گزارش|
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بیش از ۶۰ روز از برگزاری آخرین جلسه حل مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در مجلس می‌گذرد و با وجود وعده‌هایی که داده شد، هنوز برخی مشکلات کارگران این شرکت حل نشد.
خلع ید کارفرمای شرکت هفت تپه یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در این جلسات بود که در مجلس شورای اسلامی برگزار می شد، اما تاکنون در حال بررسی است و اتفاق خاصی صورت نگرفته است. در آخرین جلسه که نهم مهرماه در این خصوص برگزار شد، تصمیماتی از سوی نمایندگان اتخاذ شد و برابر آن، قرار بود ظرف ۲ ماه به میزان ۳۰۰۰ اراضی شرکت کاشت شود، اما به گفته کارگران، هنوز این میزان کشت صورت نگرفته است.
علاوه بر آن مقرر شد که ۷ درصد سهم بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شود و حقوق‌های معوق کارگران شرکت از سوی کارفرما پرداخت شود، اما به گفته آنها، این وعده هم با تأخیر و تعلل‌هایی در حال محقق شدن است و معوقات حقوقی و حق بیمه برخی کارگران هنوز پرداخت نشده است. ضمن بعد گذشت این دو ماه هنوز تکلیف ۵ کارگر اخراجی شرکت هم تعیین نشده است.
البته موضوع عدم اهلیت کارفرما که همان موقع ها مورد تاکید نمایندگان مجلس بود، حالا مورد تایید بازرسان کشور هم قرار گرفته ولی هنوز اجرایی نشده است.
بیشتر بخوانید:
البته سازمان خصوصی سازی از فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه امتناع کرده بود، ولی ۳۰ مهرماه پرونده این امتناع به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع داده شد. ۲۱ آبان ماه هم درخواست خلع ید از مالک شرکت از سوی سازمان خصوصی سازی به هیأت داوری ارسال و چند روز بعد، رئیس سازمان خصوصی سازی عزل شد! البته ادعا شده عزلی صورت نگرفته و رئیس سازمان خصوصی سازی استعفا داده، اما نمایندگان مجلس معتقدند که به دلیل ارجاع پرونده هفت تپه به هیأت داوری، از سوی وزارت اقتصاد ، علیرضا صالح را مجبور به استعفا کردند.
در این بین، کارگران هفت تپه هم بار‌ها ضمن کار با نوشتن بیانیه‌ها و نصب بنر‌هایی در شرکت از هیأت داوری درخواست کردند هر چه سریعتر رأی خود را مبنی بر خلع ید مالک شرکت صادر کند. این رأی هنوز از سوی هیأت داوری صادر نشده و جزئیاتی از روند بررسی این پرونده در دست نیست.
بیشتر بخوانید:
از سویی، کارگران خواستار تعیین تکلیف پرونده تخلفات ارزی مالک هفت تپه هستند و از قوه قضائیه درخواست داشتند که به این پرونده رسیدگی و هر چه سریعتر حکم نهایی برای مالک شرکت را صادر کند.
با وجود پیگیری ها، متاسفانه اطلاعی از روند برگزاری جلسات دادگاه متخلفان ارزی هفت تپه در دست نیست و مشخص نیست که آیا این جلسات برگزار می‌شوند یا خیر؛ امیدواریم دستگاه قضا هر چه سریعتر تکلیف این پرونده را مشخص کند.
ارسال نظرات