انجام دهد بلکه لازم است نظام بانکی کشور، بانک مرکزی، بانک‌های عامل، وزارت جهاد کشاورزی، حدود و اراضی، شهرداری‌ها و بنیاد‌ها و نهاد‌های مختلف دولت را در مساله مسکن کمک کنند یعنی همه نهاد‌های مختلف دولت را در مساله مسکن کمک کنند یعنی همه نهاد‌ها سیاست گذاری‌های خود را با سیاست‌های کلان بخش مسکن و نیاز مردم جامعه مطابقت دهند که دچار دو گانگی و چند گانگی نشویم، بی تردید خروجی تصمیم گیری‌های جزیره‌ای و چندگانه افزایش استرس و فشارروانی بر جامعه است. کم کردن فاصله رشد قیمت‌ها با خط تورم و کاهش اجاره بها و نزدیک کردن آن به میزان حقوق و دستمزد مردم همه و همه از موضوعاتی است که توسط دولت و سایر نهاد‌ها باید دنبال شود و امیدواریم دولت در روز‌های اخیر بسته‌های حمایتی قابل قبولی برای حمایت از مستاجران ارائه دهد.
تولید مسکن استیجاری یکی از موضوعاتی است که کارشناسان همواره از دولت مطالبه کردند چرا که وضعیت بازار مسکن و گرانی‌هایی که از این بخش بر زندگی و معیشت مردم وارد می‌شود کمر شکن شده است، لذا افزایش نرخ مسکن و به تبع آن افزایش شدید اجاره بها باعث شده که دولت هر چند بسیار دیر هنگام اندکی به خود بیاید تا در نقاط مختلف کشور چندین ساختمان تولید شده را به صورت آزمایشی وارد طرح مسکن استیجاری کند. دولت قاعدتا به صورت مستقیم وارد بحث ساخت و ساز مسکن استیجاری نمی‌شود، فقط در چند مورد خاص برای کاهش التهاب بازار به صورت روانی وارد می‌شود. در حقیقت دولت ناظر بخش خصوصی است و بخش خصوصی وارد میدان تولید مسکن می‌شود. هر چند عرضه واحد‌های استیجاری از سوی دولت در کوتاه مدت می‌تواند به ثبات بازار مسکن کمک کند، اما مهمترین موضوعی که حلال بخش مسکن است ایجاد توازن بین عرضه و تقاضاست. قطعا زمانی مشکل مسکن حل می‌شود که نه به صورت حرکات نمایشی بلکه به صورت اجرایی در دستور کار دولت برای میان مدت و دراز مدت قرار بگیرد. امیدواریم بسته‌های پیشنهادی دولت برای ساخت مسکن‌های استیجاری آنقدر خوب باشد که آرامش را به بازار مسکن بازگرداند.
آیا دولت خود قصد ساخت واحد‌های استیجاری را دارد یا از قبل برای این منظور واحد‌هایی ساخته و تدارک دیده است؟
در کوتاه مدت تعدادی از خانه‌های تولید شده یا مجتمع‌های مسکونی متعلق به دولت در اختیار مستاجران در جای جای کشور قرار داده می‌شود، اما در بحث میان مدت و بلند مدت براساس قوانین مربوطه و قانون گذاری‌های جدید برای کنترل بخش مسکن باید موضوع ساخت و تولید مسکن استیجاری کلید زده شود. قطعا اگر این طرح را با دعوت از انبوه سازان به مرحله اجرایی و عملیاتی برسانند روند قابل قبول وموثری بر کاهش نرخ مسکن در دراز مدت رقم خورده می‌شود.
آیا جزییاتی از چگونگی اجرای طرح خانه‌های استیجاری اعلام شده است؟
هنوز جزییات مسکن استیجاری از سوی دولت به خوبی اعلام نشده لذا باید منتظر جزییات ساخت واحد‌های استیجاری باشیم، اما در مجموع خواستار تولید مسکن استیجاری هستیم چرا که می‌تواند منجر به کنترل قیمت مسکن و رقابتی شدن بازار شود و قطعا فشار کمتری به مستاجران وارد می‌شود.
