رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از طرح جدید مجلس برای الزام دولت به استفاده حداکثری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی خبر داد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از طرح جدید مجلس برای الزام دولت به استفاده حداکثری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی خبر داد و اظهار داشت: مقرر شده است به زودی در مجلس طرحی تحت عنوان الزام دولت به استفاده حداکثری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی تهیه کنیم.
وی افزود: طرح مذکور در حقیقت به منظور فعال سازی دیپلماسی اقتصادی کشور تدوین شده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: اخیرا جلسه بسیار خوبی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شد که آقای ظریف هم در این جلسه حضور داشت و احساس کردیم که آنها هم موانعی در این زمینه دارند.
وی تصریح کرد: درست است که وزارت خارجه مسئول کل سیاست خارجی کشور است، اما بسیاری از دستگاههای دیگر نیز باید همکاری کنند و یک سری موانع قانونی دارند که ما برای مطلع شدن از همین موانع، جلسه را برگزار کردیم.
تالار پشتی ادامه داد: خروجی جلسه مذکور این بود که کمیته مشترکی تشکیل دهیم و بر این اساس این کمیته از معاونت اقتصادی وزیر امور خارجه و چند نفر از همکاران ما در کمیسیون صنایع و معادن تشکیل شود.
وی بر همین اساس اضافه کرد: همچنین مقرر شد اینها به صورت فشرده صحبتهایی داشته باشند و موانع و راه حلها را احصا و مشخص کرده و گزارش را به کمیسیون ارائه کنند. امروز هم اسامی آنها را به وزارت خارجه ابلاغ میکنیم تا بر این اساس بحث و تبادل نظر کنند و سعی میکنیم تا حداکثر دو هفته آینده این موضوع را جمع کنیم.
این نماینده مجلس در ادامه عنوان کرد: البته آقای دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی میهمان کمیسیون ما بود که در آن جلسه، کمیته کاری تشکیل دادیم و قرار است این کمیته به طور مشترک برگزار میشود چرا که ما به زودی طرح دیگری را را مطرح خواهیم کرد و آن طرح الزام دولت به استقرار نظامات جامعه است.
وی در توضیح طرح الزام دولت به استقرار نظامات جامعه گفت: به طور مثال، نظامات جامعه تولید و توزیع و تامین مالی و خدمات گمرکی تعریف نظام جامع بیمه و تامین اجتماعی و نظام جامع مشاورههای سرمایه گذاری در این طرح در نظر گرفته خواهد شد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خاتمه عنوان کرد که همچنین کمیته دیگری ایجاد کردیم که وزیر اقتصاد، معاونان اقتصادی خود را مامور به پیگیری کند و همچنین ما چهار نفر از همکاران را مامور کردیم و امروز اینها معرفی میشوند تا بر این اساس امور مربوطه را پیگیری کنند.