گزارش |
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هانا چراغی؛ * شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه جزو مجموعه‌های استراتژیکی است که به بخش خصوصی واگذار شده است.
واگذاری شرکت هفت تپه در سال ۱۳۹۴ صورت گرفته و از زمانی که این واگذاری اتفاق افتاده، شاهد بروز مشکلات کارگری بسیاری در این مجموعه بودیم به نحوی که کارگران این شرکت برای گرفتن پیش پا افتاده‌ترین حق خود که حقوق است، هر بار باید دست به اعتراض و تجمع بزنند تا کارفرما اقدام به پرداخت مطالبات آن‌ها کند.
تخلفاتی که در واگذاری این شرکت در بحث قیمت گذاری و عدم اهلیت کارفرمای آن صورت گرفته، محرز است و قوه قضائیه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی دیوان محاسبات کشور این موضوع را تایید و به آن ورود کردند.
اکنون نیز دو دادگاه تخلفات ارزی کارفرمای شرکت هفت تپه در حال برگزاری است و منتظر اعلام نتیجه آن از سوی قوه قضائیه هستیم. از سوی دیگر دیوان محاسبات کشور تحقیق و تفحصی پیرامون تخلفات واگذاری شرکت هفت تپه انجام داده و در نتیجه این تحقیق و تفحص اعلام داشته که قرارداد واگذاری هفت تپه باید لغو شود.
بیشتر بخوانید:
برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله علی خضریان، احمد نادری و سیدنظام الدین موسوی هم چندین ماه است که به این جریان ورود کردند و علاوه بر اینکه در چند سفر به استان خوزستان از شرکت هفت تپه بازدید داشتند و در جمع کارگران آن حضور پیدا کردند، جلساتی با عنوان حل مشکلات شرکت هفت تپه و با حضور مسئولان قضایی و اجرایی و... در محل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تشکیل دادند. در چهارمین جلسه آن که نهم مهرماه برگزار شد، مقرر شد که ظرف ۲ ماه به میزان ۳۰۰۰ اراضی شرکت کشت شود و ۷ درصد سهم بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز و معوقات کارگران پرداخت شود. همچنین ۵ کارگر اخراج شده هفت تپه تعیین تکلیف و مدیریت شرکت ظرف یک و نیم ماه خلع ید شود.
اکنون نیز علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در این خصوص اعلام کرده که تا پایان آبان‌ماه، کارفرمای فعلی هفت تپه خلع ید و به مشکلات کارگران رسیدگی و میزان کشت شرکت ساماندهی می‌شود، لذا لازم است به موازات اقداماتی که دولت و سایر نهاد‌ها موظف به انجام آن هستند، رئیس دیوان محاسبات کشور هم این موضوع را در چارچوب تحقیق و تفحص پیگیری کند.
به گفته خضریان، بنا به مطالبات کارگران و تضییع حقوق بیت المال در مجموع کشت و صنعت هفت تپه، تعدادی از نمایندگان و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ با حضور در مجموعه هفت تپه از نزدیک در جریان مشکلات این مجموعه قرار گرفتند و طی جلساتی با حضور نهاد‌های نظارتی، نمایندگان کارگری، دولت، سازمان بازرسی، نماینده تام الاختیار وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی، تصمیم گیری‌های مثبتی در جهت حل مشکلات اتخاذ شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار داشته که با دستور ریاست دیوان محاسبات، دادستانی به موازات دولت، پیگیر اجرای مصوبه خلع ید و پیگیری حقوق بیت المال خواهد بود و هرگونه اهمال احتمالی از سوی هر نهاد در پیگیری حقوق بیت المال با استفاده از بازوی نظارتی مجلس یعنی دیوان محاسبات پیگیری خواهد شد. همچنین نمایندگان نیز حق قانونی خود را در چارچوب سوال از وزیر، استیضاح و سایر ابزار‌های نظارتی به کار خواهند گرفت تا حقوق کارگران هفت تپه بیش از این تضییع نشود و ضرب الاجل قرار داده شده تا پایان آبان ماه که مورد اجماع همه در جلسه بوده و نماینده سازمان بازرسی و کمیسیون اصل نود مجلس نیز بر روی آن نظارت کرده تا بدون هیچ کم و کاستی اجرا شود.
بر این اساس، امید داریم که تا پایان آبان‌ماه کارفرمای فعلی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خلع ید و کارفرمای جدید برای آن تعیین و جایگزین شود؛ با این اقدام، قطعا گامی مهم در جهت حل مشکلات کارگران این شرکت برداشته خواهد شد.
ارسال نظرات