هفت‌تپه در آستانه رهایی / آیا هیأت داوری دست متهم ارزی را از شرکت کوتاه می‌کند؟

از همان ابتدا که این واگذاری صورت گرفت، شاهد اعتراضات پی در پی کارگران و فعالان رسانه‌ای و کارشناسان اقتصادی و حتی مسئولان استانی و کشوری نسبت به تخلفات رخ داده در نحوه واگذاری این مجموعه استراتژیک بودیم.

یکی از این تخلفات صورت گرفته در این واگذاری، اهلیت نداشتن مالک شرکت است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار‌ها روی آن تاکید داشتند و حتی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی هم این ادعا را تایید کرد و مشخص شد که در جریان واگذاری، به این مهم توجه چندانی نشده است؛ تخلف دیگر مربوط به واگذاری شرکت هفت تپه به قیمتی کمتر از ارزش واقعی است.

طبق گزارشات متعدد نمایندگان مجلس و حتی دیوان محاسبات کشور و... واگذاری شرکت هفت تپه در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی به اسدبیگی‌ها خالی از تخلف نبوده و این مجموعه به قیمتی که در سال ۹۳ تعیین شده بود (یعنی ۲۹۰ میلیارد تومان) واگذار شده و اسدبیگی‌ها که از هیچ تجربه‌ای در عرصه شکر و نیشکر برخوردار نبودند (برخلاف اصول واگذاری سازمان خصوصی سازی) با پرداخت بخش ناچیزی از مبلغ مذکور، سُکان مدیریت آن را به دست گرفتند و در این بازه زمانی، به دفعات شاهد برگزاری اعتراضات کارگری به دلیل عدم پرداخت مطالبات آنان از سوی کارفرما بودیم.

 

در آخرین جلسه حل مشکلات شرکت هفت تپه که نهم مهرماه در مجلس برگزار شد، تصمیمات دیگری هم از سوی نمایندگان اتخاذ شد و برابر آن قرار بود ظرف ۲ ماه به میزان ۳۰۰۰ اراضی شرکت کشت شود، اما به گفته کارگران این میزان کشت صورت نگرفته است. جدای از آن هم مقرر شد ۷ درصد سهم بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شود و حقوق‌های معوق کارگران شرکت از سوی کارفرما پرداخت شود، اما طبق گفته کارگران، حق بیمه و حقوق آبان ماه کارگران هفت تپه هنوز پرداخت نشده است.

از سویی، در آخرین جلسه حل مشکلات شرکت هفت تپه مقرر شد تکلیف بازگشت به کار ۵ کارگر اخراجی شرکت به هفت تپه مشخص شود و همچنان این وعده هم تحقق پیدا نکرده و خبری از بازگشت به کار آنان نیست. با این وجود کارگران شرکت هنوز هم به محقق شدن این وعده‌ها امید دارند و خواستار و پیگیر اجرایی شدن آن‌ها هستند.

 

موسوی: همانگونه که بازو‌های نظارتی سه قوه به خلع ید مالک هفت تپه اصرار دارند، هیأت داوری هم رأی به خلع ید دهد
از طرفی، سیدنظام الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص جلسه هیأت داوری برای تعیین تکلیف شرکت نیشکر هفت تپه اظهار کرد: پس از تلاش‌های متعددی که از سوی مجلس و دیگر نهاد‌های نظارتی صورت گرفت پرونده هفت تپه توسط رئیس سابق سازمان خصوصی سازی برای تصمیم گیری نهایی به هیأت داوری ارسال شد. سازمان خصوصی سازی این درخواست را از هیأت داوری داشته که فسخ قرارداد مالک شرکت به دلیل تخلفات متعدد صادر شود و امیدواریم که این هیأت نیز در بررسی‌های خود دیدگاه‌های کارشناسی و نظرات تخصصی نهاد‌های نظارتی کشور را لحاظ کند و حتما هم این مهم اتفاق خواهد افتاد.

 

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی یادآور شد: جلسه نهایی برای تصمیم گیری در خصوص تعیین تکلیف مالک شرکت هفت تپه سوم دی ماه برگزار خواهد شد و در آنجا رأی صادر می‌شود و امیدواریم همانگونه که بازو‌های نظارتی سه قوه به خلع ید مالک شرکت هفت تپه اصرار دارند در اینجا نیز رقم بخورد. با خلع ید مالک فعلی شرکت قطعا روند کشت و تولید نیشکر افزایش خواهد یافت و کارگران نیز با یک آسودگی خاطر به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

کارگر هفت تپه: هیأت داوری بر اساس تخلفات مالک هفت تپه، رأی نهایی خلع ید را صادر کند
یکی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه هم در این باره به خبرنگار ما، گفت: از هیأت داوری انتظار داریم بر اساس تخلفات مالک شرکت و با استناد به گزارشات دیوان محاسبات، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی، سازمان بازرسی کشور، نمایندگان مجلس و... که تخلفات محرز در واگذاری هفت تپه به اسدبیگی‌ها را تایید کردند، رأی نهایی خود را مبنی بر خلع ید کارفرمای شرکت صادر کند.

این کارگر شرکت هفت تپه اظهار کرد: در صورتی که کارفرمای فعلی شرکت خلع ید شود و دست بخش خصوصی از هفت تپه کوتاه شود، قطعا دیگر شاهد خودسوزی و خودکشی کارگران این مجموعه به دلیل بدعهدی‌های کارفرما نخواهیم بود و دور باطل عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران و افت تولید هم در این مجموعه پایان می‌یابد. باز هم تاکید می‌کنیم که خلع ید اسدبیگی‌ها از هفت تپه، اولین و اصلی‌ترین خواسته کارگران این شرکت است و هیچگاه دست از این مطالبه نمی‌کشیم.