به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجوبه نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیرکشور در این نشست با اشاره به اهمیت مسائل منطقه‌ای و لزوم بهره گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای برای تقویت استان‌های همجوار، گفت: استان‌های یک منطقه می‌توانند باهم مسائل را پیگیری کنند و در موضوعات مشترک از توان و ظرفیت‌های همدیگر استفاده کنند.
وزیر کشور در ادامه به نقش و جایگاه استانداران در استانها اشاره کرد و گفت: استاندار باید نگاه جامع و کلی و قدرت هماهنگی نهایی داشته باشد چراکه هرکدام از موضوعات متولی خاص خود را دارند. متولی باید پیگیر امور باشد و درصورتی که امور محقق نمی‌شود استاندار باید به وزیر و دولت اطلاع دهد. ضمناً معاونین استاندار هم می‌توانند در این امور متناسب با حوزه تخصصی خود نقش آفرین باشند.
رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به اینکه گاهی در تحلیلها، مسائل جامع و همه جانبه دیده نمی‌شود، گفت: البته در عمل با موضوعات و شرایطی مواجه می‌شویم که خود را به ما تحمیل می‌کند، اما نباید بپذیریم و اگر موضوعات را کلی و جامع ببینیم میتواند راهگشا باشد.
وزیر کشور در همین راستا به تشریح چند مثال پرداخت و گفت: در چرایی افزایش برخی از آسیب‌ها در یک منطقه یا استان، سریعاً یک علت کلیشه‌ای که همان عامل اقتصادی است، را مطرح می‌کنند، اما در صورتی که آمار‌ها را تحلیل و به صورت تطبیقی بررسی کنند، روشن می‌شود که عوامل دیگری هم دخیل هستند.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تهیه طرح جامع منطقه‌ای اشاره و عنوان کرد: طرح آمایش گرچه آماده شده است، اما عملیاتی و اجرایی نیست و زمان زیادی هم از اجرای مطالعات آن سپری شده است؛ لذا استان‌های هر منطقه می‌توانند یک طرح جامع میان مدت تهیه کنند به نحوی که با ظرفیت‌های موجود در استانها و مزیت‌های هر استان، مشکلات سایر استان‌های منطقه را حل کند و به صورت مکمل موجب پیشرفت همه جانبه استان‌های منطقه شود. همچنین مسائل زیست محیطی، مسئله تقسیم آب و یا سایر مشکلات را از این طریق می‌توانید حل کنید. وی همچنین بر لزوم تقسیم کار منطقه‌ای تاکید کرد.
رئیس شورای امنیت کشور ضمن مرور شرایط امنیتی استان‌های این منطقه، با اشاره به اینکه اصلی‌ترین کارکرد دولت تأمین امنیت است، تصریح کرد: موضوعاتی مرزی مانند قاچاق، مشکلات بازارچه‌های مرزی و دیگر مسائل این عرضه، با حضور استانداران مرزی شرق و غرب کشور در کمیته‌های شورای امنیت بررسی و تصمیم گیری شود.
وی ضمن یادآوری در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و با اشاره به تلاش اراده‌های استکباری برای ایجاد مشکلات در داخل کشور تا قبل از انتخابات آمریکا، خواستار توجه دقیق سطوح مختلف مدیریت سیاسی در استانها برای هماهنگی همه امور و صیانت از آرامش مردم و ثبات جامعه شد.
رحمانی فضلی در پایان اهداف دولت در یکسال باقیمانده را از منظر مأموریت‌های وزارت کشور، تامین و صیانت از امنیت، آرامش، وحدت، انسجام، هماهنگی میان بخش‌ها و در نهایت رفع مشکلات مردم اعلام کرد.
در این نشست، استاندار آذربایجان شرقی؛ دبیر کارگروه استانداران منطقه ۳ کشور، گزارشی از هماهنگی‌ها و ترتیبات بعمل آمده بین اعضای این گروه پرداخت و پس از آن موضوع چالش‌های موجود در بازگشت عوارض سهم قانونی استانها از درآمد‌ها و عوارض اخذ شده مطابق قانون بودجه را مورد بررسی قرار داد. پورمحمدی همچنین زمینه‌های موجود برای همکاری بین استان‌های منطقه ۳ با آذربایجان شرقی را مورد تبادل نظر قرار داد.
