رئیس فراکسیون آسیبهای اجتماعی مجلس در نشست با اهالی رسانه از ارائه پیشنهاد این فراکسیون در قالب نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل وزارت امور اجتماعی خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست فراکسیون آسیبهای اجتماعی مجلس با اهالی رسانه فعال در حوزه اجتماعی عصر روز گذشته (دوشنبه، ۲۷ مردادماه) به منظور بررسی دلایل عدم موفقیت در حوزه کنترل آسیبهای اجتماعی در کشور برگزار شد.
احمد نادری رئیس فراکسیون آسیبهای اجتماعی مجلس با ارائه دلایل تشکیل این فراکسیون، گفت: ما به دنبال این هستیم که از طریق رایزنی با مسئولان مربوطه با محوریت فعالیت مجلس در جهت رفع آسیبهای اجتماعی اقدام کنیم و این مهم از طریق مشارکت با کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری خواهد شد.
وی تصریح کرد: ما برای رفع آسیبهای اجتماعی سند چشم اندازی را تدوین و منتشر خواهیم کرد که نقشه راه را نشان میدهد ضمن اینکه ایجاد وزارت امور اجتماعی را هفته گذشته در قالب نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادیم که با این روش از موازی کاری ۳۰ دستگاه فعال در حوزه آسیبهای اجتماعی جلوگیری کنیم، همچنین نقطه ضعفهای موجود در ارائه راهکارهایی که برای کنترل این آسیبها در ۳ دهه اخیر مطرح شده بود را برطرف خواهیم کرد.
نادری با اشاره به دلیل دعوت از اهالی رسانه به عنوان اولین میهمانان حاضر در نشست فراکسیون آسیبهای اجتماعی مجلس، یادآور شد: بی تردید همفکری با اهالی رسانه به دلیل تحقیقات میدانی که انجام میدهند و آماری که در اختیار دارند قابل استناد است که به طور مستقیم به جامعه منعکس میکنند میتوانند به عنوان جامعه شناس و صاحب نظر در این حوزه کمک موثری به فراکسیون آسیبهای اجتماعی کنند.
وی با تاکید بر ضرورت تداوم برگزاری نشستهای مستمر با اهالی رسانه جهت تهیه گزارش کارآمد به منظور ارائه در کمیسیون اجتماعی و صحن علنی مجلس، خاطرنشان کرد: اگر ما بتوانیم از طریق هم اندیشی با اهالی رسانه آسیبهای اجتماعی را با مطالعه مورد بررسی قرار دهیم به طور قطع میتوان حداقل ۵ قانون کارآمد در ۴ سال پیش رو تصویب کرد که دارای پیشینه کارشناسی و پژوهشی منبعث از بررسیهای میدانی بوده و نقش مهمی در کنترل آسیبهای اجتماعی داشته باشد.
اهالی رسانه میتوانند از فراکسیون آسیبهای اجتماعی جهت ارائه گزارشی کارآمد حمایت کنند
در ادامه مهدی روشنفکر نایب رئیس فراکسیون آسیبهای اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه رسانهها رسالت عظیم و ارزشمندی جهت رفع مشکلات اجتماعی دارند، افزود: رسانهها میتوانند در جهت رفع آسیبهای اجتماعی به عنوان دست اندرکاران، روانشناسان و جامعه شناسان از این فراکسیون به منظور نیل به اهدافی که دارد، حمایت کنند.
دولت در انجام تکلیف خود برای کاهش آسیبهای اجتماعی مطابق با برنامه ششم توسعه وارونه عمل کرد
در ادامه علی اصغر عنابستانی با اظهار تاسف از مشاهده سیر صعودی گسترش آسیبهای اجتماعی در سطح جامعه، افزود: براساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف شده بود که تا پایان سال اجرای این برنامه ۵ آسیب اجتماعی اعم از طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، خشونت و کودکان کار را ۲۵ درصد کاهش دهد، اما نه تنها به این هدف نزدیک نشد بلکه وضعیت برعکس هم شده است کما اینکه سن افراد در معرض آسیبهای اجتماعی کاهش یافته و تنوع این آسیبها به شدت افزایش یافته است و آمارها در این حوزه نیز هم خام، هم نسبی افزایش یافته است.
سخنگوی فراکسیون آسیبهای اجتماعی تصریح کرد: هم اکنون آسیبهای اجتماعی ناشی از استفاده از فضای مجازی و تکنولوژی جدید نیز به شدت گسترش یافته و به سایر آسیبها در این حوزه اضافه شده است، از سوی دیگر دغدغه جدید در این حوزه این است که گسترش آسیبهای اجتماعی از برنامههای ما جلوتر حرکت میکند ضمن اینکه زنگ خطر این است که برنامه اجرایی کشور برای مقابله با این آسیبها محدود، غیرفراگیر و بخشی است در حالیکه گسترش آسیبها نامحدود و فراوان اند.
وی یادآور شد: مقابله با آسیبهای اجتماعی از این جهت سخت شده است که بعضا رویکردهای سیاسی در این حوزه به مسائل اجتماعی غلبه میکند ضمن اینکه باید به این مسائل اجتماعی نیز در کنار مسائل اقتصادی توجه شود، اما این مهم نادیده گرفته میشود از سوی دیگر دولت مکلف بود برای طرحهای اقتصادی و آئین نامهها پیوست اجتماعی تعریف کند که این امر به تازگی تنظیم شده در حالی که ما در سال آخر اجرای برنامه ششم توسعه هستیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: ما هنوز مسائل اجتماعی را جدی نگرفته و عمق فاجعه را درک نکرده ایم کما اینکه براساس آمار کشف مواد مخدر از ۳۳۶ هزار تن به ۶۲۴ هزار تن رسیده و شیوع مصرف از ۳۲ به ۲۴ سال تا سال ۹۲ رسیده بود، همچنین اعتیاد در دانشگاهها به رقم بالای ۳۰ درصد رسیده است که این امری نگران کننده است.
سخنگوی فراکسیون آسیبهای اجتماعی مجلس از اهالی رسانه خواست تا فضای فکری جامعه را نسبت به این مهم حساس کنند و مجلس را در جهت رفع خلاهای قانونی ریل گذاری صحیح و نظارت قوی حمایت کنند.
قانونگذاری براساس تشخیص صحیح در حوزه آسیبهای اجتماعی مشکل گشا میشود
در ادامه روح الله ایزدخواه عضو فراکسیون آسیبهای اجتماعی مجلس با بیان اینکه مجلس ریل گذاری اصلی در جهت رفع آسیبهای اجتماعی را برعهده دارد، افزود: ما در شرایطی میتوانیم در حوزه کنترل آسیبهای اجتماعی موفق عمل کنیم که پای عوامل مردمی همچون اندیشکده ها، رسانهها و سازمانهای مردم نهاد به مجلس باز شود چرا که آنها در بطن جامعه هستند و نقش موثری در تشخیص مشکلات دارند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قانونگذاری با تشخیص صحیح مشکلات در حوزه کنترل آسیبهای اجتماعی میتواند مشکل گشا باشد و چنانچه مجلس به صورت ساختاری به فعالان اجتماعی پیوند بخورد میتواند در این زمینه موفق عمل کند.