سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت:رئیس کمیسیون اصل 90 عنوان کرد که این کمیسیون در دوره فعلی هیچ مماشاتی با دستگاههای مختلف نخواهد داشت و هر دستگاهی که تا سقف یک ماه زمان مقرر به مکاتبات کمیسیون اصل 90 پاسخ ندهد به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد.
علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری دانشجو با اشاره به نشست امروز کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: امروز ابتدا نشست اعضای هیأت رئیسه کمیسیون اصل 90 و رؤسای کمیتههای تخصصی کمیسیون با معاونین پارلمانی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی در ساختمان مشروطه برگزار شد. وی افزود: در این جلسه حجتالاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 دغدغههای کمیسیون اصل 90 را مطرح کرد که یکی از اصلیترین مباحثی که توسط رئیس کمیسیون اصل 90 یادآوری شد موارد قانونی بود که پیش از این در مواردی به فراموشی سپرده شده بود که در واقع مصداق این موضوع (به فراموشی سپردن قانون) بحث الزام پاسخگویی دستگاهها به کمیسیون اصل 90 بود. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: طبق ماده واحده قانونی مربوطه اصل 90 میتواند با قوای سهگانه جمهوری اسلامی و تمامی وزارتخانهها، ادارات و سازمانهای وابسته به آنها، و بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوقالذکر مربوط میشوند مستقیماً مکاتبه داشته و یا به آنها مراجعه کنند و برای رسیدگی به شکایات کتبی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانعکننده به آنها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلفند در اسرع وقت جواب کافی را بدهد. خضریان خاطرنشان کرد: در جلسه امروز رئیس کمیسیون اصل 90 این موضوع را به معاونین پارلمانی دستگاهها یادآوری کرد که طبق تبصره این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه از حصول نامه توسط کمیسیون اصل 90 باید کتباً نظر خود را اعلام کنند و در غیر این صورت کمیسیون بنا ندارد که این بار برای پیگیری حقوق مردم با دستگاهها مماشات کند و طبق قانون آنها را به مرجع قضایی معرفی خواهد کرد که در قانون مجازاتهایی برای این امر در نظر گرفته شده است و در مرجع صالحه قضایی قابلیت رسیدگی پیدا میکند. وی افزود: حجتالاسلام پژمانفر در این جلسه گلایههای خود را از دستگاهها ابراز کرد که پیش از این حتی در مواردی تا 12 بار از طرف مجلس در دورههای گذشته با آنها مکاتبه شده اما این مکاتبات از سوی دستگاههای مربوطه بیپاسخ مانده است و عنوان کرد که این نشاندهنده این است که برخی از دستگاهها این الزام قانونی را یا متوجه نشدند و یا در کمیسیون اصل 90 با آنها مماشات صورت گرفته و این باعث شده سایر دستگاهها و وزارتخانهها نیز اینگونه رفتار کنند. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: لیست جدول مکتوب مکاتبات صورت گرفته از سوی کمیسیون اصل 90 با دستگاههای مختلف در دورههای قبل به صورت شفاف در اختیار مهمانان جلسه قرار گرفت و از آنجایی که کمیسیون اصل 90 بنا دارد تا پروندههای بر زمین مانده گذشته را نیز مورد رسیدگی قرار دهد خود را ملزم میداند براساس جایگاه حقوقی کمیسیون نسبت به این کار اقدام کند و بر همین اساس تغییر یک دورهای مجلس باعث نمیشود تا به شکایات گذشته رسیدگی نشود و نسبت به آنها چشمپوشی شود. خضریان خاطرنشان کرد: رئیس کمیسیون اصل 90 در این جلسه خطاب به مهمانان عنوان کرد که لیستی که به صورت واضح و شفاف و مکتوب در مورد شکایات و پروندههای پیشین وزارتخانههای شما در اختیارتان قرار گرفت به مثابه این است که یک بار نامه از سوی کمیسیون به دستگاه و سازمان شما ارسال شده و نامه دیگری برای شما ارسال نخواهد شد و همه دستگاهها مؤظفند تا در مورد همه پروندههای لیست شده برای آنها ظرف یک ماه آینده به کمیسیون پاسخ دهند که در غیر این صورت دستگاههایی که در این یک ماه پاسخ خود را به صورت مکتوب به کمیسیون اصل 90 ارائه نکنند به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد. وی افزود: جلسه امروز با معاونین پارلمانی دستگاهها از این باب بود که بتوانیم به سرعت طی یک ابلاغ رسمی به تمامی دستگاهها و وزارتخانهها اعلام کنیم میخواهیم امید را به جامعه بازگردانیم و به طور جدی و دلسوزانه شکایتهای مردم از دستگاههای مختلف را مورد رسیدگی قرار میدهیم و در حدی که مسئولیت داریم پروندهها را پیگیری میکنیم. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: در این جلسه به مهمانان اعلام شد حتی اگر شکایت به شخص مطرحی مرتبط باشد او هم مشمول قانون میشود و شرایط در رابطه با این شخص هم اعمال خواهد شد و نسبت به نهادهای انقلابی و آنهایی هم که ادعای انقلابیگری دارند سختگیرانهتر رفتار خواهد شد. خضریان خاطرنشان کرد: در این جلسه همچنین رؤسای کمیتههای تخصصیکمیسیون به مهمانان معرفی شدند تا معاونین پارلمانی دستگاهها بدانند هر یک ازوزرتخانهها و دستگاهها با کدامیک از کمیتههای تخصصی کمیسیون مرتبط هستند و مطالبشان را باید از کمیتهها پیگیری کنند. وی افزود: در ادامه جلسه تعدادی از مهمانان نکته نظرات خود را مطرح کردند و جمعبندی کمیسیون این شد که همکاری لازم در حوزه کمیسیون اصل 90 صورت گیرد و مقرر شد صورتجلسهای به سرعت توسط کمیسیون تهیه و برای تمامی دستگاهها و سازمانهایی که با مجلس مرتبط است و مکلف هستند موارد قانونی با کمیسیون اصل 90 برقرار کند برایشان ارسال شود تا یکبار ابلاغ اولیه برای همه دستگاهها صورت گرفته باشد. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: پس از نشست هیأت رئیسه کمیسیون با معاونین دستگاهها و سازمانهای مختلف جلسهای با حضور تمامی اعضای کمیسیون برگزار شد که در ابتدا هیأت رئیسه گزارشی را از نشست ساعت قبل خود با معاونین پارلمانی دستگاهها به اعضا ارائه کرد و پیرامون این گزارش بحثهایی صورت گرفت و بر این نکته تأکید شده که تصمیم متخده توسط هیأت رئیسه برای پیگیری پروندهها حتماً باید قطعی باشد تا وزارتخانهها و دستگاههایی بدانند که کمیسیون اصل 90 در انجام وظایف خود مصمم است. خضریان خاطرنشان کرد: در این جلسه گزارش هیأت اعزامی کمیسیون به خوزستان در مورد اعتراض توسط کارگران شرکت هفت تپه مطرح شد که یکی از محورهای اصل این گزارش این بود که فقدان اهلیت فردی که شرکت به آن واگذار شده از عوامل اصلی بروز مشکلات و هدر رفت سرمایه ملی در باره این شرکت و همچنین بروز حتی مشکلات اجتماعی و اعتراضات مردمی شده است. وی افزود: در این جلسه به دنبال بحث پیرامون موضوع واگذاری هفت تپه بنا شد تا کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی کمیسیون موضوع خصوصیسازی شرکتها را عمیقاً مورد رسیدگی قرار دهد. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: همچنین در این جلسه گزارش کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی در مورد موضوع تأمین ارز واردات نهادههای دامی و مشکلاتی که در این حوزه ایراد شده مطرح شد و متأسفانه اگر رسیدگی سریع نسبت به این معضل صورت نگیرد احتمال اینکه در این حوزه هم کشور با مشکلاتی مواجه شود وجود دارد و پس از ارائه گزارش در این باره بر این نکته تأکید شد تا موضوع به صورت تخصصیتر مورد پیگیری قرار گیرد و بنا شد تا روز دوشنبه هفته آینده نشست دیگری به صورت تخصصیتر و جدیتر برای پیگیری این موضوع برگزار شود. خضریان خاطرنشان کرد: علاوه بر این بنا شد تا موضوع بورسیه های دانشگاهها نیز در کمیته فرهنگی، اجتماعی مورد رسیدگی قرار گیرد و کمیته مربوطه جلسهای را برای این منظور در سه شنبه این هفته خواهد داشت. وی افزود: کمیته سیاسی نظامی کمیسیون هم موضوع FATF و اینکه روابط ما در ارتباط با این موضوع در چه وضعیتی است را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.