استاندار زنجان با اشاره به وجود ظرفیت‌های بالای تکنولوژی و صنعت خصوصاً در حوزه برق در این استان پیشنهاد همکاری و انتقال دانش و تجربیات به سایر استانها را داد. همچنین به تاثیر احداث خط راه آهن زنجان و گیلان و نقش آن در کاهش ترافیک استان‌های همجوار اشاره کرد. حقیقی همچنین با بیان اینکه زنجان ۷۰ درصد روی و ۹۰ درصد سرب کشور را تامین می‌کند، اعلام کرد: سیاست گذاری تجارت سرب و روی کشور بر عهده زنجان است که با همکاری با سایر استان‌های منطقه می‌توان از این ظرفیت در راستای توسعه این منطقه از کشور بهره گرفت.
استاندار کردستان در این نشست، به نگرانی‌ها در حوزه تخصیص و پرداخت اعتبارات استا نها و همچنین قیمت نهاده‌های دامی و کشاورزی از جمله کود شیمیائی پرداخت و از وزیر کشور درخواست کرد تا مشکلات کشاورزان در این حوزه را پیگیری کند. مُرادنیا همچنین بر لزوم پیگیری سهمیه سوخت مرزنشینان نیز اشاره کرد و گفت: به نتیجه نهائی رسیدن تلاش‌های چند سال اخیر وزارت کشور برای گره گشائی از مشکلات مرزنشینان، میتواند آثار اجتماعی زیادی در این استانها بهمراه داشته باشد.
در ادامه نشست استاندار آذربایجان غربی به موضوع اشتغال پایدار استانها و موانع پرداخت اعتبارات این حوزه اشاره کرد. شهریاری همچنین با اشاره به عدم استقبال خوب صاحبان صنایع از تسهیلات کرونا، پیشنهاداتی را در این خصوص مورد تبادل نظر قرار داد. وی همچنین در ادامه به مباحثی، چون توجه به استراتژی‌های مشخص در بکارگیری نیرو‌های انسانی، تعیین تکلیف مناطق آزاد تجاری، تعیین تکلیف موضوعات تقسیمات کشوری همچون تبدیل برخی از روستا‌ها به شهر و همچنین قیمت کالا‌های اساسی اشاره کرد.
استاندار گیلان نیز در این نشست، ضمن اشاره به مشترکات زیاد استان‌های واقع شده در این منطقه، همکاری این استانها در پیشبرد اهداف و برنامه‌های کلان را بسیار مؤثر دانست. وی همچنین از برنامه خوب وزارت کشور برای برگزاری هرچه بهتر مراسم عزاداری ماه محرم و اجرای پروتکل‌های بهداشتی قدردانی کرد. زارع همچنین توجه بیش از پیش به همکاری و تجارت با منطقه قفقاز و اوراسیا را از جمله زمینه‌های تقویت منطقه ۳ بر شمرد و شاخص‌هایی را در این خصوص مورد تبادل نظر قرار داد.
استاندار اردبیل نیز ضمن اشاره به برخی موانع ایجاد شده در روند سرمایه گذاری خصوصی در استان، صیانت از سرمایه گذاری‌ها و اشتغال ایجاد شده در این عرصه را مورد توجه جدی قرار داد و برخی رویکرد‌های مشخص و ضروری برای تحقق این مهم را مطرح کرد. بهنام جو همچنین برگزاری نشست‌های منطقه‌ای با حضور معاونین سیاسی، امنیتی، اقتصادی و عمرانی استانداری‌های هر منطقه را را داد. وی همچنین به مشکلات کارت‌های بازرگانی و عدم تمدید این کارت‌ها اشاره کرد و اثر گذاری وزارت کشور برای اصلاح این روند را درخواست کرد.
در ابتدای این جلسه سامانی معاون هماهنگی وزارت کشور با تبیین هدف از تشکیل این نشست که با دستور وزیر کشور برنامه ریزی شده است، شناخت ظرفیت‌ها و هم افزایی استان‌های همجوار برای تحقق اقدامات مشترک را از مهمترین محور‌های مورد بحث دانست و اعلام کرد مباحث اقتصادی، اجتماعی و امنیتی اولویت‌های این نشست خواهد بود.
