به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، انتشار اخباری درباره تصمیم دولت جهت تسعیر مجدد دارایی های خارجی بانک مرکزی به عنوان یکی از راهکارهای دولت جهت جبران بخشی از کسری بودجه بازهم نگرانی های مختلفی ایجاد کرده است. بر این اساس یک مقام آگاه در وزارت اقتصاد درگفتگو با خبرگزاری فارس درباره تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به منظور تامین کسری بودجه سال ۹۹، اظهار داشت: این موضوع مربوط به مصوبه مجمع بانک مرکزی در سال ۹۸ و ۹۷ است که در این رابطه کمیته ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل شد.
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد نتیجه جلسه را به رئیس جمهور منعکس کرده و برای اجرا باید به تایید برسد.این مقام مسئول با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد تاکنون بیش از آنچه باید اوراق می فروخته در این ۵ ماهه اوراق مالی فروخته است، تصریح کرد: هفته گذشته نیز ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی فروخته شد.
وی با بیان اینکه رقم تسعیر دارایی‌ها پیشنهاد وزارت اقتصاد نیست، بیان داشته است: کمیته مورد نظر در این رابطه تصمیم گرفته و قرار است از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ۸۵۰۰ تومانی محاسبه شود و مابه التفاوت آن در نظر گرفته شود.با توجه به اهمیت این مساله و تبعات احتمالی گسترده ای که در پی خواهد داشت رادار اقتصاد در گفت و گو با سید بهاالدین حسینی هاشمی مدیر عامل اسبق بانک های صادرات و سرمایه به چند سوال پیرامون این موضوع پاسخ داده است.
با توجه به اخبار منتشر شده به نظر شما جبران کسری بودجه با تسعیر دارایی ها چه اثراتی در تورم خواهد داشت؟
جبران کسری بودجه با تسعیر دارایی های خارجی دولت به صورت دلار یا یورو مانند ریختن بنزین روی آتش است، مسلما مسوولین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به خوبی می دانند که با این کار به جز شعله ور تر کردن و گر گرفتن تورم و کاهش ارزش پول ملی اقدام دیگری که به نفع اقتصاد باشد را انجام نمی دهند. تسعیر دارایی‌های خارجی در این موقعیت تورمی که اقتصاد مشکلات مختلفی دارد و تولیدی در آن وجود ندارد به شدت به ضرر و زیان منافع ملی اقتصادی است. مثلا اینک در ترازنامه بانک مرکزی نرخ هر یورو ۱۰ هزار تومان است، وقتی تسعیر براساس یورو با قیمت ۳۰ هزار تومان صورت بگیرد به این معناست که دو برابر نقدینگی به اقتصاد تزریق شده در حالی که ما به ازای این نقدینگی کالا یا ثروت مادی ایجاد نشده است. در واقع تسعیر در چنین شرایطی که با افزایش نقدینگی انجام می شود ماحصلی جز تورم ندارد. بی تردید اگر نقدینگی ماحصل تسعیر به نقدینگی موجود در اقتصاد وارد شود دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسبب وارد کردن پول پرقدرت در اقتصاد کشور می شوند. ضریب فزاینده پولی که از این طریق وارد اقتصاد می شود بدون اتکا به تولید کالا و ثابت بودن کالا و خدمات موجب چند برابر شدن تورمی می شود که در اقتصاد ما کمر شکن شده است. قطعا تامین بودجه دولت از طریق تسعیر یکی از روش های بسیار غیر معمول در چنین شرایطی است.
