آقای همیشه وزیر و این همه تخلف و خسارت! / چرا شیخ الوزرا استیضاح نمی‌شود؟!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- اسماعیل کوهی مقدم؛ خام فروشی در چهار دهه اول انقلاب اسلامی وحتی پیش از آن از اصلی‌ترین دغدغه‌های مطرح شده در بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران از جمله حوزه نفت و انرژی است. خام فروشی علاوه بر اینکه مفت فروشی و ازبین بردن و هدردادن منابع طبیعی و تجدید ناپذیر محسوب می‌شود به رشد و توسعه کشور و ایجاد ارزش افزوده و درآمد‌های بیشتر و اشتغال بیشتر ضربه می‌زند و در مقابل اقتصاد کشور را به یک اقتصاد شکننده و آسیب پذیر و تحریم پذیر تبدیل می‌کند. اتفاقی که در سال‌های اخیر اثرات آن بیش از پیش برای همگان ملموس و قابل مشاهده است.

این وضعیت اقتصاد نفتی ایران در شرایط تحریمی کنونی، کسری بودجه شدید دولت و فشار در بخش منابع ارزی به وضوح اثرات منفی خود را در تمام سطوح اقتصاد نشان می‌دهد و امروز شاهد افزایش لجام گسیخته نرخ ارز و تورم آن هم در شکلی بی سابقه هستیم.

برای اینکه از شر خام فروشی رها شویم و با گسترده کردن فرآورده‌های نفتی و وابسته کردن کشور‌های هدف اثرات تحریم را بر درآمد‌های نفتی کاهش دهیم نیاز به توسعه زیرساخت‌های لازم و صنایعی مثل پتروشیمی‌ها و پتروپالایشگاه‌ها داریم تا نفت خام را به فرآورده‌های با ارزش افزوده و متنوع تبدیل کنیم و به سایر کشور‌ها صادر نماییم.

اگر بخواهیم زیرساخت و شرایط مذکور را برای جابجایی از جایگاه خام فروشی به فرآورده فروشی و صادرات فرآورده‌های نفتی فراهم کنیم مسلما به یک برنامه‌ی بلند مدت حدودا ۵ ساله نیاز داریم. فرصتی که در سالیان دراز در دستان بیژن زنگنه؛ شیخ الوزرای دولت تدبیر و امید و آقای همیشه وزیر دولت خاتمی بوده است.

بیژن زنگنه ۶۸ سال دارد و از دولت خاتمی به بعد وزیر نفت بوده است. او در دولت‌های موسوی و رفسنجانی، در سمت وزیر جهاد سازندگی و وزیر نیرو کار کرده است.

بسیاری از منتقدان معتقدند در سال‌های طولانی که زنگنه سکان دار وزارت نفت ایران بوده خسارت‌های جبران ناپذیری به دلایل مختلف از جمله بی توجهی به ظرفیت شرکت‌های داخلی در صنعت نفت و چشم دوختن به شرکت‌های خارجی، دیپلماسی ضعیف نفتی و از دست دادن فرصت‌های تجارت نفت و گاز با کشور‌های دوست و همسایه، "خام‌فروشی"، افت جایگاه ایران در اوپک، عدم توسعه میدان پارس جنوبی، بده بستان‌های اداری به ویژه با دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس و حذف کارت سوخت و زمینه سازی قاچاق بنزین به کشور وارد کرده است و باید علاوه بر برکناری محاکمه هم بشود.


نماینده مردم نجف‌آباد می‌نویسد: «حسابرس دیوان محاسبات کشور در مجموعه شرکت‌های وزارت نفت به عنوان مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت نفت از زنگنه حکم گرفته است این در حالیست که طبق اطلاعات بدست آمده در روز‌های آتی مدیران دیگری از دیوان محاسبات کشور در شرکت‌های تحت مسئولیت خود در دولت مسئولیت می‌گیرند. اینگونه انتصابات از بین پرسنل دیوان در دیگر وزارتخانه‌ها و ایجاد روابط کاری با دستگاه‌های اجرایی در خوش‌بینانه‌ترین حالت آن موجب نمک‌گیر کردن پرسنل دیوان می‌شود.»