عرف معاون سیاسی وزارت کشور نیز در بخشی از این نشست گفت: باید فعالانه سیاست‌های اجرایی دنبال و راهکار‌های لازم برای آن‌ها اندیشیده شود. عرف افزود: استانداران بیشتر به مسائل استان خود می‌پردازند درحالی که باید بتوانیم به جمع بندی برسیم که مسائل عمده مناطق مختلف کشور چیست تا برای حل آن‌ها برنامه ریزی کنیم. وی در همین راستا پیشنهاد داد تا کمیسیون‌هایی مانند اقوام و کارگری به صورت منطقه‌ای برگزار شود و استان‌های یک منطقه با هم در این راستا همکاری داشته باشند.
ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی نیزدر این نشست تاکید کرد: ظرفیت کارویژه مرز که باید به صورت ماهانه در استانها برگزار شود، فرصت کاملاً مناسب و مؤثری است تا مسائلی مانند روند کاهش خلا‌های مرزی با همکاری همه دستگاه‌های استانی و با مدیریت استاندار، رفع شود. وی همچنین ضمن توصیف اجمالی از شاخص‌های تأمین امنیت در هر یک از استان‌های منطقه ۳، نقاط قوت و نقاط ضعف موجود در این عرصه را مورد تبادل نظر قرار داد و در ادامه بر لزوم اجرای دستورالعمل واحد مدیریت مرز و احیای نقش آفرینی تمام کننده فرمانداران در مدیریت مرز‌ها تاکید کرد.
دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور هم به پیگیری موضوع قاچاق بین استانی و نقش پر رنگ هماهنگی استانها در قیمت گذاری و فروش کالا‌ها برای اصلاح آن و همچنین برخی مشکلات ساختاری استانها، اشاره و خواستار تدبیر مؤثر استانداران منطقه ۳ در این عرصه شد. دین پرست همچنین وضعیت تأمین کالا‌های اساسی و استراتژیک برای مناطق مختلف کشور از جمله این منطقه را تشریح و تأکید کرد؛ هیچ نگرانی در این خصوص نداریم. معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به اهمیت معادن در منطقه ۳ کشور، اعلام کرد: ۴۳ درصد معادن در کشور غیرفعال هستند که اگر بتوانیم این معادن را فعال کنیم در حدود ۸۸۸ هزار شغل جدید ایجاد می‌شود که ۱۱۱ هزار مورد آن اشتغال مستقیم است و از محل راه اندازی این معادن، ۴۵ درصد افزایش تولید موارد معدنی را خواهیم داشت. دین پرست به ابلاغ اولویت سی گانه اقتصادی وزارت کشور به استانها نیز اشاره کرد و از پیگیری خوب استانداران در این زمینه قدردانی کرد.
ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع نیز به موضوع بسیار مهم تفویض اختیارات به استانها اشاره کرد و گفت: در دوره اخیر وزارت کشور، با تلاش‌های بعمل آمده، بیش از ۳۵۰ اختیار به استانها تفویض شده است و فعال سازی بهینه این اختیارات، ضمن رفع برخی از مشکلات، میتواند در جهت توسعه روند تفویض اختیارات به استانها مؤثر واقع شود. ناصریان همچنین به فعال سازی ستاد‌های استانی مقابله با تحریم اشاره کرد و خواستار پیگیری‌های جدی در این زمینه و ابتکارات موفق استانی در چارچوب کاری این ستاد‌ها شد.
در نهایت رستم وندی رئیس سازمان اجتماعی نیز گزارشی از وضعیت اجتماعی منطقه ۳ و آسیب‌های اجتماعی در استان‌های منطقه ارائه کرد. معاون وزیر کشور ضمن تطبیق شرایط اجتماعی هر یک از استان‌های منطقه ۳ با میانگین کشوری و میانگین منطقه ای، فرصت‌ها و تهدید‌های موجود در این عرصه را مورد تبادل نظر قرار داد و برخی رویکرد‌های جدید برای کاهش آسیب‌ها در این عرصه را بر شمرد و خواستار تدبیر استانداران برای اجرای آن شد.
