سخنگوی دولت گفت: مجموعه واگذاری سهامها در هپکو به نحوی صورت گرفت که سازمان تامین اجتماعی وارد بنگاهداری جدید نشده و بیشتر به امور سهامداری بپردازد. با این اقدام زمینه همسان سازی مستمری حقوق بازنشستگان نیز صورت گرفت.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، نشست خبری این هفته سخنگوی دولت که به دلیل ابتلای علی ربیعی به کرونا برگزار نشد در بردارنده پاسخ سوال خبرنگاران به صورت اختصاصی بود؛ براین اساس ربیعی در پاسخ به خبرگزاری دانشجو، درباره فرآیند واگذاری شرکت هپکو به تامین اجتماعی گفت: موضوع واگذاری شرکت هپکو به تامین اجتماعی با چند هدف صورت گرفته است. دولت مکلف است در اجرای بند " و " تبصره " 2" قانون بودجه سال 99 کل کشور و همچنین ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه " نسبت به تسویه بدهیهای حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی از محل واگذاری سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اصالحات بعدی آن اقدام نماید".
وی ادامه داد: مجموعه واگذاری سهامها به نحوی صورت گرفت که سازمان تامین اجتماعی وارد بنگاهداری جدید نشده و بیشتر به امر سهامداری بپردازد. خوشبختانه با این اقدام زمینه همسان سازی مستمری حقوق بازنشستگان نیز صورت گرفت.
سخنگوی دولت با بیان اینکه در میان این واگذاریها مجموعا 55 درصد از سهام شرکت هپکو، جمعا به ارزش تقریبی 320 هزار میلیارد ریال به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد، تصریح کرد: این واگذاری علاوه بر اینکه بر اساس ماده قانونی ذکر شده صورت گرفته از جنبه دیگری نشانگر نگاه حامیانه دولت به کارگران عزیز هپکو بوده است.
ربیعی خاطر نشان کرد: در جلسات متعددی که خود بنده با تشکل های مختلف هپکو و تعدادی از کارگران در طول سالهای قبل داشتم، نگرانی از تعطیل شدن کارخانه در میان آنها وجود داشت و به نحوی خواستار یک مدیریت باثبات بودند که بتواند مدتی با نگاه سازنده برای سرپا نگه داشتن هپکو برنامه ریزی نماید. این وعده از آن روز به کارگران داده شد.
وی در پایان تاکید کرد: مدتی کارخانه در اختیار هیات سه نفره قرار گرفت. بنابراین جهتگیری دولت، احترام به دلشوره کارگران و امکان سرمایه گذرای برای بازسازی، سرپا نگهداشتن و به روز کردن این کارخانه است تا امکان تصمیمگیری اطمینان بخش برای مدیریت آن فراهم شود.