کارگران هفت تپه در بیانیه‌ای:
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در بیانیه‌ای نوشتند: امیدواریم هیأت داوری با توجه به حجم اسناد و مدارک موجود، گزارش تحقیق و تفحص دیوان محاسبات و گزارشات سازمان بازرسی کل کشور قاطعانه رای خود را در خصوص فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه اعلام نماید تا هفت تپه از این پیچ تاریخی و سرنوشت ساز به سلامت عبور نموده و این صنعت عظیم بار دیگر جوانه بزند.
در این بیانیه آمده است:
در حدود ۵ سالی که از مبارزات ما علیه فساد و چپاولگران بیت المال می‌گذرد، از نزدیک شاهد مواضع دولت فعلی و نوع نگرش ایشان نسبت به اقتصاد و بویژه تولید کشور و علاقه وافر آنان به واگذاری‌های پی در پی شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی به بخش خصوصی بدون توجه به عواقب اینگونه واگذاری‌ها بوده ایم و با پوست و گوشت و استخوانمان نتیجه این نگاه را لمس کرده و طعم تلخ آن را در شکرستان هفت تپه چشیده ایم.
در این میان، اما بودند افرادی که مخالف این واگذاری‌های بی حساب و کتاب و تاراج بیت المال بوده و در صدد جبران برخی از خسارت‌های زیان بار خصوصی سازی‌های گذشته برآمدند، اما هسته مرکزی دولت این اختلاف دیدگاه را بر نتابید و این اندک شمار افراد نیز سرنوشتی جز عزل و استعفا نصیبشان نشد.
آقای صالح، رئیس مستعفی سازمان خصوصی سازی نمونه بارز این موارد است که در ابتدا ابهام گویی و عدم شفافیت در تصمیم گیری ایشان در جلسات متعدد مورد تعجب همگان قرار گرفته بود ولیکن اینک با روشن شدن ابعاد موضوع علت آن شک و تردید‌ها و عدم شفافیت و قاطعیت در تصمیم گیری هویدا شده و مشخص شده است که ایشان در این مدت محدود تصدی پست مذکور تحت چه فشار‌هایی از سوی تصمیم گیران قرار داشته است. ولیکن بعنوان حسن ختام همکاری خود با دولت فعلی، تقاضای فسخ قرارداد واگذاری و خلع ید کارفرمای هفت تپه را به هیات داوری ارسال نمود و جای تقدیر دارد که آقای صالح در مقابل حجم سنگین فشار‌های پاستور دستکم در مورد هفت تپه و مغان مقاومت نمود.
امیدواریم هیات داوری نیز با توجه به حجم اسناد و مدارک موجود، گزارش تحقیق و تفحص دیوان محاسبات و گزارشات سازمان بازرسی کل کشور قاطعانه رای خود را در خصوص فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه اعلام نماید تا هفت تپه از این پیچ تاریخی و سرنوشت ساز به سلامت عبور نموده و این صنعت عظیم بار دیگر جوانه زده و با دستان پرتوان کارگران دلسوز و زحمت کش خود سایه سار آن همچون سال‌های نه چندان دور بر منطقه و استان و کشور گسترده شود.
در این بیانیه آمده است:
در حدود ۵ سالی که از مبارزات ما علیه فساد و چپاولگران بیت المال می‌گذرد، از نزدیک شاهد مواضع دولت فعلی و نوع نگرش ایشان نسبت به اقتصاد و بویژه تولید کشور و علاقه وافر آنان به واگذاری‌های پی در پی شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی به بخش خصوصی بدون توجه به عواقب اینگونه واگذاری‌ها بوده ایم و با پوست و گوشت و استخوانمان نتیجه این نگاه را لمس کرده و طعم تلخ آن را در شکرستان هفت تپه چشیده ایم.
در این میان، اما بودند افرادی که مخالف این واگذاری‌های بی حساب و کتاب و تاراج بیت المال بوده و در صدد جبران برخی از خسارت‌های زیان بار خصوصی سازی‌های گذشته برآمدند، اما هسته مرکزی دولت این اختلاف دیدگاه را بر نتابید و این اندک شمار افراد نیز سرنوشتی جز عزل و استعفا نصیبشان نشد.
آقای صالح، رئیس مستعفی سازمان خصوصی سازی نمونه بارز این موارد است که در ابتدا ابهام گویی و عدم شفافیت در تصمیم گیری ایشان در جلسات متعدد مورد تعجب همگان قرار گرفته بود ولیکن اینک با روشن شدن ابعاد موضوع علت آن شک و تردید‌ها و عدم شفافیت و قاطعیت در تصمیم گیری هویدا شده و مشخص شده است که ایشان در این مدت محدود تصدی پست مذکور تحت چه فشار‌هایی از سوی تصمیم گیران قرار داشته است. ولیکن بعنوان حسن ختام همکاری خود با دولت فعلی، تقاضای فسخ قرارداد واگذاری و خلع ید کارفرمای هفت تپه را به هیات داوری ارسال نمود و جای تقدیر دارد که آقای صالح در مقابل حجم سنگین فشار‌های پاستور دستکم در مورد هفت تپه و مغان مقاومت نمود.
امیدواریم هیات داوری نیز با توجه به حجم اسناد و مدارک موجود، گزارش تحقیق و تفحص دیوان محاسبات و گزارشات سازمان بازرسی کل کشور قاطعانه رای خود را در خصوص فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه اعلام نماید تا هفت تپه از این پیچ تاریخی و سرنوشت ساز به سلامت عبور نموده و این صنعت عظیم بار دیگر جوانه زده و با دستان پرتوان کارگران دلسوز و زحمت کش خود سایه سار آن همچون سال‌های نه چندان دور بر منطقه و استان و کشور گسترده شود.
ارسال نظرات