وزیر کشور در ادامه به نقش و جایگاه استانداران در استانها اشاره کرد و گفت: استاندار باید نگاه جامع و کلی و قدرت هماهنگی نهایی داشته باشد چراکه هرکدام از موضوعات متولی خاص خود را دارند. متولی باید پیگیر امور باشد و درصورتی که امور محقق نمی‌شود استاندار باید به وزیر و دولت اطلاع دهد. ضمناً معاونین استاندار هم می‌توانند در این امور متناسب با حوزه تخصصی خود نقش آفرین باشند.
رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به اینکه گاهی در تحلیلها، مسائل جامع و همه جانبه دیده نمی‌شود، گفت: البته در عمل با موضوعات و شرایطی مواجه می‌شویم که خود را به ما تحمیل می‌کند، اما نباید بپذیریم و اگر موضوعات را کلی و جامع ببینیم میتواند راهگشا باشد.
وزیر کشور در همین راستا به تشریح چند مثال پرداخت و گفت: در چرایی افزایش برخی از آسیب‌ها در یک منطقه یا استان، سریعاً یک علت کلیشه‌ای که همان عامل اقتصادی است، را مطرح می‌کنند، اما در صورتی که آمار‌ها را تحلیل و به صورت تطبیقی بررسی کنند، روشن می‌شود که عوامل دیگری هم دخیل هستند.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تهیه طرح جامع منطقه‌ای اشاره و عنوان کرد: طرح آمایش گرچه آماده شده است، اما عملیاتی و اجرایی نیست و زمان زیادی هم از اجرای مطالعات آن سپری شده است؛ لذا استان‌های هر منطقه می‌توانند یک طرح جامع میان مدت تهیه کنند به نحوی که با ظرفیت‌های موجود در استانها و مزیت‌های هر استان، مشکلات سایر استان‌های منطقه را حل کند و به صورت مکمل موجب پیشرفت همه جانبه استان‌های منطقه شود. همچنین مسائل زیست محیطی، مسئله تقسیم آب و یا سایر مشکلات را از این طریق می‌توانید حل کنید. وی همچنین بر لزوم تقسیم کار منطقه‌ای تاکید کرد.
رئیس شورای امنیت کشور ضمن مرور شرایط امنیتی استان‌های این منطقه، با اشاره به اینکه اصلی‌ترین کارکرد دولت تأمین امنیت است، تصریح کرد: موضوعاتی مرزی مانند قاچاق، مشکلات بازارچه‌های مرزی و دیگر مسائل این عرضه، با حضور استانداران مرزی شرق و غرب کشور در کمیته‌های شورای امنیت بررسی و تصمیم گیری شود.
وی ضمن یادآوری در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و با اشاره به تلاش اراده‌های استکباری برای ایجاد مشکلات در داخل کشور تا قبل از انتخابات آمریکا، خواستار توجه دقیق سطوح مختلف مدیریت سیاسی در استانها برای هماهنگی همه امور و صیانت از آرامش مردم و ثبات جامعه شد.
رحمانی فضلی در پایان اهداف دولت در یکسال باقیمانده را از منظر مأموریت‌های وزارت کشور، تامین و صیانت از امنیت، آرامش، وحدت، انسجام، هماهنگی میان بخش‌ها و در نهایت رفع مشکلات مردم اعلام کرد.
در این نشست، استاندار آذربایجان شرقی؛ دبیر کارگروه استانداران منطقه ۳ کشور، گزارشی از هماهنگی‌ها و ترتیبات بعمل آمده بین اعضای این گروه پرداخت و پس از آن موضوع چالش‌های موجود در بازگشت عوارض سهم قانونی استانها از درآمد‌ها و عوارض اخذ شده مطابق قانون بودجه را مورد بررسی قرار داد. پورمحمدی همچنین زمینه‌های موجود برای همکاری بین استان‌های منطقه ۳ با آذربایجان شرقی را مورد تبادل نظر قرار داد.
