به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، تابناک نوشت: ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری بود که رضا رحمانی توسط رئیس‌جمهور از راس وزارت صمت کنار گذاشته شد و حسین مدرس خیابانی به‌عنوان سرپرست معرفی گردید. وی در ۲۴ ساعت دو معاون و یک مدیرکل وزارت صمت را برکنار کرد و در نهایت خودش نیز در ۲۲ مرداد ماه سال جاری از مجلس رای اعتماد نگرفت تا جعفر سرقینی به‌عنوان سرپرست جدید انتخاب شود.
اکنون وزارتخانه‌ای که خود باید عامل ثبات بازار‌ها از جمله بازار خودرو در این روز‌ها باشد، خود گرفتار بی‌ثباتی مدیریتی است! در چند ماه اخیر روند قیمت کالا‌های اساسی صعودی بوده و برخی کالا‌ها افزایش قیمت چشمگیری را داشتند. این افزایش قیمت چشمگیر را می‌توان به‌عنوان نمونه در بازار خودرو مشاهده کرد. بازار خودرو از ابتدای تابستان سال جاری، روند قیمتی صعودی را طی کرده و هرچه به انتهای فصل نزدیکتر می‌شویم قیمت‌ها در این بازار نه تنها کاهشی نمی‌شود بلکه همچنان موج جدیدی از افزایش قیمت را نیز تجربه می‌کند.
بررسی وضعیت قیمت‌ها در بازار خودرو بیانگر آن است که طی یک هفته گذشته قیمت انواع خودرو‌های داخلی بین ۵ تا ۲۲ میلیون و قیمت خودرو‌های مونتاژی حدود ده میلیون تومان و قیمت خودرو‌های خارجی نیز نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته‌اند.
در حالی شاهد این بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار‌ها و به خصوص در بازار خودرو هستیم که وزارتخانه متولی ساماندهی به این بخش نیز خود از چهار ماه پیش با بی‌ثباتی مدیریتی رو‌به‌رو بوده است.
در ۲۲ اردیبهشت بود که رئیس‌جمهور ضمن برکناری وزیر صمت، حسین مدرس خیابانی را به‌عنوان سرپرست برگزید. نکته جالب توجه در حکم انتصاب مدرس این بود که رئیس‌جمهور به موضوع ساماندهی قیمت بازار خودرو به‌عنوان یکی از وظایف سرپرست جدید اشاره کرده بود. در این حکم آمده بود: انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید، ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحب‌نظران نسبت به مدیریت بازار و تامین کالا‌های اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب‌وکار اقدام نمایید.
به هر صورت، مدرس خیابانی نتوانست رای اعتماد مجلس را کسب کند و روحانی طی حکمی «جعفر سرقینی» را به‌عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب کرد. اما این‌بار دیگر در حکم سرقینی خبری از ساماندهی قیمت خودرو به‌عنوان یکی از وظایف وی مطرح نشده بود.
در سال جاری سه نفر با دیدگاه‌های متفاوت به صندلی وزارت صمت تکیه زده‌اند. وزارتی که یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌ها در موضوع ثبات بخشی به بازار‌ها به خصوص بازار خودرو است. قطعا هر یک از دو نفر اخیر که به‌عنوان سرپرست به صندلی وزارتخانه صمت تکیه زده‌اند معاونانی را عزل و نصب کرده‌اند که خود این موضوع می‌تواند باعث بی‌ثباتی و عدم وجود برنامه‌ریزی مدون برای حمایت از صنعت و تولید باشد.
شش ماه از سال جهش تولید گذشته و سال ۹۹ به نیمه راه رسیده است. کمتر از یک سال دیگر به پایان این عمر دولت باقی مانده است، آیا دولت نمی‌خواهد در معرفی وزیر پیشنهادی خود برای وزارت صمت تعجیل کند؟ تا کی باید مردم شاهد بی‌ثباتی در بازار‌ها باشند؟
منبع: کیهان
ارسال نظرات