به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، به منظور هماهنگی در قوانین و مقررات حمل و نقل دریایی کشور‌های مختلف، انجمن حقوق بین‌المللی در سال ۱۹۲۱ مقررات معروف به لاهه را تنظیم کرد. این مقررات پس از تجدیدنظر در قالب یک معاهده بین‌المللی در اوت ۱۹۲۴ (۱۳۰۳ شمسی) در بروکسل به امضا رسید.
اولین قانون حمل‌ونقل دریایی ایران در سال ۱۳۴۳ و با الهام از قوانین تجارت فرانسه و کنوانسیون بروکسل به تصویب رسید. این قانون گرچه به عنوان نخستین تجربه در زمینه قانونمند کردن حمل‌ونقل دریایی ایران از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود، ولی بیشتر روی کشتیرانی بازرگانی تمرکز داشت و دیگر انواع کشتیرانی را مدنظر قرار نداده بود، هم چنین، مباحثی مانند بیمه دریایی، کار دریایی، صدور گواهینامه‌های دریایی، ساخت کشتی، کشتی شکستگی، آلودگی دریایی، سازمان و صلاحیت دادگاه‌های دریایی و … را موردتوجه قرار نداده بود.
علاوه بر این، به موجب ماده (۱۸۸) این قانون، وزارت دادگستری موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون دریایی، اقدام به تشکیل دادگاه‌های دریایی کند. به همین منظور نه پس از سه ماه بلکه بعد از ۱۳ سال از تصویب قانون مذکور یعنی در سال ۱۳۵۶ دفتر تحقیقات و مطالعات وزارت دادگستری، پیش‌نویس قانون تشکیل و آیین دادرسی دادگاه‌های دریایی را در ۱۱۵ ماده تهیه کرد، ولی بنا به دلایلی نامعلوم این پیش‌نویس مسکوت ماند.
در مدت زمان ۴۳ ساله‌ای که از ارائه این پیش‌نویس قانونی می‌گذرد تلاش‌های متعددی که در زمینه تدوین قانون تشکیل دادگاه‌های دریایی صورت گرفته هم چنان به سرانجام نرسیده است.
در همین راستا قوه قضائیه نسبت به تدوین پیش نویسی ۴۸ ماده‌ای در این خصوص با عنوان لایحه تشکیل دادگاه دریایی اقدام کرده است، پیشنهادی که بواسطه وزارت دادگستری برای سیر مراحل بررسی به هیئت دولت ارائه شده است.
مطابق این پیشنهاد به منظور رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون، دادگاه دریایی در حوزه قضایی شهرستان تهران و حوزه قضایی استان‌های ساحلی تشکیل می‌شود. هم چنین، تعیین حوزه قضایی محل تشکیل دادگاه دریایی در استان‌های ساحلی و تعداد شعب آن به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.
قضات دادگاه دریایی که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند، می‌بایست ضمن داشتن حداقل پنج سال سابقه قضاوت در دادگاه‌های عمومی حقوقی، دوره‌های آموزشی داخلی و خارجی مربوط را گذرانده باشند.
مطابق این پیش‌نویس قانونی، رسیدگی به مسایلی، چون "ثبت، ابطال ثبت و تابعیت کشتی ایرانی"، "تصرف، مالکیت، انتقال عین یا منافع کشتی"، "بهره برداری مالکان مشاع از کشتی یا عواید آن"، "رهن یا حق ممتاز نسبت به کشتی یا بار آن"، حمل و نقل بار در قالب بارنامه یا قرارداد اجاره کشتی"، "حمل و نقل مسافر با کشتی" و … در صلاحیت این دادگاه قرار دارد.
اولین قانون حمل‌ونقل دریایی ایران در سال ۱۳۴۳ و با الهام از قوانین تجارت فرانسه و کنوانسیون بروکسل به تصویب رسید. این قانون گرچه به عنوان نخستین تجربه در زمینه قانونمند کردن حمل‌ونقل دریایی ایران از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود، ولی بیشتر روی کشتیرانی بازرگانی تمرکز داشت و دیگر انواع کشتیرانی را مدنظر قرار نداده بود، هم چنین، مباحثی مانند بیمه دریایی، کار دریایی، صدور گواهینامه‌های دریایی، ساخت کشتی، کشتی شکستگی، آلودگی دریایی، سازمان و صلاحیت دادگاه‌های دریایی و … را موردتوجه قرار نداده بود.
علاوه بر این، به موجب ماده (۱۸۸) این قانون، وزارت دادگستری موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون دریایی، اقدام به تشکیل دادگاه‌های دریایی کند. به همین منظور نه پس از سه ماه بلکه بعد از ۱۳ سال از تصویب قانون مذکور یعنی در سال ۱۳۵۶ دفتر تحقیقات و مطالعات وزارت دادگستری، پیش‌نویس قانون تشکیل و آیین دادرسی دادگاه‌های دریایی را در ۱۱۵ ماده تهیه کرد، ولی بنا به دلایلی نامعلوم این پیش‌نویس مسکوت ماند.
در مدت زمان ۴۳ ساله‌ای که از ارائه این پیش‌نویس قانونی می‌گذرد تلاش‌های متعددی که در زمینه تدوین قانون تشکیل دادگاه‌های دریایی صورت گرفته هم چنان به سرانجام نرسیده است.
در همین راستا قوه قضائیه نسبت به تدوین پیش نویسی ۴۸ ماده‌ای در این خصوص با عنوان لایحه تشکیل دادگاه دریایی اقدام کرده است، پیشنهادی که بواسطه وزارت دادگستری برای سیر مراحل بررسی به هیئت دولت ارائه شده است.
مطابق این پیشنهاد به منظور رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون، دادگاه دریایی در حوزه قضایی شهرستان تهران و حوزه قضایی استان‌های ساحلی تشکیل می‌شود. هم چنین، تعیین حوزه قضایی محل تشکیل دادگاه دریایی در استان‌های ساحلی و تعداد شعب آن به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.
قضات دادگاه دریایی که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند، می‌بایست ضمن داشتن حداقل پنج سال سابقه قضاوت در دادگاه‌های عمومی حقوقی، دوره‌های آموزشی داخلی و خارجی مربوط را گذرانده باشند.
مطابق این پیش‌نویس قانونی، رسیدگی به مسایلی، چون "ثبت، ابطال ثبت و تابعیت کشتی ایرانی"، "تصرف، مالکیت، انتقال عین یا منافع کشتی"، "بهره برداری مالکان مشاع از کشتی یا عواید آن"، "رهن یا حق ممتاز نسبت به کشتی یا بار آن"، حمل و نقل بار در قالب بارنامه یا قرارداد اجاره کشتی"، "حمل و نقل مسافر با کشتی" و … در صلاحیت این دادگاه قرار دارد.
ارسال نظرات