پرونده ویژه «باج و خراج» | بخش بیست‌ویکم؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از بررسی حساب‌های بالای ۵ میلیارد تومان و تراکنش‌های مالی بالا سخن گفته است. بر اساس دستورالعمل جدید بررسی تراکنش‌های مالی آن دسته از حساب‌هایی که تراکنش آن‌ها بیش از ۵ میلیارد تومان است و اعضای درجه ۱ خانواده آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر این موضوع تاکید کرده که بررسی حساب‌ها به معنای دریافت مالیات از آن‌ها نیست، بلکه ممکن است ۵۰ درصد کل تراکنش‌ها ربطی به مالیات نداشته باشد و کنار گذاشته شود. براین اساس قرار است با مجموعه اطلاعات کشور در خصوص معاملات املاک و بانکی و ... در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد تا تراکنش‌هایی که مشمول مالیات می‌شوند از تراکنش‌هایی که مشمول مالیات نمی‌شوند جدا شود. رئیس کل امور مالیاتی رقم فرار مالیاتی کشور را حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است، اما به نظر می‌آید رقم به مراتب بیشتر از چیزی است که دولت از آن سخن می‌گوید به نحوی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در کرمان گفته است که طبق برآورد ما ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد! بیژن عبدی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در این گفتگو درباره اهمیت بررسی حساب‌ها و تراکنش‌های مالی بالا و اخذ مالیات از این محل مواردی را ذکر کرده است.
به تازگی سازمان امور مالیاتی قصد دارد که تراکنش‌های بالای ۵ میلیارد تومان را بررسی کند این موضوع نباید زودتر از سال آخر عمر دولت برای درآمد زایی سالم و صحیح کشور اجرا می‌شد؟
بسیاری از کارشناسان بار‌ها بر این موضوع تاکید کرده اند که موضوع شفاف‌سازی و سرکشی به حساب‌های بانکی در تمام دنیا امر رایج و عادی است که ده‌ها سال است انجام می‌شود، در حالی که سرکشی‌های مالی و بانکی برای ما و برای دولت آقای روحانی گویا جزء افعال عجیب و غریب است. رئیس جمهور و دولتی‌ها به اشکال مختلف اعلام کرده اند که بنای سرکشی به حساب‌های مردم را نداریم. وقتی دولت تمایلی به سرکشی به حساب‌های بانکی ندارد موضوع شکل دیگری به خود می‌گیرد و مشخص می‌کند که منافع برخی بیشتر از منافع ملی حائز اهمیت است. وقتی نقدینگی متعلق به ۸۰ تا ۹۵ درصد جامعه تقریبا ١۵ درصد نقدینگی کل کشور هم نمی‌شود و مابقی نقدینگی دست فقط ۵ درصد از جمعیت است، آیا این مساله بیشتر به طنز شبیه نیست که دولت به دلیل صیانت از حقوق مردم به حساب‌های آن‌ها سرکشی نمی‌کند؟ بنابراین واضح و محرز است عدم حسابرسی و سرکشی از حساب‌هایی که تراکنش‌های بالا دارند باز کردن جاده و صاف کردن مسیر برای پولشویی و فرار مالیاتی و افزایش فساد است. اگر دولت با دلالان و واسطه گران و مفسدین اقتصادی رودربایستی را کنار می‌گذاشت از همین سرکشی به حساب‌های بانکی مالیات اخذ می‌کرد. ماحصل چنین موضوعی شناسایی دلالان و کسانی است که سود‌های غیرمتعارف کسب می‌کنند و البته معرفی آن‌ها به قوه قضاییه برای پیگیری و مجازات‌های سنگین تمام می‌شود تا جلوی هر گونه دلالی یا فساد اقتصادی گرفته شود.
بیشتر بخوانید:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر این موضوع تاکید کرده که بررسی حساب‌ها به معنای دریافت مالیات از آن‌ها نیست، بلکه ممکن است ۵۰ درصد کل تراکنش‌ها ربطی به مالیات نداشته باشد و کنار گذاشته شود. براین اساس قرار است با مجموعه اطلاعات کشور در خصوص معاملات املاک و بانکی و ... در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد تا تراکنش‌هایی که مشمول مالیات می‌شوند از تراکنش‌هایی که مشمول مالیات نمی‌شوند جدا شود. رئیس کل امور مالیاتی رقم فرار مالیاتی کشور را حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است، اما به نظر می‌آید رقم به مراتب بیشتر از چیزی است که دولت از آن سخن می‌گوید به نحوی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در کرمان گفته است که طبق برآورد ما ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد! بیژن عبدی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در این گفتگو درباره اهمیت بررسی حساب‌ها و تراکنش‌های مالی بالا و اخذ مالیات از این محل مواردی را ذکر کرده است.
