موافقت دولت با افزایش فوق العاده جذب کارکنان شهرداری‌ها

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هیات وزیران در جلسه امروز خود، با پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر افزایش فوق العاده جذب کارکنان شهرداری‌ها موافقت کرد.

هیئت دولت در جلسه امروز خود که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، با افزایش فوق‌العاده جذب مورد عمل کارکنان شهرداری تهران، به میزان حداکثر تا ٣٠ واحد درصد پس از اعمال افزایش موضوع مصوبه سال گذشته هیئت وزیران در این خصوص، موافقت کرد.

همچنین مبنای محاسبه فوق العاده جذب شهرداران، موضوع آیین‌نامه حقوق ومزایای شهرداران، از «حقوق مبنا و فوق العاده شغل» به «حقوق، فوق العاده شغل و تفاوت تطبیق حداقل حقوق» اصلاح شد.

به موجب مصوبه مذکور، برقراری فوق العاده خاص به کارکنان رسمی و پیمانی شهرداری‌ها و شهرداران (به استثنای کارکنان شهرداری تهران) تا سقف ٢٠ درصد مجموع (حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب) با تأیید وزیرکشور بلامانع است.

هیئت وزیران در ادامه، با توجه به اینکه عملکرد سیستم بانکی از مبلغ مورد تعهد دولت در امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه (در پی معرفی بیشتر از سهمیه‌های پیش بینی شده، از سوی کارگروه مندرج در قانون برنامه ششم توسعه) فراتر رفته است، سقف امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده را افزایش داد.

با تصویب دولت، اعتبار لازم برای تعدادی از طرح‌های زیربنایی در استان بوشهر اختصاص یافت.

بر این اساس، مبلغ ١٣٠ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای احداث مسیر جایگزین به عنوان خروجی اضطراری شهر بوشهر اختصاص داده شد.

هیئت وزیران همچنین با اختصاص مبلغ ٤٠ میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای برای انتقال و تامین آب شرب پایدار مردم شهرستان دشتستان استان بوشهر در تابستان سال جاری و اجرای طرح نکاشت در شهرستان مذکور، موافقت کرد.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر نیز موظف شد، ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

هیئت وزیران در اجرای بند «ج» تبصره (٤) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور، با صدور مجوز به سازمان برنامه و بودجه کشور برای تأمین ١٥ درصد سهم کارفرما مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح احداث قطار شهری کرج از محل صندوق توسعه ملی موافقت کرد.

دولت همچنین مصوب کرد صندوق توسعه ملی براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به اختصاص اعتبار مورد نیاز برای تأمین ١٥ درصد پیش پرداخت طرح‌های یاد شده اقدام نماید.

به موجب این تصمیم، سرمایه شرکت ملی نفت ایران تا سقف مبلغ یک میلیارد و ٣٠٥ میلیون و ٤٢٧ هزار و ٤٨٠ میلیون ریال منقسم به ١٣٠ میلیون و ٥٤٢ هزار و ٧٤٨ سهم ١٠ میلیون ریالی افزایش می‌یابد.

با تصویب دولت، مطالبات شرکت‌های مدیریت انرژی امید تابان هور و پرشیان انرژی جی از شرکت دولتی شرکت مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان خصوصی سازی به مبلغ ١٨٠١ میلیارد و ٤٨٢ میلیون ریال تهاتر شد.

همچنین شرکت مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مربوط می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی اقدام نماید.

هیئت وزیران با توجه به ضرورت تعریف ردیف‌های تعرفه جدید مرتبط با تعرفه خدمات مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات درمانی و اصلاح و بروز رسانی تعرفه‌های موجود، با اصلاح تعرفه‌های خدمات بهداشت محیط و حرفه‌ای و نیز اصلاح تعرفه‌های خدمات مشمول ماده (٢٤) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موافقت کرد.

با تصویب دولت، بازارچه مرزی پسابندر که پیش از این، به دلیل احداث و تکمیل ساختمان و تأسیسات در وضعیت غیرفعال قرار گرفته و از فهرست بازارچه‌های مرزی مصوب کشور حذف شده بود، مجددا ابقا و در فهرست بازارچه‌های مرزی رسمی کشور قرار گرفت.

هیئت وزیران این تصمیم را با توجه به نقش بسزای بازارچه مرزی پسابندر در تأمین اقلام مورد نیاز منطقه (بویژه پاکستان)، انجام مراودات تجاری با کشور‌های عمان، چین و هند، کاهش قاچاق و ایجاد اشتغال در شرایط کنونی کشور اتخاذ کرد و با از سرگیری این بازارچه، زمینه‌های لازم برای رونق اقتصادی در آن مرز فراهم خواهد شد.

هیئت وزیران با هدف حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق، با تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات اعطایی به پیمانکاران صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به این کشور به مدت دو سال موافقت کرد.

همچنین ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه موظف شد با همکاری سازمان توسعه تجارت، وزارت امور خارجه و انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران ظرف هر چهار ماه یکبار، گزارش عملکرد خود در مورد اقدامات به عمل آمده در زمینه وصول کلیه مطالبات و خسارات پیمانکاران ایرانی از دولت عراق را به هیئت وزیران ارایه نماید.

لازم به ذکر است، به موجب این مصوبه، هرگونه هزینه ناشی از تمدید از جمله هزینه کارمزد تمدید ضمانت‌نامه و سود متعلقه سنوات قبل از تمدید، محاسبه و در صورت عدم پرداخت توسط پیمانکاران به حساب بدهی ایشان منظور و هم زمان با تسویه تسهیلات در پایان دوره بازپرداخت اخذ می‌گردد.

هیئت وزیران با پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران مبنی بر استمهال بدهی سررسید شده (مشتمل بر اصل و سود) این سازمان به بانک مرکزی بابت استفاده از تسهیلات ماده (٦٢) قانون محاسبات عمومی کشور برای طرح طراحی و احداث نیروگاه‌های جدید هسته‌ای تا پایان سال ١٤٠٠ موافقت کرد.

دولت همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرد اعتبارات لازم برای بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.