در حال حاضر قیمت اجاره بها در شهر‌های بزرگ تا چه نرخی افزایش یافته آیا با تورم برابری می‌کند؟
سال گذشته قیمت مسکن به طور متوسط نزدیک به صد درصد گران شد، هر چند نرخ خرید و فروش مسکن تغییر نجومی یافت، اما نرخ اجاره بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافت. متاسفانه موجرین گمان می‌کنند، چون مسکن صد درصد افزایش قیمت داشته بنابراین اجاره بها هم باید صد درصد افزایش پیدا کند در حالی که با افزایش حقوق و دستمزد‌ها هیچ مستاجری توان چنین پرداختی ندارد. از سوی دیگر ممکن است در بازار عرضه تقاضا آنقدر باشد که حتی موجر دویست درصد افزایش اجاره را مد نظر داشته باشد، اما تا زمانی که مستاجر چنین توانی ندارد موجر نمی‌تواند از مستاجر چنین خواسته‌ای داشته باشد، قطعا اگر حقوق بگیران تمام اضافه حقوق خود را هم به جای اجاره بدهند باز هم کفاف اجاره‌های کنونی را نمی‌دهد. امسال براساس قرارداد‌های منعقد شده در بخش مسکن هنوز اجاره بها به نرخ تورم نرسیده است، عرض کردم براساس قرارداد‌های نوشته شده چرا که برخی از فایل‌هایی که مشاورین املاک نشان می‌دهند آنقدر وحشتناک است که دود از سر آدم بلند می‌کند، بنابراین در شهر‌های بزرگ رشد اجاره بها هنوز به مرز تورم نرسیده است.
نظرتان در خصوص عوارض ۴۰ درصدی شهرداری بر بخش مسکن چیست؟ آیا با عدم همکاری در این بخش دولت می‌تواند نهایتا موفق به انجام کاری در بازار مسکن شود؟
به هر حال از دولت انتظار می‌رود در کوتاه مدت ودر میان مدت برای کاهش فشار به مستاجران راه چاره‌ای اساسی بیاندیشد. به کارگیری و تصویب قوانین مالیات برعایدی مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی تا حدودی می‌تواند کنترل کننده و تنظیم کننده بخش مسکن باشد. با وجود اینکه مساله مسکن در بسیاری از کشور‌های دنیا حل شده است و در این زمینه مشکلات دلالی و واسطه گری وتورم وجود ندارد، اما همه قوانین مسکن به درستی و با جدیت اعمال می‌شود. مشکل مسکن در ایران فقط با تولید به پایان می‌رسد، اما زمانی تولید رقم می‌خورد که همه نظام، دولت و نهاد‌های مختلف به دنبال حل مشکل مسکن باشند، هر گونه جزیره‌ای عمل کردن مانع تحقق این امر مهم می‌شود. مثلا شهرداری با آگاهی به مشکلات بخش مسکن نزدیک به ۴۰ درصد عوارض ساختمانی را افزایش داده است، اقدامی بسیار نابهنگام و تصمیم گیری در بدترین زمان ممکن! مسوولان باید بدانند مسکن موضوعی فرابخشی است، هر چند دولت و وزارت راه وشهرسازی مسوول است، اما همه‌ی نهاد‌ها باید برای حل مشکل مسکن به خط شوند چرا که به دلیل فرابخشی بودن مسکن وزارت راه و شهرسازی به تنهایی نمی‌تواند در این حوزه اقدامی اساسی انجام دهد بلکه لازم است نظام بانکی کشور، بانک مرکزی، بانک‌های عامل، وزارت جهاد کشاورزی، حدود و اراضی، شهرداری‌ها و بنیاد‌ها و نهاد‌های مختلف دولت را در مساله مسکن کمک کنند یعنی همه نهاد‌های مختلف دولت را در مساله مسکن کمک کنند یعنی همه نهاد‌ها سیاست گذاری‌های خود را با سیاست‌های کلان بخش مسکن و نیاز مردم جامعه مطابقت دهند که دچار دو گانگی و چند گانگی نشویم، بی تردید خروجی تصمیم گیری‌های جزیره‌ای و چندگانه افزایش استرس و فشارروانی بر جامعه است. کم کردن فاصله رشد قیمت‌ها با خط تورم و کاهش اجاره بها و نزدیک کردن آن به میزان حقوق و دستمزد مردم همه و همه از موضوعاتی است که توسط دولت و سایر نهاد‌ها باید دنبال شود و امیدواریم دولت در روز‌های اخیر بسته‌های حمایتی قابل قبولی برای حمایت از مستاجران ارائه دهد.
ارسال نظرات