به تازگی سازمان امور مالیاتی قصد دارد که تراکنش‌های بالای ۵ میلیارد تومان را بررسی کند این موضوع نباید زودتر از سال آخر عمر دولت برای درآمد زایی سالم و صحیح کشور اجرا می‌شد؟
بسیاری از کارشناسان بار‌ها بر این موضوع تاکید کرده اند که موضوع شفاف‌سازی و سرکشی به حساب‌های بانکی در تمام دنیا امر رایج و عادی است که ده‌ها سال است انجام می‌شود، در حالی که سرکشی‌های مالی و بانکی برای ما و برای دولت آقای روحانی گویا جزء افعال عجیب و غریب است. رئیس جمهور و دولتی‌ها به اشکال مختلف اعلام کرده اند که بنای سرکشی به حساب‌های مردم را نداریم. وقتی دولت تمایلی به سرکشی به حساب‌های بانکی ندارد موضوع شکل دیگری به خود می‌گیرد و مشخص می‌کند که منافع برخی بیشتر از منافع ملی حائز اهمیت است. وقتی نقدینگی متعلق به ۸۰ تا ۹۵ درصد جامعه تقریبا ١۵ درصد نقدینگی کل کشور هم نمی‌شود و مابقی نقدینگی دست فقط ۵ درصد از جمعیت است، آیا این مساله بیشتر به طنز شبیه نیست که دولت به دلیل صیانت از حقوق مردم به حساب‌های آن‌ها سرکشی نمی‌کند؟ بنابراین واضح و محرز است عدم حسابرسی و سرکشی از حساب‌هایی که تراکنش‌های بالا دارند باز کردن جاده و صاف کردن مسیر برای پولشویی و فرار مالیاتی و افزایش فساد است. اگر دولت با دلالان و واسطه گران و مفسدین اقتصادی رودربایستی را کنار می‌گذاشت از همین سرکشی به حساب‌های بانکی مالیات اخذ می‌کرد. ماحصل چنین موضوعی شناسایی دلالان و کسانی است که سود‌های غیرمتعارف کسب می‌کنند و البته معرفی آن‌ها به قوه قضاییه برای پیگیری و مجازات‌های سنگین تمام می‌شود تا جلوی هر گونه دلالی یا فساد اقتصادی گرفته شود.
بیشتر بخوانید:
مستخدمین حسینی: برخی خیریه‌ها برای فرار مالیاتی تاسیس می‌شود!
پنهان شدن دلالان در روزنه‌های قانونی مالیات بر خانه‌های خالی
خب نظر شما نسبت به بررسی تراکنش‌های بالای ۵ میلیارد و اخذ مالیات از آن‌ها چیست؟
در هر صورت متاسفانه دولت سیاستی به این معقولی را پیگیری نکرد و در انجام آن به شدت کوتاهی کرد. اما هر زمان ماهی را از آب بگیریم، تازه است. از همین امروز اگر اراده‌ای برای انجام کار باشد می‌توان به راه اصلی و مستقیم برگشت، اما متاسفانه اراده‌ای برای انجام این کار وجود ندارد. اگر دولت برای انجام این موضوع مهم در اقتصاد اراده‌ای می‌داشت در اولین قدم به سمت شناسایی حساب‌های کلان و اخذ مالیات‌های واقعی و تصاعدی از درآمد‌های هنگفت می‌رفت تا مالیات خزانه کشور را پر می‌کرد و دیگر نیازی به فروش اوراق مشارکت، اوراق قرضه و برداشت از ذخایر صندوق توسعه ارزی نبود و تورم این همه افزایش نمی‌یافت. فرقی نمی‌کند دولت از کدام صنف مالیات بگیرد، از همه‌ی کسانی که در بازار‌های مختلف اعم از دلار، سکه، زمین، مسکن، خدمات و... درآمد‌های کلانی دارند باید مالیات گرفته شود و، چون پول مبادله شده حتما در حساب بانکی واریز می‌شود باید قانون به گونه‌ای تدوین و اجرا شود که بانک بلافاصله اتوماتیک وار مالیات مورد نظر را بردارد و حتی جرائم دیر کرد‌های مالیاتی را اخذ کند تا بعد از دریافت مالیات مابقی پول آزاد شود، بنابراین دولت راه‌های زیادی برای انجام این کار پیش رو دارد، اما مساله این است که تا کنون تمایلی برای تحقق این موضوع نبوده است.
