گزارش|
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- محمدمهدی احمدی؛ مجلس دهم با تمام فراز و نشیب‌هایی که در درون خود داشت در اردیبهشت ماه امسال به کار خود پایان داد. اما در این مجلس حدود ۲۰۰ تحقیق و تفحص تهیه شده بود که به هیچ کدام از آن‌ها زمان نرسید تا این گزارش‌ها در مجلس قرائت شود.
با توجه به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون، ۲ وظیفه مهم و اصلی «قانون‌گذاری» و «نظارت» را به‌عهده دارند. از این رو وکلای ملت علاوه بر نظارت بر تشکیل دولت که از طریق دادن رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی صورت می‌گیرد، یک نظارت عام هم دارند که شامل تذکر، سؤال و استیضاح رئیس‌جمهور و وزرا می‌شود.
انجام تحقیق و تفحص هم از مواردی است که در حیطه اختیارات نظارتی نمایندگان مجلس محسوب می‌شود. طبق اصل ۷۶ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا زمان برای قرائت این تحقیق و تفحص‌ها در مجلس دهم فراهم نشده است؟
مجلس دهم در طول این چهار سالی که عمر کرد زمان‌های زیادی داشت تا به این دست گزارش‌ها بها دهد که این اتفاق صورت نگرفت.
تحقیق و تفحص‌های انجام گرفته شده در ادوار مختلف مجلس نشان می‌دهد که عموما انجام تحقیق و تفحص دست‌کم ۶ ماه و حداکثر یک سال زمان نیاز دارد و به گفته نمایندگان مجلس، هر تحقیق و تفحصی به‌طور متوسط حدود ۲۵۰ میلیون تومان پول لازم دارد تا به نتیجه برسد.
با توجه به بی نتیجه باقی ماندن تحقیق و تفحص‌های مجلس دهم که حدود ۲۰۰ گزارش می‌شود با یک حساب سر انگشتی حدود ۵۰ میلیارد تومان هزینه این ۲۰۰ گزارش تحقیق و تفحص‌ها شده است که متاسفانه مجلس دهم به این گزارش‌ها توجهی نکرده است.
تحقیق وتفحص‌های بی نتیجه مجلس دهم
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به‌صورت کتبی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می‌کند و هیئت رئیسه قوه مقننه نیز ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذ‌یربط برای رسیدگى ارجاع می‌دهد. کمیسیون مربوطه نیز موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.
در صورتى که متقاضى یا متقاضیان، اطلاعات کمیسیون را کافى تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضى یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرایى ذىربط دعوت کرده و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذکر را استماع کند و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنى بر تصویب یا رد تقاضاى تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه مجلس ارائه دهد.
این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و در صورت تصویب تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصى ذ‌یربط ارجاع مىشود.
کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضای هیئت تحقیق و تفحص را که حداقل یازده و حداکثر پانزده نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رئیس مجلس برای صدور و ابلاغ معرفى کند. چنانچه متقاضیان تحقیق و تفحص کمتر از پنج نفر باشند کلیه آنان عضو هیئت خواهند بود، اعضای هیئت پس از مشخص شدن این روند از میان خود یک رئیس، دو نائب رئیس و یک دبیر انتخاب مىکنند.
هیئت تحقیق و تفحص طبق آیین‌نامه داخلی مجلس ۶ ماه فرصت دارد تا گزارش نهایی خود را برای قرائت در صحن علنی پارلمان به کمیسیون مربوطه ارائه کند تا پس از تصویب در آن کمیسیون برای قرائت در صحن علنی پارلمان تقدیم هیئت‌رئیسه پارلمان شود. البته در صورت ضرورت با درخواست هیئت و تصویب هیئت رئیسه مجلس زمان تحقیق و تفحص تا شش ماه دیگر قابل تمدید است.
در صورتی که جلسه مشترک هیئت تحقیق و تفحص و کمیسیون تخصصی تخلفات موضوع تحقیق را مهم و مسئول دستگاه یا سازمان را مقصر تشخیص ندهد، طرح استیضاح وزیر مربوطه در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.
در صورتی که در گزارش کمیسیون، تخلف احراز و درخواست تعقیب شود، متخلف توسط هیئت رئیسه مجلس حسب مورد به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفى مىشود تا خارج از نوبت تقاضاى کمیسیون را مورد رسیدگى قرار داده و نتیجه آن را به کمیسیون اعلام کند.
وظیفه بزرگ مجلس یازدهم
با روی کار آمدن مجلس یازدهم این انتظار وجود دارد تا نمایندگان مجلس یازدهم به این دست از گزارش‌های تهیه شده مجلس دهم بها داده و با قرائت در صحن علنی و به نتیجه رساندن آن‌ها نگذارند که هزینه‌هایی که از بیت المال صرف این تحقیق و تفحص‌ها شده است هدر برود.
در همین راستا جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد در مجلس یازدهم در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، درباره سرانجام تحقیق و تفحص‌های مجلس دهم، اظهار داشت: اگر گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس دهم تهیه و در کمیسیون مربوطه مصوب شده باشد یعنی این گزارش‌ها بعد از استماع اعضای کمیسیون به رای گذاشته شده باشد، ولی بایگانی شده است، هیئت رئیسه مجلس یازدهم موظف است این موارد را در نوبت قرار دهد.
وی ادامه داد: قرائت این دست تحقیق و تفحص‌های مجلس گذشته برعهده هیئت رئیسه است که تصمیم بگیرند این گزارش‌ها در نوبت قرار بگیرد یا نه و آیا نیازی به تحقیق مجدد هست یا خیر.
نماینده دیگر مجلس یازدهم معتقد است قرائت گزارش‌ها به درخواست خود نمایندگان بستگی دارد یعنی اینکه نمایندگان با مشاهده لیست هیئت رئیسه، دست روی هر کدام بگذارند هیئت رئیسه آن گزارش را آماده قرائت در صحن خواهد کرد و اگر نماینده‌ای نخواهد چنین اتفاقی نمی‌افتد.
رشیدی کوچی بیان داشت: به درخواست نمایندگان تازه ورود به مجلس اگر گزارشی تعداد امضای لازم را کسب کند این گزارش در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.
حال باید دید که چند درصد از این تحقیق و تفحص‌ها که البته بار مالی زیادی را نیز به مجلس و کشور تحمیل کرده است به نتیجه می‌رسند و می‌توانند تخلفات و فساد‌های موجود را کاهش داده و یا گره‌ای را از مشکلات پیش روی کشور باز کنند.
در نهایت این یک آزمون بزرگ مجلس یازدهم و نمایندگان انقلابی این مجلس است که همانگونه که در بدو ورود خود به مجلس، شعار مبارزه با فساد را سر می‌دادند می توانند با قرائت و پیگیری این تحقیق و تفحص‌های تهیه شده مجلس دهم بخشی از پازل مبارزه با فساد خود را تکمیل کرده و از هدر رفتن منابع کشور جلوگیری کنند.
ارسال نظرات