طغیانی: طرح «حکمرانی مالی» در دستور کار کمیسیون اقتصادی / تلاش مجلس برای افزایش ارزش ریال

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، اظهار داشت: طرح جدیدی در رابطه با معین کردن حساب‌های کسب و کار از حساب‌های شخصی در دستورکار کمیسیون اقتصادی مجلس است.

وی ادامه داد: در سیستم‌های پولی و مالی دنیا به ویژه کشور‌هایی که واحد پولی قوی دارند و این ارز‌ها در دنیا مبادله می‌شوند مانند دلار، دارای یک نظام حکمرانی مالی هستند که راحت‌تر می‌توانند بر نقل و انتقال پول نظارت داشته باشند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سیستمی به نام U-TURN در وزارت خزانه‌داری آمریکا وجود دارد که اگر در دنیا یک تراکنش مالی بالای ۱۰ هزار دلار انجام شود، ابتدا باید این مبلغ به آمریکا رفته تا این کشور بررسی کند که این برای چه هزینه خواهد شد تا اجازه نقل و انتقال پول را دهد.

طغیانی تصریح کرد: متاسفانه چنین حکمرانی پولی و مالی در کشورمان وجود ندارد تا مشخص شود پول به کجا می‌رود و کجا نمی‌رود و نتیجه آن می‌شود سرازیر شدن سرمایه زیاد به بازار‌های سکه، مسکن و خودرو.

وی افزود: مسئله بعدی که می‌توان از طریق حکمرانی پولی ایجاد کرد جداسازی حساب‌های شخصی از حساب‌های کاری است یعنی شخصی که می‌خواهد وارد حوزه کسب و کار شود باید یک حساب کاری با داشتن مجوز کسب و کار برای خود ایجاد کند تا موارد مالی را از طریق این حساب انجام دهد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه با حساب شخصی نمی‌توان تراکنش‌های میلیاردی و کسب و کار داشت، تاکید کرد: اگر این نظام حکمرانی در کشور بود فردی معروف به سلطان سکه نمی‌توانست با داشتن ۱۲۰ حساب بانکی بازار سکه کشور را دچار مشکل سازد.

طغیانی بیان داشت: نکته مهم دیگر این است که از طریق این قانون حساب کاری به سازمان مالیاتی کشور متصل می‌شود و باعث می‌شود تا اخذ مالیات راحت‌تر صورت گیرد و فرار مالیاتی انجام نشود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این قانون می‌تواند ارزش ریال را افزایش دهد، گفت: این دسترسی به بانک مرکزی داده می‌شود تا نظارت بر تراکنش‌های مالی مطابق با قانون مبارزه با پولشویی را داشته باشد و از این طریق کمک می‌کند تا ارزش ریال افزایش یابد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان بیان داشت: این طرح در کمیسیون اقتصادی است و به زودی در دستورکار کمیسیون قرار خواهد گرفت تا بتواند به مبادلات پولی و مالی کشور کمک کند.