آیا دریافت مالیات از تراکنش‌های بالا را می‌توانیم یک راه حل برای اقتصاد بدانیم؟
دولت برای رهایی از مشکلات کنونی چاره‌ای جز این ندارد که در کوتاه مدت قبل از اینکه سیستم بانکداری اصلاح شود که متاسفانه اصلاح نشده، قبل از اینکه خلق پول اصلاح شود که هنوز انجام نشده، قبل از اینکه مانع افزایش تورم شود که این کار را هم انجام نداده است، با هر گونه حساب سازی برخورد کند. هر کسی و هر فعالیتی می‌خواهد باشد فرق نمی‌کند. مثلا صنعت خودرو سازی فارغ از حساب سازی‌هایی که در دفاتر صورت می‌دهند تا خود را زیان ده نشان دهند اگر سود همین شرکت‌ها حساب شود، از درآمد‌ها مالیات اخذ شود، مالیات‌های مناسب نه دو سه درصد، هم خزانه دولت پر می‌شود، هم افرادی که سود‌های غیرمتعارف به جیب می‌زنند جریمه می‌شوند؛ لذا مساله مهم در حال حاضر فقط داشتن اراده برای انجام کار است که امیدواریم این دولت یا دولت آتی با جدیت با این مقوله روبرو شود.
بیشتر بخوانید:
مجلس یازدهم برای نجات اقتصاد چه کند؟ / اجرای کامل «طرح جامع مالیاتی» از نان شب واجب‌تر است
معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد؛ زمینهساز واردات و قاچاق
آیا مالیات باید فقط از تراکنش‌های بالای ۵ میلیارد تومان اخذ شود؟
این موضوع وابسته به سیاست‌های دولت در میزان اخذ مقدار مالیات از درآمد‌های مختلف است. حتما دولت باید از درآمد‌های کم هم مالیات بگیرد، اگر از همه‌ی دهک‌های درآمدی و درآمد‌های بالا مالیات گرفته شود می‌توان به تولیدات تخفیف یا بخشودگی مالیات داد، هر ثروتی که ناشی از تولید کالاست، مالیات بسیاری کمی از این ثروت باید گرفته شود یا حتی مشمول بخشودگی گردد، حتی صادرکنندگانی که حساب سازی نکنند و با اسناد معتبر نشان دهند که صادرات داشته اند هم می‌توانند مشمول معافیت مالیاتی شوند، بنابراین این موارد مشوقی در راستای جهش تولید به شمار می‌رود. به هر حال دولت برای تولید کنندگان و صادر کنندگان می‌بایست ابزار‌های تشویقی تعریف کند.
رئیس سازمان مالیاتی کشور رقم فرار مالیاتی را حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرده اند آیا این رقم درست است؟
حجم عظیم نقدینگی کشور در انحصار طبقه معدودی از جامعه است اگر بتوانیم ثروت را در جامعه باز توزیع کنیم و از اقشار پر درآمد مالیات اخذ کنیم و از اقشار و دهک‌های ضعیف جامعه حمایت به عمل بیاوریم بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود. محاسبات کارشناسان گویای این واقعیت است که ما ظرفیت‌های دریافت تا ۷۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات را داریم. یعنی ٢٠٠هزار میلیارد تومان بیشتر از کل بودجه دولت که ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین ظرفیت مالیاتی قابل توجهی را از دست می‌دهیم و دو دستی تقدیم ثروتمندان می‌کنیم. تقریبا هیچ کدام از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی یا همان خصولتی‌ها مالیات پرداخت نمی‌کنند، بسیاری از وارد کنندگان بزرگ هم مالیات پرداخت نمی‌کنند، اگر دولت از همین صادر کنندگانی که عنوان می‌شود ۲۷ هزار میلیارد دلار ارز صادراتی را به کشور برگردانده اند مالیات ریالی و ارزی گرفته بود بسیاری از مشکلات اقتصادی حل شده بود. در این صورت با اخذ مالیات خزانه دولت پر می‌شود، صندوق ذخیره ارزی پر می‌شود و نیاز‌های ارزی بانک مرکزی هم تامین می‌شود. اما شواهد نشان می‌دهد متاسفانه دولت اراده‌ای برای انجام این موضوع مهم ندارد که اگر اراده‌ای وجود می‌داشت بخش بزرگی از مشکلات کشور حل شده بود.
ارسال نظرات