ابوالفضل ترابی گفته است: «وزیر نفت با دادن سهمیه قیر به شهرستان‌ها، پست و مقام به اطراقیان نمایندگان و حتی خود نمایندگان سابق، خود را از تیغ نظارتی مجلس نجات می‌داد.» او از جمله زنگنه را متهم کرده که به یک نماینده سابق مجلس که تحصیلاتش در ادبیات بود، مسئولیت سازه‌های آبی وزارت نفت را واگذار کرده است.

بیژن زنگنه بار‌ها مسئله ساخت پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها را غیر اقتصادی خوانده است. همچنین در اظهار نظری عجیب چند هفته پیش اعلام کرد که اگر پالایشگاه می‌ساختم کشور به کثافت کشیده می‌شد! این درحالی است که چند روز بعد از این اظهار نظر آقای همیشه وزیر ساخت پالایشگاه‌ها و جلوگیری از خام فروشی را در اولویت وزارت نفت می‌داند و در جای دیگری هم خود را بنیان گذار ساخت پالایشگاه‌ها خطاب می‌کند!

البته شیخ الوزرا در مواقعی سکوت می‌کند و در مواقع دیگر همه‌ی منتقدان را با لحن تند افرادی بی سواد می‌داند که صرفا برای تخریب انتقاد می‌کنند و در مواردی هم دیگران غیر قابل دسترس را به مناظره می‌طلبد.

نمایندگان مجلس یازدهم اواسط مرداد ۹۹ نامه‌ای در شکایت از سیاست‌های وزارت نفت به روسای قوا نوشتند که تعداد امضاکنندگان آن ۱۱۴ نفر قید شد. این نمایندگان خواستار برکناری زنگنه از مسند وزارت شده بودند.

 

همچنین مجلس یازدهم هفته پیش از زنگنه در صحن علنی مجلس سوالاتی پرسید و وزیر نفت هم پاسخ های دست و پا شکسته ای به آن ها تحویل داد اما واکنش قابل توجهی از نمایندگان به دلایلی که مشخص نیست داده نشد!

زنگنه سوم شهریور، اما در حاشیه افتتاح پروژه‌های نفتی به خبرنگاران گفت از روی مصلحت و برای ادامه خدمت سکوت می‌کند: «منتقدان بنده را به خیلی چیز‌ها متهم می‌کنند، اما تحمل می‌کنیم و می‌شنویم و چاره‌ای نداریم، زیرا آدمی که بار سنگینی روی دوش دارد نمی‌تواند به هر انتقادی پاسخ دهد؛ بنابراین اگر حرف نمی‌زنم این نیست که زبان ندارم.»
چندی پیش هم زنکنه در حاشیه مراسمی به خبرنگاران تاکید کرده بود که منتقدان، نه بورس می‌شناسند، نه تامین مالی و نه پتروپالایشگاه!

زنگنه در دفاع از عملکرد خود در وزارت نفت، به طراحی پالایشگاه سیراف (فاز چهارم ستاره خلیج فارس) اشاره کرده و گفته است: اگر چهار برابر شدن صادرات فرآورده، جلوگیری از خام فروشی نیست، پس چیست؟ این مهم را توسعه پالایشگاه‌ها و جایگزینی مصرف داخل با گاز فراهم کرده است.

زنگنه افزوده که منتقدان با این مسائل آشنایی ندارند و به دنبال تخریب هستند: «درآمد پتروشیمی از ۱۱ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۲۵ میلیارد دلار تا سال ۱۴۰۰ می‌رسد که مصداق بارز جلوگیری از خام فروشی است. در صنایع پایین دستی وزارت صنایع مسئول است و وظیفه وزارتخانه دیگری است.

او تاکید کرد که مصرف بنزین در ایران، روزانه ۷۲ میلیون لیتر است و از منتقدان خواست برای ادعا‌های خود سند بیاورند. زنگنه اذعان کرد که بیشترین قاچاق سوخت به گازوییل مربوط است و هم‌زمان گفت: «مسئول قاچاق سوخت، شخص دیگری است.


اخیرا تصویری از دسته بندی اجمالی خسارت‌های شیخ الوزرا بیژن زنگنه در دوران وزارت نفت منتشر شده است که هر چند ژنرال دولت روحانی از پذیرش آن‌ها طفره می‌رود و برای هر کدام هر چند ضد و نقیض توجیه می‌آورد، اما ارقام آن بسیار قابل تامل است.

