به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت‌های نگین خودرو، ایرتویا، آریتا، نگین خودروی ایرسا صبح امروز در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی زرگر برگزار شد.
قاضی زرگر در ابتدای جلسه دادگاه با تشریح اهمیت موضوع اقتصاد در جامعه اسلامی، بیان کرد: یکی از ارکان مهم پیشرفت کشور، داشتن اقتصاد سالم است، برای اینکه اقتصاد سالم در کشور به وجود آید باید عواملی را که می‌تواند اقتصاد را سالم کند به وجود بیاوریم و موانع را نیز از بین ببریم.
وی افزود: مهم‌ترین عاملی که باعث ناسالم شدن اقتصاد کشور می‌شود قاچاق است و اگر در کشور قاچاق باشد تمامی موجب ایجاد مشکلاتی اعم از فقر و بیکاری خواهد شد.
قاضی در ادامه از وهاب نماینده دادستان خواست تا ضمن قرارگیری در جایگاه کیفرخواست را قرائت کند.
نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه و گرامیداشت عید غدیر و روز خبرنگار بیان کرد: پرونده‌ای در دادسرای بندرعباس تشکیل و به شعبه دوم ارجاع شد که پس از آن تحقیقاتی انجام شد. هر دو پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شد و در خصوص متهمان ردیف اول و ردیف دوم قرار جلب به دادرسی صادر و هر دو ادغام شد که در نهایت مشروح آن را قرائت می‌کنم.
وی در ادامه با اشاره به معضلات ناشی از قاچاق در کشور، عنوان کرد: پدیده قاچاق یکی از چالش‌های اصلی کشور است که پیامدهای منفی گوناگونی به ویژه کاهش اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را در بر دارد، این پدیده باعث رانت‌خواری و بهم ریختگی تولید می‌شود و می‌تواند ضربه مهلکی به ابعاد گوناگون جامعه وارد کند.
نماینده دادستان افزود: سوداگران اقتصادی که قاچاق را پیش می‌گیرند با وارد کردن کالاهای قاچاق به سودهای کلان دست پیدا می‌کنند و رواج قاچاق کالا موجب می‌شود که سیاست‌گذاری در امر تولید و اشتغال ناکارآمد باشد و در نتیجه تولیدات ملی آسیب می‌بیند.
وهاب خاطرنشان کرد: قاچاق کالا در عمل باعث کاهش درآمدهای دولت می‌شود و به طور غیرمستقیم باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت نیز می‌شود، از بعد اقتصادی نیز قاچاق کالا هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد جامعه وارد می‌کند و عوامل ذکر شده باعث تضعیف اقتصاد و بنیان‌های فکری و اعتقادی مردم می‌شود.
نماینده دادستان تصریح کرد: با ورود کالاهای قاچاق تولید ملی ضربه می‌خورد و کاهش سودآوری و سرمایه‌گذاری را در تولید داخلی به وجود می‌آورد، قاچاق کالا باعث خروج سرمایه از کشور و از بین رفتن صنایع و منافع ملی می‌شود.
وهاب اذعان کرد: روند رو به گسترش قاچاق اثرات سویی بر قیمت ارز گذاشته و کشور را برای خارجیان به ارزان‌ترین بازار دنیا تبدیل می‌کند.
وهاب اظهار کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر با پیشرفت فناوری در صنعت، ساز و کارهای اقتصاد اسلامی مناسب و نظارتی به معنای واقعی کلمه شکل نگرفته و می‌توان به عدم شفافیت مقررات مربوط، عدم اجرای صحیح و نظارت دقیق بر فرایندها، وجود امضای طلایی، فساد برخی مدیران و سوءاستفاده از موقعیت شغلی اشاره کرد.
قاضی زرگر در ابتدای جلسه دادگاه با تشریح اهمیت موضوع اقتصاد در جامعه اسلامی، بیان کرد: یکی از ارکان مهم پیشرفت کشور، داشتن اقتصاد سالم است، برای اینکه اقتصاد سالم در کشور به وجود آید باید عواملی را که می‌تواند اقتصاد را سالم کند به وجود بیاوریم و موانع را نیز از بین ببریم.
وی افزود: مهم‌ترین عاملی که باعث ناسالم شدن اقتصاد کشور می‌شود قاچاق است و اگر در کشور قاچاق باشد تمامی موجب ایجاد مشکلاتی اعم از فقر و بیکاری خواهد شد.
قاضی در ادامه از وهاب نماینده دادستان خواست تا ضمن قرارگیری در جایگاه کیفرخواست را قرائت کند.
نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه و گرامیداشت عید غدیر و روز خبرنگار بیان کرد: پرونده‌ای در دادسرای بندرعباس تشکیل و به شعبه دوم ارجاع شد که پس از آن تحقیقاتی انجام شد. هر دو پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شد و در خصوص متهمان ردیف اول و ردیف دوم قرار جلب به دادرسی صادر و هر دو ادغام شد که در نهایت مشروح آن را قرائت می‌کنم.
وی در ادامه با اشاره به معضلات ناشی از قاچاق در کشور، عنوان کرد: پدیده قاچاق یکی از چالش‌های اصلی کشور است که پیامدهای منفی گوناگونی به ویژه کاهش اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را در بر دارد، این پدیده باعث رانت‌خواری و بهم ریختگی تولید می‌شود و می‌تواند ضربه مهلکی به ابعاد گوناگون جامعه وارد کند.
نماینده دادستان افزود: سوداگران اقتصادی که قاچاق را پیش می‌گیرند با وارد کردن کالاهای قاچاق به سودهای کلان دست پیدا می‌کنند و رواج قاچاق کالا موجب می‌شود که سیاست‌گذاری در امر تولید و اشتغال ناکارآمد باشد و در نتیجه تولیدات ملی آسیب می‌بیند.
وهاب خاطرنشان کرد: قاچاق کالا در عمل باعث کاهش درآمدهای دولت می‌شود و به طور غیرمستقیم باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت نیز می‌شود، از بعد اقتصادی نیز قاچاق کالا هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد جامعه وارد می‌کند و عوامل ذکر شده باعث تضعیف اقتصاد و بنیان‌های فکری و اعتقادی مردم می‌شود.
نماینده دادستان تصریح کرد: با ورود کالاهای قاچاق تولید ملی ضربه می‌خورد و کاهش سودآوری و سرمایه‌گذاری را در تولید داخلی به وجود می‌آورد، قاچاق کالا باعث خروج سرمایه از کشور و از بین رفتن صنایع و منافع ملی می‌شود.
وهاب اذعان کرد: روند رو به گسترش قاچاق اثرات سویی بر قیمت ارز گذاشته و کشور را برای خارجیان به ارزان‌ترین بازار دنیا تبدیل می‌کند.
وهاب اظهار کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر با پیشرفت فناوری در صنعت، ساز و کارهای اقتصاد اسلامی مناسب و نظارتی به معنای واقعی کلمه شکل نگرفته و می‌توان به عدم شفافیت مقررات مربوط، عدم اجرای صحیح و نظارت دقیق بر فرایندها، وجود امضای طلایی، فساد برخی مدیران و سوءاستفاده از موقعیت شغلی اشاره کرد.
ارسال نظرات