به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اقتصادی تعادل از قول محمدقلی یوسفی نوشت:
در همان اوایل شروع به کار دولت، آقای روحانی و تیم اقتصادی او مسائلی مطرح می‌کردند که من در قالب «خطاهای استراتژیک تیم اقتصادی دولت» مطرح کردم و فکر می‌کنم همان خطا‌ها همواره با این دوستان همراه بوده است.
در همان اوایل شروع به کار دولت، آقای روحانی و تیم اقتصادی او مسائلی مطرح می‌کردند که من در قالب «خطاهای استراتژیک تیم اقتصادی دولت» مطرح کردم و فکر می‌کنم همان خطا‌ها همواره با این دوستان همراه بوده است.
اولین خطای استراتژیک اقتصاددانان شاغل، در دستگاه‌های دولتی نظریه‌پردازی به جای سیاست‌گذاری اقتصادی بوده است.
تمام تلاش‌ها و منابع در جهت رشد اقتصادی، پر کردن کسری بودجه، کنترل تورم، هدفمندی یارانه‌ها، تک‌نرخی کردن ارز و سود بانکی صورت گرفته است، اما سوال این است که آیا این‌ها هدفند؟ آیا واقعا این‌ها ریشه مشکلاتند یا آن‌ها خود معلول عوامل دیگری نیستند؟
تاکید بر پر کردن کسری بودجه دولت بدون بررسی علل و ریشه‌های آن را می‌توان دومین مشکل در این دسته‌بندی در نظر گرفت.
دولت به درآمد‌های نفتی اتکا دارد و بنا بر این هرگونه که صلاح بداند هزینه می‌کند و همین امر نیز باعث بزرگ شدن دولت می‌شود. دولت با فروش نفت و اخذ مالیات یا عوارض به تامین هزینه‌ها می‌پردازد و وقتی که به دلایل مختلف درآمد نفت کاهش می‌یابد با کسری بودجه مواجه می‌شود، مشاورین و تیم اقتصادی خود را فرا می‌خواند که برای جبران کسری بودجه چاره‌اندیشی کنند. مشاورین محترم هم به جای این‌که به کاهش هزینه‌ها و ارتقاء کارایی آن‌ها نظر بدهند افزایش مالیات‌ها و افزایش نرخ ارز یا صادرات بیشتر نفت یا استقراض از داخل و خارج را به اشکال مختلف توصیه می‌کنند که اثرات منفی در اقتصاد ایجاد می‌کند.
خطای سوم، آدرس غلط در مورد مسئله بیکاری است همچنین تاکید بر رشد اقتصادی، اشغال زود بازده و دولتی را هم می‌توان در همین دسته‌بندی جای داد. خطای دیگر دولت این است که برای ایجاد اشتغال، بیشترین تاکید بر رشد اقتصادی گذاشته شده است. اما رشد اقتصادی الزاما منجر به ایجاد اشتغال نمی‌گردد.
هیچ ارتباط خودکاری بین اشتغال و رشد اقتصادی وجود ندارد. مطالعات مختلف تجربی نشان می‌دهد که تاکید بر رشد اقتصادی برای رفع بیکاری سیاست غلطی بوده است.
خطای چهارم، آدرس غلط در مورد مشکل رکود تورمی و خلاصه کردن مشکل در کنترل تورم است. وقتی که پدیده رکود تورمی حاکم می‌شود. با مشکل جدی مواجه می‌شود و تنها از طریق سیاست‌هایی که بتواند به‌طور همزمان با این دو مشکل مقابله نماید یا اولویت را به برون‌رفت از رکود بدهد می‌تواند با این معضل مقابله نماید. مشاورین و تیم اقتصادی دولت برعکس بر اولویت کنترل تورم تاکید نموده اند. گران کردن هزینه تسهیلات اعتبارات بانکی، حذف یارانه‌ها مخصوصا در بخش تولید، بی‌توجهی به ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و افزایش واردات برای کنترل تورم بی‌توجهی به عرضه و خلاصه کردن سیاست‌ها در مدیریت تقاضا!
در ابتدا مشکل را تورم قلمداد کردند و علت را فزونی تقاضا دیدند، نرخ سود بانکی را افزایش دادند، اما این امر موجب تشدید بحران رکود تورمی و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی گردید و تعدادی از فعالیت‌های تولیدی را نیز به ورشکستگی کشانید و موجب بی‌میلی در تولید و ایجاد اشتغال گردید.
با بحرانی شدن وضعیت اقتصادی، در سال بعد مشکل را کمبود تقاضا قلمداد نمودند هدف این بود که از قالب توصیه‌های صندوق فراتر نروند و به جای تولید، تقاضا را مدیریت کنند، اما همه این‌ها نه تنها بر ایجاد اشتغال اثر منفی داشته بلکه نتیجه عکس داده است.
منبع: کیهان
ارسال نظرات