عاملان قاچاق ۲۵ میلیارد دلاری محاکمه شوند / راهی جز برخورد قضائی با مدیران خاطی نمانده است

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- احتکار و قاچاق از معضلات اساسی اقتصاد ایران است. قاچاق با حذف تولیدکننده‌ی داخلی در بازار عملا صنعت و تولید داخل را زمین گیر می‌کند و فضای رقابتی را از بین می‌برد و از طرفی درآمد دولت از محل مالیات و عوارض را کاهش می‌دهد. به عبارت ساده‌تر می‌توان گفت قاچاق کالا روی مجموعه‌ای از مولفه‌های اقتصادی از جمله تولید، اشتغال، سیستم بانکی، نظام مالیاتی، بودجه دولت و به تبع این‌ها امنیت اجتماعی به شکل منفی اثرگذار است. کالای قاچاق در برخی موارد مثل اقلام خوراکی و بهداشتی می‌تواند سلامت جامعه را هم تهدید کند.

از طرفی احتکار هم تقریبا اثرات قاچاق را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند و در مواقع حساس حتی می‌تواند آرامش اجتماعی و امنیت غذایی کشور را به مخاطره بیاندازد. احتکار به ویژه در شرایط تحریمی و سخت اقتصادی امروز با تاثیر گذاری روی قیمت کالا‌ها و تشدید گرانی زندگی و معیشت عموم مردم را با مشکل مواجه کرده است؛ بنابراین می‌توان به راحتی متوجه شد هر کسی و در هر جایگاهی اگر در امور سخیف قاچاق و احتکار دست داشته باشد و یا برای جلوگیری از آن‌ها اغماض و کم کاری کند به نوعی که جزو وظایفش باشد به طور مشخص به کشور و مردم خود و حتی آیندگان خیانت بزرگی کرده و مستحق شدیدترین عواقب است.

تجربه ثابت کرد که با گشت زنی و دستگیری سلاطین قند و شکر و گوشت و پیاز در مقاطع کوتاه نمی‌توان جلوی قاچاق و احتکار را گرفت و باید به سمت روش‌هایی رفت که در بسیاری از کشور‌های جهان بیش از نیم قرن سابقه‌ی استفاده دارند. اصولی‌ترین روش جلوگیری از قاچاق و احتکار و امثالهم ایجاد شفافیت و استفاده از فناوری اطلاعات است.

در واقع تنها در یک بستر شفاف و پایش شده می‌توان انتظار داشت که دست سودجویان محتکر و قاچاقچی از جیب مردم و مملکت کوتاه شود. خوشبختانه قوانین و زیرساخت‌های چنین بستر‌هایی در قالب انواع سامانه‌ها در سال‌های گذشته تصویب و راه اندازی شده، اما به دلیل مقاومت عده‌ای ذی نفع و صاحب نفوذ بسیاری از این‌ها بهره برداری نمی‌شود و عملا به کارکرد واقعی خود نرسیده اند.

داود گودرزی؛ رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در همین راستا با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه به بخشی از کارشکنی‌ها پیرامون عدم همکاری بعضی دستگاه‌های دولتی در بحث مبارزه با قاچاق و تکمیل و بهره برداری از سامانه‌های شفافیت مثل سامانه جامع تجارت اشاره کرده و تاکید دارد که با گذشت سال‌های متمادی همچنان این سامانه‌ها روی زمین مانده و عواقب آن روزبه روز به مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور دامن می‌زند بنابراین تنها راهی که قانون و منطق عقلی حکم می‌کند برخورد قضائی با متخلفان و خاطیان مسئول است که با تخفیف و در حالت خوشبیناه با کم کاری و انفعال باعث خسارت‌های بیشمار و غیرقابل جبران به ملت و کشور شده اند.