آیا تسعیر نرخ ارز می تواند برای دولت درآمد زایی ایجاد کند که خسارتی بر اقتصاد وارد نکند و منجر به تورم نشود؟
مسلما دولتی ها می دانند که تسعیر نرخ ارز هرگز نمی تواند منبع درآمدی برای تامین بودجه جاری دولت باشد. دولت در این شرایط وخیم اقتصادی نمی تواند با تسعیر نرخ ارز به قیمت جدید برای خود درآمد ایجاد کند تا از محل این درآمد بدهی خود را پرداخت کند، به کارمندان خود حقوق بدهد و مملکت را از این طریق اداره کند. در واقع دولت با تسعیر نرخ ارز پول بدون پشتوانه ای را مثل استقراض از بانک مرکزی وارد اقتصاد می کند که مشکلات اقتصادی بسیاری را به مردم که مهمترین آن افزایش چند برابری تورم است تحمیل می کند.
مقام ارشد وزارت اقتصاد گفتهاین منابع به منظور پرداخت بدهی های دولت استفاده می شود واثر تورمی ندارد و تاثیری روی متغیرهایی مانند پایه پولی به جا نمی گذارد این حرف مغایر با صحبت شماست در این باره چه نظری دارید؟
وقتی دولت تسعیر نرخ ارز می‌کند عملا بنزین بر روی تورم ریخته است. فرض کنید مجموعه دارایی‌های ارزی دولت ۱۰۰ میلیارد دلار است که با قیمت مثلا هزار تومان در ترازنامه بانک مرکزی آمده است دولت این ۱۰۰ میلیارد دلار را با قیمت ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان یعنی دوبرابر به عنوان یک درآمد جدید برای خود شناسایی می کند و وارد خزانه خود می کند، در حالی که ما به ازای این مبلغ کالا و خدماتی نداشته است. دولتی که از این محل به دنبال پرداخت بدهی خود است، تلاش می کند تا بدهی خود را به پیمانکاران پروژه‌های عمرانی پرداخت کند، به کسانی که صورت وضعیت داده و از دولت طلبکار هستند، وقتی دولت از محل تسعیر بدهی خود را به این افراد می دهد آنها نیز پول را خرج می کنند و چون دولت برابر این پولی که به دست مردم داده کالای جدیدی عرضه نکرده پر واضح است که این پول روی قیمت‌ها تأثیر می گذارد و افزوده شدن این پول روی پول قبلی سطح عمومی قیمت‌ها را حداقل ۲ تا ۳ برابر بالا می برد حال مقامهای وزارت اقتصاد باید جوابگوی این موضوع باشند که چگونه و برچه اساسی معتقدند که این پول تورم‌زا نیست؟! در حالی که رشد تورم زاست. چگونه کمیته تصمیم گیرنده تسعیر نرخ ارز معتقد است از ما به التفاوت ارز ۴٢٠٠ تومانی با ارز ۸ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه شود منجر به افزایش تورم نمی شود؟ دولت در حسابداری ملی معادل ریالی تسعیر ارز را وارد اقتصاد می کند. مثلا خالص ارزش دارایی ارزی منهای بدهی‌های ارزی رقمی ۵۰ میلیاردی می شود اگر این رقم را حساب کنیم با قیمت ارز دولتی، وقتی دو سه برابر آزاد فروخته شود قطعا دولت رقم زیادی ریال طلبکار می شود. دولت ریال را به دست مردم می دهد بدون اینکه کالایی در اقتصاد تولید یا معامله شده باشد با این اقدام به یک باره قیمت‌ها را چند برابر بالاتر می برد و این تورم به تورم قبلی اضافه می شود.
با توجه به اینکه بانک مرکزی حافظ ارزش پول ملی است، چنین راهکارها و رویکردهای غیر تخصصی که از سوی دولت و بانک مرکزی به اقتصاد تحمیل می شود آیا ممکن است باعث سقوط بیش از پیش پول ملی شود؟
شک نکنید به شدت محتمل است، ضمن اینکه در تمام دنیا اولین وظیفه و مسوولیت مهم بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی و حفظ قدرت خرید پول ملی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است. چنین راهکارهایی مثل تسعیر راحت ترین راهکارهایی است که البته به عنوان بدترین راهکارها بانک مرکزی می‌تواند پیشنهاد بدهد یا اجرا کند. فروش دارایی های خارجی به قیمت روز بدترین کاری است که بانک مرکزی می تواند انجام دهد در حالی که بهترین روش سیاست دریافت ارز از مردم به بالاترین قیمت است. اگر ارز از بازار جمع شود و مردم در بازارها دلالی نکنند قطعا بار تورمی کاهش می یابد.
