سکته در تنظیم بازار ورق‌های فولادی نتیجه سیاست‌گذاری‌های غلط / وزارت صمت از رانت عرضه بازار خبر ندارد؟!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ پس از آغاز دوره شوک ارزی و در پی بروز هرج‌ومرج در قیمت انواع محصولات فولادی، از ابتدای مرداد1397 سیاست‌گذاران این حوزه با هدف رفع تلاطمات و ناترازی‌های بازار فولاد، ستاد تنظیم بازار را مأمور به بررسی مشکلات حوزه فولاد کردند. ضرورت سامان‌دهی بازار آشفته مقاطع فولادی به جهت اهمیت‌ دسترسی صنایعی همچون لوازم خانگی، خودروسازی، پتروشیمی و صنایع غذایی به مقاطع فولادی با قیمت مناسب غیرقابل انکار است.

بررسی پیامدهای سیاست‌گذاری ستاد تنظیم بازار (با محوریت وزارت صمت) در بازار محصولات فولادی به ویژه انواع ورق‌ فولادی با رویکرد سرکوب قیمتی، نتایجی همچون توزیع ناعادلانه مقاطع فولادی بین کارخانه‌ها و در پی آن بروز معاملات بازار ثانویه (آزاد) را عیان می‌کند. گواه این ادعا فعل‌ و انفعالات بورس کالا است؛ جایی‌که قانون‌گذار بی‌اعتنا به افت ارزش ریال و ارزیابی میزان تولید مقاطع فولادی، با کنترل قیمت در ابتدای زنجیره به امید اثربخشی این قیمت در طول زنجیره، بورس کالا را با ابطال معاملات بالاتر از سقف قیمتی به عنوان تنها بازار ورق‌های فولادی می‌شناسد.

سکته در عرضه ورق فولادی در پی سرکوب قیمتی

یکی از مشکلات دسترسی صنایع گوناگون به ورق‌های فولادی (ورق سرد، گرم، پوشش‌دار و ...) سرکوب مستمر قیمتی با وجود ایجاد شکاف قابل توجه بین نرخ بورس کالا و بازار آزاد ورق‌های فولادی است؛ جایی‌که بازار آزاد بدون اعتنا به سیاست‌های کم‌اثر ستاد تنظیم بازار، در مسیر افزایش نرخ‌ها افتاده و هم‌سو با افزایش نرخ ارز، گاه و بیگاه ورق‌های فولادی با احتکار برخی سودجویان کمیاب می‌شود و حتی در برخی مقاطع زمانی نرخ این محصولات گوی سبقت از بازار ارز می‌رباید!

فارغ از اینکه قیمت‌گذاری دستوری چقدر با مبانی علم اقتصاد و اقتضائات اقتصاد ایران مطابقت دارد، ناتوانی سازوکار تخصیص ورق‌های فولادی در تأمین نیاز واقعی واحدهای مصرف‌کننده به جهت شکل‌گیری بازار ثانویه مقاطع فولادی مسجل شده است. به تعبیری دیگر، در پی عدم شناسایی و پوشش نیاز تمامی مشتریان ورق‌های فولادی در بورس کالا، برخی از صنعت‌گران ناچار به بازار آزاد مراجعه می‌کنند و متناسب با نرخ آزاد ورق، هزینه تمام شده محصولاتشان در یک فضای رقابتی ناسالم، افزایش شدیدی پیدا می‌کند.

براساس آنچه مطرح شد، به روند فعلی معاملات ورق‌های فولادی در بورس کالا 2 ایراد اساسی وارد است:

نخست آنکه نظام تخصیص ورق‌های فولادی به مصرف‌کنندگان واقعی، دچار نقصان و کاستی بوده که منجر به شکل‌گیری بازار ثانویه خارج از تالار شیشه‌ای شده است. فعالان صنعت فولاد عمده این مشکل را در تعیین غیرکارشناسی سهمیه متقاضیان در سامانه بهین‌یاب می‌دانند و معتقدند به رغم تولید بیش از حد تقاضای واقعی انواع ورق‌های فولادی، برخی از مصرف‌کنندگان این مقاطع دچار وقفه در خطوط تولید و تأمین کالا از بازار آزاد شده‌اند.

 دوم آنکه تفاوت قیمت بازار آزاد و تنظیم بازاری ورق‌های فولادی، برای سودجویان راه یافته به بورس کالا و مشتریان روش غیرشفاف مچینگ به جهت فروش آتی این محصولات در بازار آزاد، جنبه سوداگری ایجاد کرده است. در کنار این ویژه‌خواری، برخی از خریداران نیز با نگرانی از آزادسازی قریب الوقوع نرخ، با اظهار نیاز مازاد، فشار تقاضا در مختصات طراحی شده ستاد تنظیم بازار ایجاد می‌کنند.

