گزارش |
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * گاهی مسئولان برای آنکه از حل مشکلات مردم سرباز زنند، مشکل را به مسئولان ارگان دیگری ارجاع می‌دهند و می‌گویند حوزه مسئولیت ما نیست، مربوط به حوزه دیگری است. مانند مشکلی که مردم برخی روستا‌های شهرستان ماهنشان با آن درگیرند.
پیش از این در گزارشی درباره احداث دو سد مراش و ایالو روی رودخانه‌ای در ماهنشان نوشتیم، که باعث شده زمین‌های کشاورزی برخی روستا‌های همجوار این رودخانه زیر آب برود.
پیش از این در گزارشی درباره احداث دو سد مراش و ایالو روی رودخانه‌ای در ماهنشان نوشتیم، که باعث شده زمین‌های کشاورزی برخی روستا‌های همجوار این رودخانه زیر آب برود.
بیشتر بخوانید:
- وعده‌های بی‌سرانجام مسئولان به مردم ماهنشان / چرا منابع طبیعی زنجان تکلیف همسایههای سد ایالو و مراش را تعیین نمی‌کند؟
- مشکلات مردم روستای ایالو در «تریبون ملت» قرارگاه احمدی روشن زنجان بررسی شد
- سدی که زندگی کشاورزان «ایالو» را نابود کرد / توسعه به قیمت از دست دادن طبیعت!
اهالی این روستاها از اینکه زمین‌های پایین دست پرآب شده اند، رضایت دارند و این را از برکات احداث سد می‌دانند؛ اما چرا مسئولان نسبت به زمین‌های از دست رفته برخی دیگر از اهالی این روستاها، اقدامی نمی‌کند. آنان می‌گویند که از زمان آغاز احداث سد‌های مراش و ایالو حدود ۵ سال می‌گذرد؛ آیا این زمان برای ارزیابی مقدار خسارت اهالی کافی نبوده است؟
پیگیری حقوق مردم از سوی نماینده مجلس
سیدمحمدرضا خاتمی، نماینده مردم ماهنشان در مجلس شورای اسلامی است. برخی از مردم روستا‌های این شهرستان، شکایت خود را به وی اعلام کرده اند و از او خواسته اند تا مساله را از طریق اداره کل منابع طبیعی استان زنجان یا هر نهاد مرتبط دیگری پیگیری کند.
خاتمی در گفتگو با خبرنگار ما به احقاق حقوق مردم تأکید می‌کند و می‌گوید: قطعا حقوق مردم در این مستحدثات، چه در زمینه راهسازی و چه در بحث سدسازی و دیگر موارد که منجر به تملک دارایی مردم از سوی دولت می‌شود، باید رعایت شود و این اصل موضوع است.
نماینده مردم ماهنشان در مجلس به مراجعات مردمی به وی درخصوص خسارت به زمین‌های زراعی مردم پس از احداث سد‌های ایالو و مراش اشاره می‌کند و می‌گوید: این موضوع را با مدیرکل منابع طبیعی استان مطرح کردم و خواستم که با بررسی این موارد، پاسخگو باشند.
مردم سند بیاورند تا از منابع طبیعی پیگیری کنیم
به گفته خاتمی ، دو مساله درباره این اراضی مطرح است؛ اول ادعای منابع طبیعی مبنی بر اینکه این اراضی به منابع ملی تعلق دارد باشد؛، ولی برای این ادعا سندی ارائه نمی‌کند. اما گاهی برای ادعای خود سند هم دارد. اگر منابع طبیعی استان برای این موضوع سند داشته باشد، بحث حقوقی می‌شود و تمام افرادی که مدعی خسارت هستند باید در دادگستری طرح دعوا کرده و ادعای خود را به رأی دادگاه بسپارند.
وی توضیح می‌دهد: ما از اداره کل منابع طبیعی استان خواستیم که جواب این موضوع را بدهند، اما قدرمطلق قضیه این است که باید حقوق مردم در این موارد حتما در نظر گرفته شود.
نماینده مردم ماهنشان در مجلس به طرح کاداستر اشاره می‌کند و می‌گوید: کمیسیون رفع تداخلات و همین طرح کاداستر ، ایجاد شده تا برای املاک و مستغلاتی که بین مردم و منابع طبیعی مشترک است، براساس نقشه برداری جدید، سند جدید صادر شود و البته در رفع این تداخلات، در ۹۵ درصد موارد رای به نفع مردم صادر می‌شود.
او بیان می‌کند: در مساله مردم روستا‌های ماهنشان و زمین‌هایی که زیر آب رفته، دولت موظف است حق السهم مردم را بپردازد، ولی اگر منابع طبیعی ادله و سند داشته باشد، در مراجعه به دادگستری سند را ارائه می‌کند. با این حال تلاش می‌کنیم نفع مردم حتما لحاظ شود.
خاتمی همچنین از مردم و افرادی که خسارت دیده اند، می‌خواهد تا در نامه‌ای مفصل این موضوع را برای وی مطرح کنند ، تا از مراجع بالاتر مساله را پیگیری کند.
البته پیش از این از سوی شورای اسلامی روستای ایالو نامه‌ای به خاتمی ارسال شده که در آن نسبت به عملکرد منابع طبیعی در زمین‌های آبی سد که برای کشاورزان ایجاد شده، اعتراض کرده اند.
این نامه را جمعی از اهالی خسارت دیده امضا کرده اند.
مساله به صورت قانونی در حال پیگیری است
علی ملکی، مدیر منابع طبیعی ماهنشان است؛ نهادی که باید این مساله را حل کند و برای احقاق حقوق مردم ، اقدامی انجام دهد. البته او تنها به بیان این مطلب بسنده کرد که مساله قرار است در ماده ۵۴ قانون اساسی بررسی شود. او بیان کرد: باید به صورت قانونی بررسی شود تا ملی یا غیرملی بودن این اراضی مشخص بشود.
البته این ماده قانونی که او اشاره کرد، در واقع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتفای نظام مالی کشور است؛ که به اصلی‌ترین چالش حفاظت از اراضی ملی می‌پردازد و در آن تصریح شده است:
«وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.»
بحث‌های فنی در حال پیگیری است
مجتبی نوری، فرماندار ماهنشان نیز در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو ، مسائل مرتبط با اراضی اطراف سد ایالو را بحث‌های فنی در حوزه نقشه برداری عنوان می‌کند و می‌گوید: کارگروه تداخل اراضی درباره پلاک چهار ایالو تشکیل شده و بحث‌های فنی در این کارگروه بررسی شده و پس از تأیید، برای اجرا به شرکت مجری رفع تداخل ابلاغ شده است.
به گفته نوری، نقشه تجمیعی پلاک ایالو در آینده ای نزدیک با حضور اعضای کمسیون استانی و با حضور نماینده شرکت آب منطقه ای تشکیل خواهد شد و ضمن جانمایی نقشه سد مخزنی، اراضی ملی و مستثنیات کشاورزان مشخص شده و پس از این مراحل، کشاورزان می توانند حقوق خود را مطالبه کنند.
ارسال نظرات