دولت از محلهای مختلف مانند فروش دارایی-فروش اوراق -تسعیر دارایی ها و...دنبال درآمد است آیا این واقعا اصلاح ساختاری اقتصادی برای کاهش وابستگی به نفت است؟
قطعا اسم این روش و شیوه را نمی توان تلاش برای تکیه به بودجه غیر نفتی یا تلاش برای اداره اقتصاد غیر نفتی نامید چرا که دولت مجبور است و نمی تواند نفتی بفروشد. اگر دولت می توانست نفت بفروشد اگر فروش نفت و نظام بانکی تحریم نبود حتما و یقینا دولت تلاشی برای بستن بودجه بدون وابستگی به درآمدهای نفتی از خود نشان نمی دهد. دولت از روی اجبار نفت نمی فروشد و بودجه بدون نفت در حال اداره شدن است آن هم با این همه فشاری که به مردم وارد می شود، بنابراین دولت برای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی کاری نکرده است. لذا چون درآمدهای نفتی قطع شده دولت به دنبال ایجاد درآمدهای دیگری چون فروش دارایی هاست، مثل نفت که دارایی عموم مردم است، حالا که نفت نمی تواند بفروشد با فروختن کارخانه و پالایشگاه و پتروشیمی ها تامین درآمد می کند. هر چند که فروش دارایی های دولتی در قالب خصوصی سازی واقعی خوب است چرا که منجر به جمع آوری ریال از بخش خصوصی می شود. مدیریت نقدینگی اگر باعث شود که پول ها از خزانه ملت که همان نظام بانکی است به سمت خزانه دولت برود خوب است چرا که منجر به جمع آوری دلالی می شود اما هر چه قدر پول از خزانه دولت به خزانه ملت سرازیر شود قطعا اثرات تورمی وخیمی بر اقتصاد به جا می گذارد.
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد نتیجه جلسه را به رئیس جمهور منعکس کرده و برای اجرا باید به تایید برسد.این مقام مسئول با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد تاکنون بیش از آنچه باید اوراق می فروخته در این ۵ ماهه اوراق مالی فروخته است، تصریح کرد: هفته گذشته نیز ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی فروخته شد.
وی با بیان اینکه رقم تسعیر دارایی‌ها پیشنهاد وزارت اقتصاد نیست، بیان داشته است: کمیته مورد نظر در این رابطه تصمیم گرفته و قرار است از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ۸۵۰۰ تومانی محاسبه شود و مابه التفاوت آن در نظر گرفته شود.با توجه به اهمیت این مساله و تبعات احتمالی گسترده ای که در پی خواهد داشت رادار اقتصاد در گفت و گو با سید بهاالدین حسینی هاشمی مدیر عامل اسبق بانک های صادرات و سرمایه به چند سوال پیرامون این موضوع پاسخ داده است.
