هفت تپه؛ چند قدم تا رهایی / آیا سازمان خصوصی‌سازی در حفظ بیت‌المال کوتاهی کرده؟!

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هانا چراغی؛ * شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال ۱۳۹۴ به بخش خصوصی و به دو کارفرما (امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگنی) که هیچ تجربه‌ای در عرصه کشاورزی و نیشکر نداشتند، واگذار شد.

هفت تپه در سال ۱۳۹۴ به قیمتی که سال ۹۳ تعیین شده بود، یعنی ۲۹۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شد و این در حالی است که ارزش شرکت هفت تپه در آن زمان، بیش از این‌ها بوده است. جدای از آن، زمانی که این واگذاری صورت گرفته، رقم مذکور تقسیط شد و حتی بلافاصله تسهیلات ۱۰ میلیارد تومانی به اسدبیگی‌ها اختصاص یافته که در پرداخت اول، کارفرمای شرکت فقط ۶ میلیارد تومان در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار داده و به عبارتی این شرکت به مبلغ منفی ۴ میلیارد تومان به آن‌ها واگذار شده است.

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد از زمانی که اسدبیگی‌ها اداره این شرکت را بر عهده گرفتند، اعتراضات کارگری نیز در این مجموعه برگزار شد و حتی چندین بار، کارگران برای دریافت مطالبات خود، این اعتراضات را به خیابان‌ها کشاندند. کارگران این شرکت برای تحقق ساده‌ترین مطالبه خود که حقوق است، هر بار اعتراض کردند تا کارفرما نسبت به پرداخت حقوق‌ها اقدام می کرد؛ البته که این حقوق‌ها همواره با تاخیر پرداخت می شدند.

 

ناگفته نماند که حالا دو دادگاه تخلفات ارزی کارفرمای شرکت هفت تپه در حال برگزاری است و منتظر اعلام نتیجه آن از سوی قوه قضائیه هستیم. از طرفی، مدتی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی دیوان محاسبات کشور به پرونده پرشائبه واگذاری شرکت هفت تپه ورود کرده و چندی پیش هم نتیجه تحقیق و تفحص دیوان پیرامون تخلفاتی که در جریان واگذاری شرکت به بخش خصوصی رخ داده، اعلام شد و مطابق آن، قرارداد واگذاری هفت تپه باید لغو شود.

امروز، پنجم آبان ماه است و فاصله زیادی تا پایان آبان‌ماه و تحقق وعده‌ای که برای خلع ید کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده شده بود، نیست.

از طرفی، چند روزی می‌شود که موضوع امتناع سازمان خصوصی سازی در اجرای تکلیف خود مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شده است. طبق اعلام دیوان محاسبات کشور، سازمان خصوصی سازی با وجود اذعان به تخلفات گسترده خریداران در گزارش‌های ارسالی از جمله عدم پرداخت بیش از چهار قسط از اقساط واگذاری، عدم پرداخت بدهی شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اجاره زمین‌های قابل کشت بدون اجازه از سازمان خصوصی سازی، سوء مدیریت و ایجاد بحران‌های کارگری، انحراف منابع در خارج از فعالیت اصلی توسعه نیشکر و غیره، تاکنون اقدام مؤثری جهت استیفای حقوق بیت المال و وظایف قانونی انجام نداده و در توجیه آن به دستورات مقامات ما فوق استناد نموده است.