استاندار زنجان با اشاره به وجود ظرفیت‌های بالای تکنولوژی و صنعت خصوصاً در حوزه برق در این استان پیشنهاد همکاری و انتقال دانش و تجربیات به سایر استانها را داد. همچنین به تاثیر احداث خط راه آهن زنجان و گیلان و نقش آن در کاهش ترافیک استان‌های همجوار اشاره کرد. حقیقی همچنین با بیان اینکه زنجان ۷۰ درصد روی و ۹۰ درصد سرب کشور را تامین می‌کند، اعلام کرد: سیاست گذاری تجارت سرب و روی کشور بر عهده زنجان است که با همکاری با سایر استان‌های منطقه می‌توان از این ظرفیت در راستای توسعه این منطقه از کشور بهره گرفت.
استاندار کردستان در این نشست، به نگرانی‌ها در حوزه تخصیص و پرداخت اعتبارات استا نها و همچنین قیمت نهاده‌های دامی و کشاورزی از جمله کود شیمیائی پرداخت و از وزیر کشور درخواست کرد تا مشکلات کشاورزان در این حوزه را پیگیری کند. مُرادنیا همچنین بر لزوم پیگیری سهمیه سوخت مرزنشینان نیز اشاره کرد و گفت: به نتیجه نهائی رسیدن تلاش‌های چند سال اخیر وزارت کشور برای گره گشائی از مشکلات مرزنشینان، میتواند آثار اجتماعی زیادی در این استانها بهمراه داشته باشد.
در ادامه نشست استاندار آذربایجان غربی به موضوع اشتغال پایدار استانها و موانع پرداخت اعتبارات این حوزه اشاره کرد. شهریاری همچنین با اشاره به عدم استقبال خوب صاحبان صنایع از تسهیلات کرونا، پیشنهاداتی را در این خصوص مورد تبادل نظر قرار داد. وی همچنین در ادامه به مباحثی، چون توجه به استراتژی‌های مشخص در بکارگیری نیرو‌های انسانی، تعیین تکلیف مناطق آزاد تجاری، تعیین تکلیف موضوعات تقسیمات کشوری همچون تبدیل برخی از روستا‌ها به شهر و همچنین قیمت کالا‌های اساسی اشاره کرد.
استاندار گیلان نیز در این نشست، ضمن اشاره به مشترکات زیاد استان‌های واقع شده در این منطقه، همکاری این استانها در پیشبرد اهداف و برنامه‌های کلان را بسیار مؤثر دانست. وی همچنین از برنامه خوب وزارت کشور برای برگزاری هرچه بهتر مراسم عزاداری ماه محرم و اجرای پروتکل‌های بهداشتی قدردانی کرد. زارع همچنین توجه بیش از پیش به همکاری و تجارت با منطقه قفقاز و اوراسیا را از جمله زمینه‌های تقویت منطقه ۳ بر شمرد و شاخص‌هایی را در این خصوص مورد تبادل نظر قرار داد.
استاندار اردبیل نیز ضمن اشاره به برخی موانع ایجاد شده در روند سرمایه گذاری خصوصی در استان، صیانت از سرمایه گذاری‌ها و اشتغال ایجاد شده در این عرصه را مورد توجه جدی قرار داد و برخی رویکرد‌های مشخص و ضروری برای تحقق این مهم را مطرح کرد. بهنام جو همچنین برگزاری نشست‌های منطقه‌ای با حضور معاونین سیاسی، امنیتی، اقتصادی و عمرانی استانداری‌های هر منطقه را را داد. وی همچنین به مشکلات کارت‌های بازرگانی و عدم تمدید این کارت‌ها اشاره کرد و اثر گذاری وزارت کشور برای اصلاح این روند را درخواست کرد.
در ابتدای این جلسه سامانی معاون هماهنگی وزارت کشور با تبیین هدف از تشکیل این نشست که با دستور وزیر کشور برنامه ریزی شده است، شناخت ظرفیت‌ها و هم افزایی استان‌های همجوار برای تحقق اقدامات مشترک را از مهمترین محور‌های مورد بحث دانست و اعلام کرد مباحث اقتصادی، اجتماعی و امنیتی اولویت‌های این نشست خواهد بود.