با توجه به اخبار منتشر شده به نظر شما جبران کسری بودجه با تسعیر دارایی ها چه اثراتی در تورم خواهد داشت؟
جبران کسری بودجه با تسعیر دارایی های خارجی دولت به صورت دلار یا یورو مانند ریختن بنزین روی آتش است، مسلما مسوولین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به خوبی می دانند که با این کار به جز شعله ور تر کردن و گر گرفتن تورم و کاهش ارزش پول ملی اقدام دیگری که به نفع اقتصاد باشد را انجام نمی دهند. تسعیر دارایی‌های خارجی در این موقعیت تورمی که اقتصاد مشکلات مختلفی دارد و تولیدی در آن وجود ندارد به شدت به ضرر و زیان منافع ملی اقتصادی است. مثلا اینک در ترازنامه بانک مرکزی نرخ هر یورو ۱۰ هزار تومان است، وقتی تسعیر براساس یورو با قیمت ۳۰ هزار تومان صورت بگیرد به این معناست که دو برابر نقدینگی به اقتصاد تزریق شده در حالی که ما به ازای این نقدینگی کالا یا ثروت مادی ایجاد نشده است. در واقع تسعیر در چنین شرایطی که با افزایش نقدینگی انجام می شود ماحصلی جز تورم ندارد. بی تردید اگر نقدینگی ماحصل تسعیر به نقدینگی موجود در اقتصاد وارد شود دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسبب وارد کردن پول پرقدرت در اقتصاد کشور می شوند. ضریب فزاینده پولی که از این طریق وارد اقتصاد می شود بدون اتکا به تولید کالا و ثابت بودن کالا و خدمات موجب چند برابر شدن تورمی می شود که در اقتصاد ما کمر شکن شده است. قطعا تامین بودجه دولت از طریق تسعیر یکی از روش های بسیار غیر معمول در چنین شرایطی است.
آیا تسعیر نرخ ارز می تواند برای دولت درآمد زایی ایجاد کند که خسارتی بر اقتصاد وارد نکند و منجر به تورم نشود؟
مسلما دولتی ها می دانند که تسعیر نرخ ارز هرگز نمی تواند منبع درآمدی برای تامین بودجه جاری دولت باشد. دولت در این شرایط وخیم اقتصادی نمی تواند با تسعیر نرخ ارز به قیمت جدید برای خود درآمد ایجاد کند تا از محل این درآمد بدهی خود را پرداخت کند، به کارمندان خود حقوق بدهد و مملکت را از این طریق اداره کند. در واقع دولت با تسعیر نرخ ارز پول بدون پشتوانه ای را مثل استقراض از بانک مرکزی وارد اقتصاد می کند که مشکلات اقتصادی بسیاری را به مردم که مهمترین آن افزایش چند برابری تورم است تحمیل می کند.
مقام ارشد وزارت اقتصاد گفتهاین منابع به منظور پرداخت بدهی های دولت استفاده می شود واثر تورمی ندارد و تاثیری روی متغیرهایی مانند پایه پولی به جا نمی گذارد این حرف مغایر با صحبت شماست در این باره چه نظری دارید؟
وقتی دولت تسعیر نرخ ارز می‌کند عملا بنزین بر روی تورم ریخته است. فرض کنید مجموعه دارایی‌های ارزی دولت ۱۰۰ میلیارد دلار است که با قیمت مثلا هزار تومان در ترازنامه بانک مرکزی آمده است دولت این ۱۰۰ میلیارد دلار را با قیمت ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان یعنی دوبرابر به عنوان یک درآمد جدید برای خود شناسایی می کند و وارد خزانه خود می کند، در حالی که ما به ازای این مبلغ کالا و خدماتی نداشته است. دولتی که از این محل به دنبال پرداخت بدهی خود است، تلاش می کند تا بدهی خود را به پیمانکاران پروژه‌های عمرانی پرداخت کند، به کسانی که صورت وضعیت داده و از دولت طلبکار هستند، وقتی دولت از محل تسعیر بدهی خود را به این افراد می دهد آنها نیز پول را خرج می کنند و چون دولت برابر این پولی که به دست مردم داده کالای جدیدی عرضه نکرده پر واضح است که این پول روی قیمت‌ها تأثیر می گذارد و افزوده شدن این پول روی پول قبلی سطح عمومی قیمت‌ها را حداقل ۲ تا ۳ برابر بالا می برد حال مقامهای وزارت اقتصاد باید جوابگوی این موضوع باشند که چگونه و برچه اساسی معتقدند که این پول تورم‌زا نیست؟! در حالی که رشد تورم زاست. چگونه کمیته تصمیم گیرنده تسعیر نرخ ارز معتقد است از ما به التفاوت ارز ۴٢٠٠ تومانی با ارز ۸ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه شود منجر به افزایش تورم نمی شود؟ دولت در حسابداری ملی معادل ریالی تسعیر ارز را وارد اقتصاد می کند. مثلا خالص ارزش دارایی ارزی منهای بدهی‌های ارزی رقمی ۵۰ میلیاردی می شود اگر این رقم را حساب کنیم با قیمت ارز دولتی، وقتی دو سه برابر آزاد فروخته شود قطعا دولت رقم زیادی ریال طلبکار می شود. دولت ریال را به دست مردم می دهد بدون اینکه کالایی در اقتصاد تولید یا معامله شده باشد با این اقدام به یک باره قیمت‌ها را چند برابر بالاتر می برد و این تورم به تورم قبلی اضافه می شود.
