انتشار اوراق دولتی مشروط به اصلاحات ساختاری شود

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ماه گذشته بود که بانک مرکزی اعلام کرد قصد دارد در صورت تایید شورای پول و اعتبار و در راستای مدیریت رشد نقدینگی و کنترل تورم، نسبت به انتشار مستقیم ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه با سررسید دو ساله (با حفظ قدرت خرید) اقدام کند که بر اساس برآوردها، این میزان انتشار اوراق می‌تواند ۱۴ درصد رشد نقدینگی را کاهش دهد. همچنین در این خبر بیان شد ابعاد فقهی اوراق یاد شده قبلا به تصویب شورای فقهی بانک مرکزی رسیده و مجوز قانونی آن نیز از شورای عالی هماهنگی اقتصادی دریافت شده است.

این در حالی است که شورای پول و اعتبار در جلسه هفته گذشته خود با انتشار اوراق ودیعه موافقت کرد. از سوی دیگر طرح‌هایی همچون واگذاری اوراق سلف نفتی که گرچه در حال حاضر مورد موافقت قرار نگرفت و نهاد‌های قانون‌گذار به مخالفت با آن پرداختند و همچنین واگذاری شرکت‌های دولتی یکی پس از دیگری در بازار سهام از جمله اقدامات مهم دیگری است که به زعم کارشناسان می‌توان آن‌ها را راهکار‌های دولت برای جبران کسری بودجه در نظر گفت. اما اینکه این موارد تا چه اندازه می‌تواند مساله مهم کسری بودجه را پوشش دهد و دولت چه مقدار در آن‌ها موفق خواهد بود، موضوعی است که کارشناسان اقتصادی نظرات متفاوتی را نسبت به آن اذعان داشته‌اند.

در همین خصوص وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، می‌گوید: واقعیت آن است که برای پوشش کسری بودجه باید تا حد امکان از ابزار‌های دیگری که واقعا راه‌گشا و ثمربخش خواهند بود استفاده کنیم، معمولا در جهان از این اوراق برای پروژه‌های ملی، کلان و توسعه زیرساخت‌ها استفاده می‌کنند. برای پوشش کسری بودجه انتشار اوراق علاوه بر خطرناک بودن اصلا به صلاح اقتصاد نیست. ما می‌توانیم از جایگزین‌های بهتری نسبت به اوراق مطرح شده بهره‌برداری کنیم.

به طور مثال، اصلاح نظام مالیاتی در راستای افزایش درآمد دولت و بودجه‌ریزی و مولدسازی دارایی‌های دولت، راهکار‌های اصولی، ساختاری و بهینه‌تری است. زمانی که ما اصلاحات ساختاری و نهادی را که به نفع کل ساختار است انجام ندهیم، گرایش به سمت انتشار اوراق مذکور برای پوشش کسری بودجه به صلاح اقتصاد نیست. به نظر من راهکار‌های اشاره شده بسیار دقیق‌تر و مفیدتر هستند و می‌توانند نسبت به سایر برنامه‌ها کسری بودجه را جبران کنند، مگر آنکه دولت برای راه‌اندازی پروژه‌های سودآور و ملی دست به انتشار اوراق بزند که البته این مهم هم نیازمند بررسی‌های اصولی و دقیق‌تری است.

بسیاری از شرکت‌های دولتی هستند که دارای زیان انباشته‌های قابل توجهی است یا شفافیت کافی را ندارند، لذا در شرایط فعلی واگذاری شرکت‌های دولتی علاوه بر آنکه می‌تواند به شفافیت آن‌ها کمک کند، منجر به بهبود صورت‌های مالی خواهد شد. اگر این واگذاری‌ها با درایت و تدوین اصولی صورت بگیرد، برای اقتصاد کشور ثمربخش خواهد بود. این یکی از راهکار‌هایی است که کمک قابل توجهی به جبران کسری بودجه و کارایی بیشتر شرکت‌ها خواهد کرد.

قطعا، برخی شرکت‌های دولتی و خصوصی دارای منافع پشت پرده زیادی هستند و طبیعتا ذینفع‌های آن‌ها مانع مهمی برای واگذاری و عرضه بازار خواهند بود، این مهم عزم جدی را می‌طلبد تا ناکارآمدی اقتصادی حل و فصل شود. لازم به ذکر است هرچقدر دخالت دولت در این شرکت‌ها کاهش یابد می‌تواند مفیدتر باشد.

اوراق سلف نفتی هم مانند سایر اوراق‌ها، تعدادی ایراد اساسی دارد که باید به آن‌ها پاسخ داده شود، یکی آنکه این اوراق نوعی استقراض از داخل کشور است، سوال آن است که از این اوراق نفتی چه بهره‌برداری صورت خواهد گرفت؟ دوم آنکه انتشار آن‌ها اگر بخواهد با تسویه در متغیر‌های غیرشفاف و نامطمئن مثل دلار و قیمت نفت صورت بگیرد، ممکن است دچار ابهامات و چالش‌های متعددی شود. همچنین ضرورت انتشار اوراق در شرایط فعلی مساله مهم‌تری است که باید به آن پرداخته شود و نیازمند بحث و بررسی فراوانی خواهد بود. همانگونه که اشاره شد در حال حاضر فرصت‌های جایگزین برای جبران کسری بودجه زیاد است، به طور مثال بازار سرمایه با فرصت‌های فراوان خواهد توانست بخشی از تنگنا‌ها را برطرف کند.

در این مورد لازم است بررسی شود که اگر هدف از انتشار اوراق توسعه زیرساخت‌هاست، موضوع دولت فعلی یا دولت آتی چندان مطرح نیست، اما اگر بخواهیم برای هزینه‌های جاری از آن‌ها استفاده کنیم، کار را برای آیندگان سخت‌تر خواهد کرد. مهم نوع استفاده از درآمد حاصل از این اوراق خواهد بود. استفاده نادرست از آن‌ها به طور حتم بدهی‌های جبران ناپذیری را به آینده موکول خواهد کرد و این نوعی استقراض از دولت‌های آتی است. به عبارت دقیق این را می‌توان نوعی از فروش منابع در سال‌های آینده قلمداد کرد. همانگونه که اشاره شد مهم‌تر از همه آن است که اهداف انتشار اوراق به طور کامل مشخص شود.

منبع: آرمان ملی