در همین زمینه علی قربانی؛ کارشناس صنعت فولاد در گفت‌وگویی اظهار داشت: وزارت صمت باید برای عرضه کامل محصولات فولادسازان در بورس و تأمین نیاز داخل و روند مطلوب تولید، مشوق قرار دهد به طوری‌که در صورت عرضه مکفی و مستمر فولادسازان در بورس، شرایط برای رشد صادراتی فولادی ها نیز با توجه به حجم بالای تولید در کشور مهیا شود.

قربانی افزود: با این وجود کماکان شاهد برخی قیمت گذاری‌های دستوری در اقتصادمان هستیم که این شیوه به زیان همه فعالان و صنعتگران تمام می‌شود. در شرایط فعلی رشد عرضه محصولات فولادی در بورس کالا از اولویت‌های درمان التهاب بازار است تا با رفع عطش، شاهد بازگشت تعادل به قیمت‌های بازار باشیم.

سید محمد صادق‌الحسینی؛ فعال و کارشناس اقتصادی نیز با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری برای مقاطع فولادی در بورس کالا به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: قیمت گذاری دستوری و شکاف قابل توجه میان قیمت تثبیت شده با نرخ بازار باعث ایجاد رانت‌خواری در بازار انواع محصولات می‌شود که بازار ورق‌های فولادی نیز به همین مسئله مبتلا شده است. اساساً هرجا به واسطه سیاست‌گذاری بستر رانت‌خواری به وجود بیاید، عدم تعادل بازار تشدید می‌شود.

وی افزود: در صورت کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری، ممکن است قیمت‌ها زمان کوتاهی بالا رود، اما به مرور به کمک افزایش عرضه و به دلیل کنار رفتن سوداگران، بازار متعادل خواهد شد.

نمونه‌ای از جذابیت شکاف قیمتی بورس کالا و بازار آزاد!

گزارش‌ها از معاملات بورس کالا حاکی است، با توجه به قیمت 14000تومانی ورق گَرم فولادی در بازار آزاد، فقط در یک فقره فروش (دوشنبه هفته گذشته) 10 تُن از این مقطع فولادی به قیمت 8800 تومان در بورس کالا فروخته شده که بالغ بر 50 میلیارد تومان عدم‌النفع برای تولیدکننده و ویژه‌خواری نصیب خریداران کرده است.

با وجود بذل و بخشش ارزان مقاطع فولادی در بورس کالا، بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل تخصیص غیرکارشناسی، ناچار به خرید انواع محصولات فولادی از بازار آزاد هستند و از طرفی بازار، محصول نهایی را با نرخ آزاد پیش روی مصرف‌کننده می‌گذارد. در این میان اصرار دستگاه‌های نظارتی بر صنایعی که فولاد با قیمت مصوب دریافت نمی‌کنند، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

این در حالی است که میزان تولید اِسلب (کارخانه‌های فولاد مبارکه و فولاد هرمزگان) در سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 12درصدی به 3میلیون و 15هزار تن رسیده است و در سال گذشته بیش از 2میلیون تن اسلب مازاد به سایر کشورها صادر شده است!

مرور اظهارات متولیان امر در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد، بارها مسئولان انجمن تولیدکنندگان فولاد بر تولید مازاد نیاز کشور در انواع مقاطع فولادی تأکید کرده‌اند، اما از مهم‌ترین عوامل ناکارآمدی سازوکار فعلی وزارت صمت برای تأمین نیاز مصرف‌کنندگان ورق‌های فولادی، می‌توان به ابطال معاملات بالاتر از سقف قیمتی در بورس کالا (تعیین شده مرداد1397 با وجود افزایش قیمت انواع کالاها در سال‌های اخیر) و بی‌توجهی به بازنگری در سهمیه متقاضیان ورق‌های فولادی در سامانه بهین‌یاب اشاره کرد.

باز هم سیاست‌گذاری کم‌اثر و پرهزینه!

توام با موارد ذکر شده، کنترل و نظارت بر روند فرآوری ورق‌های فولادی عرضه شده در بورس کالا مشکلاتی را در پی داشته است؛ به گونه‌ای که با وجود عرضه ورق‌های ارزان در بورس کالا نه تنها میزان اصابت قیمت‌های دستوری در محصولات نهایی مشخص نیست، بلکه خریداران ورق‌های فولادی نیز ملزم به عرضه و فروش محصولات واسطه‌ای خود در بورس کالا نیستند و همین عامل انگیزه‌ای در جهت استفاده حداکثری از ورق ارزان و جذب یارانه قیمتی از سوی برخی خریداران ورق‌های فولادی در بورس کالا شده است.

به عبارت دیگر، فارغ از فشار بر قیمت و شیوه تخصیص کنونی مقاطع فولادی، بی‌توجهی به زنجیره ایجاد ارزش در صنایع مرتبط با فولاد، منجر به افسارگسیختگی قیمت نهایی در بازارهایی همچون لوازم خانگی شده و از طرفی، عدم رهگیری کالاهای واسطه‌ای تولیدشده با فولاد ارزان نشانه‌ای از بی‌توجهی به بازگردانی محصولات فولادی به چرخه بورس کالاست.