با توجه به اینکه بانک مرکزی حافظ ارزش پول ملی است، چنین راهکارها و رویکردهای غیر تخصصی که از سوی دولت و بانک مرکزی به اقتصاد تحمیل می شود آیا ممکن است باعث سقوط بیش از پیش پول ملی شود؟
شک نکنید به شدت محتمل است، ضمن اینکه در تمام دنیا اولین وظیفه و مسوولیت مهم بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی و حفظ قدرت خرید پول ملی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است. چنین راهکارهایی مثل تسعیر راحت ترین راهکارهایی است که البته به عنوان بدترین راهکارها بانک مرکزی می‌تواند پیشنهاد بدهد یا اجرا کند. فروش دارایی های خارجی به قیمت روز بدترین کاری است که بانک مرکزی می تواند انجام دهد در حالی که بهترین روش سیاست دریافت ارز از مردم به بالاترین قیمت است. اگر ارز از بازار جمع شود و مردم در بازارها دلالی نکنند قطعا بار تورمی کاهش می یابد.
دولت از محلهای مختلف مانند فروش دارایی-فروش اوراق -تسعیر دارایی ها و...دنبال درآمد است آیا این واقعا اصلاح ساختاری اقتصادی برای کاهش وابستگی به نفت است؟
قطعا اسم این روش و شیوه را نمی توان تلاش برای تکیه به بودجه غیر نفتی یا تلاش برای اداره اقتصاد غیر نفتی نامید چرا که دولت مجبور است و نمی تواند نفتی بفروشد. اگر دولت می توانست نفت بفروشد اگر فروش نفت و نظام بانکی تحریم نبود حتما و یقینا دولت تلاشی برای بستن بودجه بدون وابستگی به درآمدهای نفتی از خود نشان نمی دهد. دولت از روی اجبار نفت نمی فروشد و بودجه بدون نفت در حال اداره شدن است آن هم با این همه فشاری که به مردم وارد می شود، بنابراین دولت برای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی کاری نکرده است. لذا چون درآمدهای نفتی قطع شده دولت به دنبال ایجاد درآمدهای دیگری چون فروش دارایی هاست، مثل نفت که دارایی عموم مردم است، حالا که نفت نمی تواند بفروشد با فروختن کارخانه و پالایشگاه و پتروشیمی ها تامین درآمد می کند. هر چند که فروش دارایی های دولتی در قالب خصوصی سازی واقعی خوب است چرا که منجر به جمع آوری ریال از بخش خصوصی می شود. مدیریت نقدینگی اگر باعث شود که پول ها از خزانه ملت که همان نظام بانکی است به سمت خزانه دولت برود خوب است چرا که منجر به جمع آوری دلالی می شود اما هر چه قدر پول از خزانه دولت به خزانه ملت سرازیر شود قطعا اثرات تورمی وخیمی بر اقتصاد به جا می گذارد.
منبع: رادار اقتصاد
ارسال نظرات