در ادامه متن و تصویر نامه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به حجت الاسلام رئیسی آمده است:
«یکی از موانع مسئله‌ی قاچاق است. جلوگیری از قاچاق به عهده‌ی خود ما است؛ این را دیگر نمیشود انسان از دیگری توقّع داشته باشد. بایستی همه‌ِی دستگاه‌های کشور -دستگاه‌های مربوط به قوّه‌ی مجریه عمدتاً و دستگاه‌های مربوط به قوّه‌ی قضائیّه و دستگاه‌های نیرو‌های مسلّح- با همکاریِ هم، به طور جد جلوی قاچاق را بگیرند، که واقعاً یک رقم تکان‌دهنده‌ای است. این گزارش تحقیق و تفحّصی که در اردیبهشت در صحن علنی مجلس خوانده شد، میگوید که حجم قاچاق ۵/۲۵ میلیارد دلار است! این خیلی رقم بالایی است؛ این مربوط به گزارش تحقیق و تفحّص مجلس است.»
بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت ۰۲/۰۶/۹۹)

 

ریاست محترم قوه قضائیه
همانگونه که استحضار دارید مقام معظم رهبری فراوان تأکید داشته‌اند که کلید پیروزی در جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ملت مقاوم ایران، رونق تولید داخلی است و به گفته کارشناسان امر، این مهم محقق نخواهد شد جز اینکه با راه‌اندازی و یکپارچه‌سازی سامانه‌های الکترونیک تجارت داخلی و خارجی که در قانون سال ۹۲ طرح شده است، در برابر کالای قاچاق تمام قد بایستیم. اما جای تأسف است که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد، اصلی‌ترین مانع مسیر تصریح شده، مسئولان متخلف و اهمال‌کاری هستند که راهی جز برخورد سخت قضایی باقی نگذاشته‌اند. این اهمال‌کاری‌ها باعث گردیده اکنون با گذشت بیش از ۶ سال‌ونیم از تصویب و ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دی‌ماه ۱۳۹۲ و با وجود صراحت قوانین و آئین‌نامه‌ها، این قانون اجرایی نشده باقی بماند و کشورمان همچنان پذیرای حجم بالا، باورنکردنی و تکان دهنده ۵/۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق باشد.

 

با این وضعیتی که بر همه عیان است، دیگر چه جای تعلل در برخورد قضایی باقی می‌ماند؟ باید باور کرد جرم آن مسئولی که خودکارش را به هر دلیل به سمت مبارزه با قاچاق و تسهیل امور سامانه‌های مذکور نمی‌چرخاند، هیچ کمتر از قاچاقچی‌هایی نیست که با حمل کالای قاچاق زمینه بیکاری، تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و صد‌ها مشکل اقتصادی و به تبع آن ده‌ها آسیب وخیم اجتماعی را فراهم می‌آورند. این چنین مسئولی باید در پیشگاه الهی، قانون و مردم پاسخگو باشد و قوه قضاییه هر چه سریع‌تر دست او را از پست و مقام‌های مقدس نظام جمهوری اسلامی قطع کند تا مهر پایان بر کم‌کاری‌ها و غفلت‌ها خورده و هرچه سریع‌تر راه قاچاق، احتکار، واردات بی‌رویه و تقلب‌فروشی مسدود شود.

در این راستا به عنوان مجموعه‌ای مردم نهاد از جنابعالی درخواست داریم حال که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با هیئت دولت برای چندمین بار در خصوص راه‌اندازی سامانه‌ها و برخورد با مسئولان متخلف تذکر داده‌اند و حضرتعالی نیز بیان داشته‌اید که با اهمال‌کاران اجرای قانون مبارزه با قاچاق و راه‌اندازی سامانه‌ها برخورد خواهد شد، هر چه سریع‌تر گزارش تحقیق و تفحص مجلس دهم از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که در اردیبهشت ماه سال جاری در صحن علنی مجلس قرائت و در آن به وضوح از دستگاه‌های خاطی نام برده شد، ملاک رسیدگی قضایی قرارداده و به ترتیب اولویت و اهمیت به پرونده دستگاه‌ها و مسئولان وقت رسیدگی شود.

به نظر می‌رسد در میان دستگاه‌های لیست شده در آن گزارش، سازمان گمرگ از اهمیت بیشتری نسبت به سایرین برخوردار است. جالب آن جاست این دستگاه با وجود اهمیت و کارکرد فراوانش در مبارزه با قاچاق، در ارزیابی مجلس نمره ۳.۱ از ۲۰ را به دست آورده است! یاللعجب که دستگاهی به این مهمی در وظیفه اصلیش تا این حد ضعیف عمل کرده است! با این وصف آیا نباید مسئولان وقت گمرک در سال‌های ۹۶ و ۹۷ جوابگوی این ضعف باشند؟

بی‌صبرانه منتظر اقدام قاطع و انقلابی شما هستیم که جز این از رویه خوبی که شما برای مبارزه با فساد شروع کرده اید انتظار نمی‌رود.