به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از سال گذشته با اتصال سامانه مالیاتی به دفاتر اسناد رسمی مقرر شد که این دفاتر مالیات املاک مسکونی را در لحظه محاسبه و تعیین تکلیف کنند.
برای این خدمت البته هزینه‌ای در نظر گرفته نشده بود تا اینکه در سال ۹۹، رقم ۱۰۰ هزار تومان برای دریافت مفاصاحساب مالیاتی اخذ می‌شود. اکنون خبر می‌رسد که برخی دفاتر از ارائه این خدمت سرباز زده و مردم را به سازمان مالیاتی پاس می‌دهند.
در همین راستا سید محمدهاشمی مقدم معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نامه‌ای اعلام کرده است: برخی دفاتر اسناد رسمی در برخی استان‌ها از ارائه خدمات الکترونیکی مرتبط امتناع نموده و مراجعین را به سازمان امور مالیاتی ارجاع می‌دهند و بعضا بابت انجام این نوع سرویس برخلاف مقررات و تعرفه‌های موجود مطالبه وجه می‌نمایند. نظارت‌های لازم و مستمر بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد و با متخلفین برخورد شود.
در این نامه آمده است: پیرو بخشنامه‌های شماره ۹۹/۲۰۰۶۵ مورخ ۹۹/۲/۱۳ و ۹۹/۱۵۲۳۲ مورخ ۹۹/۲/۶ معاون محترم توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی و با توجه به اجرایی شدن ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور در بخش املاک مسکونی، که دوران دفاتر مکلف به رعایت و اجرای آن می‌باشند لیکن سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره ۲۰۰/۳۳۹۳/ص مورخ ۹۹/۳/۱۲ اعلام نموده است که برخی دفاتر اسناد رسمی در برخی استان‌ها از ارائه خدمات الکترونیکی مرتبط امتناع نموده و مراجعین را به سازمان امور مالیاتی ارجاع می‌دهند و بعضا بابت انجام این نوع سرویس برخلاف مقررات و تعرفه‌های موجود مطالبه وجه می‌نمایند.
مقتضی است در اجرای تکالیف و وظایف، نظارت‌های لازم و مستمر بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد و در خصوص سردفتران متخلف وفق ماده ۳۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و شیوه نامه مربوطه اقدام قانونی لازم معمول و نتیجه را اعلام فرمایید.
برای این خدمت البته هزینه‌ای در نظر گرفته نشده بود تا اینکه در سال ۹۹، رقم ۱۰۰ هزار تومان برای دریافت مفاصاحساب مالیاتی اخذ می‌شود. اکنون خبر می‌رسد که برخی دفاتر از ارائه این خدمت سرباز زده و مردم را به سازمان مالیاتی پاس می‌دهند.
در همین راستا سید محمدهاشمی مقدم معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نامه‌ای اعلام کرده است: برخی دفاتر اسناد رسمی در برخی استان‌ها از ارائه خدمات الکترونیکی مرتبط امتناع نموده و مراجعین را به سازمان امور مالیاتی ارجاع می‌دهند و بعضا بابت انجام این نوع سرویس برخلاف مقررات و تعرفه‌های موجود مطالبه وجه می‌نمایند. نظارت‌های لازم و مستمر بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد و با متخلفین برخورد شود.
در این نامه آمده است: پیرو بخشنامه‌های شماره ۹۹/۲۰۰۶۵ مورخ ۹۹/۲/۱۳ و ۹۹/۱۵۲۳۲ مورخ ۹۹/۲/۶ معاون محترم توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی و با توجه به اجرایی شدن ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور در بخش املاک مسکونی، که دوران دفاتر مکلف به رعایت و اجرای آن می‌باشند لیکن سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره ۲۰۰/۳۳۹۳/ص مورخ ۹۹/۳/۱۲ اعلام نموده است که برخی دفاتر اسناد رسمی در برخی استان‌ها از ارائه خدمات الکترونیکی مرتبط امتناع نموده و مراجعین را به سازمان امور مالیاتی ارجاع می‌دهند و بعضا بابت انجام این نوع سرویس برخلاف مقررات و تعرفه‌های موجود مطالبه وجه می‌نمایند.
مقتضی است در اجرای تکالیف و وظایف، نظارت‌های لازم و مستمر بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد و در خصوص سردفتران متخلف وفق ماده ۳۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و شیوه نامه مربوطه اقدام قانونی لازم معمول و نتیجه را اعلام فرمایید.
ارسال نظرات