عرف معاون سیاسی وزارت کشور نیز در بخشی از این نشست گفت: باید فعالانه سیاست‌های اجرایی دنبال و راهکار‌های لازم برای آن‌ها اندیشیده شود. عرف افزود: استانداران بیشتر به مسائل استان خود می‌پردازند درحالی که باید بتوانیم به جمع بندی برسیم که مسائل عمده مناطق مختلف کشور چیست تا برای حل آن‌ها برنامه ریزی کنیم. وی در همین راستا پیشنهاد داد تا کمیسیون‌هایی مانند اقوام و کارگری به صورت منطقه‌ای برگزار شود و استان‌های یک منطقه با هم در این راستا همکاری داشته باشند.
ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی نیزدر این نشست تاکید کرد: ظرفیت کارویژه مرز که باید به صورت ماهانه در استانها برگزار شود، فرصت کاملاً مناسب و مؤثری است تا مسائلی مانند روند کاهش خلا‌های مرزی با همکاری همه دستگاه‌های استانی و با مدیریت استاندار، رفع شود. وی همچنین ضمن توصیف اجمالی از شاخص‌های تأمین امنیت در هر یک از استان‌های منطقه ۳، نقاط قوت و نقاط ضعف موجود در این عرصه را مورد تبادل نظر قرار داد و در ادامه بر لزوم اجرای دستورالعمل واحد مدیریت مرز و احیای نقش آفرینی تمام کننده فرمانداران در مدیریت مرز‌ها تاکید کرد.
دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور هم به پیگیری موضوع قاچاق بین استانی و نقش پر رنگ هماهنگی استانها در قیمت گذاری و فروش کالا‌ها برای اصلاح آن و همچنین برخی مشکلات ساختاری استانها، اشاره و خواستار تدبیر مؤثر استانداران منطقه ۳ در این عرصه شد. دین پرست همچنین وضعیت تأمین کالا‌های اساسی و استراتژیک برای مناطق مختلف کشور از جمله این منطقه را تشریح و تأکید کرد؛ هیچ نگرانی در این خصوص نداریم. معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به اهمیت معادن در منطقه ۳ کشور، اعلام کرد: ۴۳ درصد معادن در کشور غیرفعال هستند که اگر بتوانیم این معادن را فعال کنیم در حدود ۸۸۸ هزار شغل جدید ایجاد می‌شود که ۱۱۱ هزار مورد آن اشتغال مستقیم است و از محل راه اندازی این معادن، ۴۵ درصد افزایش تولید موارد معدنی را خواهیم داشت. دین پرست به ابلاغ اولویت سی گانه اقتصادی وزارت کشور به استانها نیز اشاره کرد و از پیگیری خوب استانداران در این زمینه قدردانی کرد.
ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع نیز به موضوع بسیار مهم تفویض اختیارات به استانها اشاره کرد و گفت: در دوره اخیر وزارت کشور، با تلاش‌های بعمل آمده، بیش از ۳۵۰ اختیار به استانها تفویض شده است و فعال سازی بهینه این اختیارات، ضمن رفع برخی از مشکلات، میتواند در جهت توسعه روند تفویض اختیارات به استانها مؤثر واقع شود. ناصریان همچنین به فعال سازی ستاد‌های استانی مقابله با تحریم اشاره کرد و خواستار پیگیری‌های جدی در این زمینه و ابتکارات موفق استانی در چارچوب کاری این ستاد‌ها شد.
در نهایت رستم وندی رئیس سازمان اجتماعی نیز گزارشی از وضعیت اجتماعی منطقه ۳ و آسیب‌های اجتماعی در استان‌های منطقه ارائه کرد. معاون وزیر کشور ضمن تطبیق شرایط اجتماعی هر یک از استان‌های منطقه ۳ با میانگین کشوری و میانگین منطقه ای، فرصت‌ها و تهدید‌های موجود در این عرصه را مورد تبادل نظر قرار داد و برخی رویکرد‌های جدید برای کاهش آسیب‌ها در این عرصه را بر شمرد و خواستار تدبیر استانداران برای اجرای آن شد.
ارسال نظرات