 

چندی پیش هم دیوان محاسبات مجلس، از تخلف بیژن زنگنه در واگذاری سهام ستاره خلیج فارس، خبر داد؛ میزان تخلف انجام شده حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.

 

زنگنه بر خلاف ایستادگی‌هایی که در برابر ساخت پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها در سال‌های گذشته کرده است یکی از افتخارات وزارت خود را پالایشگاه ستاره خلیج فارس می‌داند و این اقدام را در برابر تحریم نفتی و بنزینی آمریکا مصداق مقابله با تحریم‌ها و نگاه به داخل و جلوگیری از خام فروشی می‌داند. هر چند که بخش اعظم و اجرایی پالایشگاه ستاره خلیج فارس عموما به عملکرد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه مربوط می‌شود، اما جالب این است که به گفته بسیاری از مطلعان صنعت نفت بیش از ۷۵ درصد ساخت این پالایشگاه ارزشمند در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ انجام شده است. جالب‌تر اینکه ژنرال زنگنه در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری در ابتدای دولت تدبیر و امید پیشرفت این پروژه را ۶۹ درصد عنوان می‌کند و به عبارت دیگر خود زنگنه کتبا گفته است که پالایشگاه را با با پیشرفت دو سوم کار تحویل گرفته است و البته یک سوم کار را در دوره خودش بیش از ۵ سال طول می‌دهد!

 

زنگنه در جلسه دو هفته پیش که در مجلس شورای اسلامی برای گزارش به نمایندگان حاضر شد و به برخی سوالات پاسخ داد نکته جالب دیگری هم گفت. زنگنه با سخت خواندن شرایط و وضعیت جنگ اقتصادی دور زدن تحریم‌ها برای فروش نفت را بسیار مشکل دانست و حتی مطرح کرد که در پروژه‌ی پارس جنوبی سال آینده به مشکل جدی برمیخوریم چرا که در بحث تکنولوژی و تجهیزات نیاز وارداتی داریم و تحریم این اجازه را نمی‌دهد!

این حرف‌های زنگنه در حالی است که فعالان و مهندسان حوزه صنعت نفت و مدیران برخی شرکت‌های دانش بنیان وابسته به دانشگاه‌های صنعتی برتر کشور علت این وضعیت را بی توجهی کامل وزارت نفت به توانمندی‌های داخلی در دوران گذار برجام و حضور شرکت‌هایی مثل توتال و عدم حمایت در دوران پسابرجام می‌دانند.

این مهندسان صنعت نفت که به جهت مشکلات احتمالی قصد ندارند نامشان فاش شود به خبرنگار اقتصادی ما می‌گویند که اگر نگاه به داخل وجود داشت و بسیاری از کم لطفی‌ها و قرارداد نبستن‌ها و بی اعتمادی در سال‌های گذشته بر صنعت نفت کشور حاکم نبود امروز بسیاری از نیاز‌های نفتی و پالایشی از داخل تامین می‌شد، اما متاسفانه نگاه مدیران وزارت نفت اینگونه نبوده است.

من حیث المجموع با مسائل مطرح شده که گوشه‌ای از انتقادات و اتهامات علیه آقای همیشه وزیر است و منافع ملی آسیب دیده و خسارت‌های جبران ناپذیر مشخص نیست که چرا نمایندگان مجلس که عموما از استیضاح وزیر نفت حرف می‌زدند امروز از این تصمیم صرف نظر کرده اند و سایر قوا و مسئولین قضایی و امنیتی نیز به تخلفات و خسارت‌های محض زنگنه به اقتصاد ملی رسیدگی نمی‌کنند!
به نظر می‌رسد ماندن چنین شخصی در جایگاه مهم و سرنوشت ساز وزارت نفت آن هم در این شرایط تاریخی اقتصاد ایران حتی برای یک ساعت هم به مصلحت کشور نیست و نمایندگان مجلس که با شعار نجات اقتصاد از مردم رای و جایگاه گرفتند باید نسبت به وظیفه خود در قبال مردم و کشور بیش از این که تا کنون اتفاق افتاد خود را مکلف به رسیدگی به وضعیت صنعت نفت و منافع ملی بدانند..