گزارش|
پرونده هفت‌تپه روی میز قوه قضائیه / از فسخ قرارداد واگذاری این شرکت تا رسیدگی به تخلفات ارزی کارفرما!
پرونده فسخ قرارداد واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به قوه قضائیه ارجاع شده و اکنون، چشم انتظار صدور رأی عادلانه این دستگاه هستیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، هانا چراغی؛* با توجه به اینکه تخلفات محرزی در روند واگذاری و قیمت‌گذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه صورت گرفته و چندین نهاد نظارتی و قضایی در گزارشات متعددی عدم مخالفت خود با لغو قرارداد واگذاری این شرکت را اعلام کردند، سازمان خصوصی‌سازی اواسط آبان‌ماه درخواست خلع ید از کارفرمای این مجموعه را به هیأت داوری ارسال کرد.
در پی آن، سوم دی‌ماه جلسه بررسی فسخ قرارداد واگذاری این مجموعه در وزارت دادگستری برگزار شد و با اینکه در این جلسه تصمیم نهایی برای فسخ قرارداد مذکور اتخاذ نشد و به جلسه بعدی موکول شد، عبدالعلی میرکوهی، رئیس هیأت داوری ۱۴ دی‌ماه اعلام کرد: رأی نهایی هیأت برای فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه ۱۳ دی‌ماه به این شرکت و سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ شده است.
رئیس هیأت داوری از اعلام نتیجه این رأی خودداری کرد و رسانه‌ای کردن آن را به شرکت هفت تپه و سازمان خصوصی‌سازی حواله داد و دو مجموعه مذکور هم حاضر به اعلام نتیجه رأی نهایی هیأت نبودند؛ همچنان پاسکاری برای اعلام رأی بین این مجموعه‌ها ادامه داشت تا اینکه اخباری مبنی بر رد فسخ قرارداد واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از سوی هیأت داوری در شبکه‌های مجازی منتشر شد و انتقادات بسیاری به همراه داشت.
با اینکه این اخبار به تیتر رسانه‌ها تبدیل شده بود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور، کارگران هفت تپه و چندین نهاد و اشخاص حقیقی و حقوقی بسیاری به این رأی واکنش نشان دادند، هیأت داوری و سازمان خصوصی‌سازی و شرکت هفت تپه همچنان از اعلام رأی هیأت سر باز می‌زدند تا اینکه ۲۱ دی‌ماه سازمان خصوصی‌سازی با رسانه‌ای کردن خبر رد فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه از سوی هیأت داوری اعلام کرد که به این رأی اعتراض زده است؛ همان روز هم این سازمان، دادخواست قانونی خود در این باره را به دادگاه عمومی حقوقی تهران ارسال کرد.
سازمان خصوصی سازی در دادخواست یاد شده، تقاضای رسیدگی و نقض و ابطال دادنامه صادره هیأت داوری را داشته است. طبق قانون هم این پرونده به دلیل اعتراض یکی از طرفین قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به قوه قضائیه ارجاع شده و تصمیم‌گیرنده نهایی در این باره، دستگاه قضایی است.
بیشتر بخوانید:
۲۸ دی‌ماه هم احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی تلویزیونی (برنامه ثریا) به ماجرای واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت تپه پرداخت و اظهار کرد: با توجه به اینکه سازمان خصوصی‌سازی به رأی ابلاغی هیأت داوری برای حفظ مالکیت هفت تپه اعتراض زده، این پرونده به قوه قضائیه ارجاع داده شده و منتظر اعلام رأی دستگاه قضا هستیم. در صورتی که قوه قضائیه رأی به ابطال دهد، تکلیف این پرونده مشخص می‌شود، اما این احتمال وجود دارد که قوه قضائیه مجددا پرونده را به هیأت داوری ارجاع دهد که با اینکار گره کوری در پرونده فسخ قرارداد واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه می‌افتد.
سیدنظام الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز اواخر دی‌ماه در این باره گفت: سازمان خصوصی‌سازی به رأی هیأت داوری در خصوص شرکت نیشکر هفت تپه اعتراض کرده و این نیز در دادگاه رسیدگی خواهد شد. بر اساس بند ۱۱ قرارداد واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه، سازمان خصوصی‌سازی حق فسخ قرارداد را هم دارد؛ منتهی این کار را انجام نداده و آن را به هیأت داوری ارسال کرده و در حال حاضر که رأی به فسخ این قرارداد داده نشده به آن اعتراض کرده است.
موسوی: بر اساس بند ۱۱ قرارداد واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه، سازمان خصوصی‌سازی حق فسخ این قرارداد را دارد؛ منتهی اینکار را انجام نداده!
اکنون، همه نگاه‌ها به قوه قضائیه برای صدور رأی عادلانه پیرامون فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است. علت اینکه گفته می‌شود رأی به فسخ قرارداد واگذاری عادلانه است، مشخص است و فقط کافیست که قوه قضائیه به تخلفاتی که در نحوه واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی صورت گرفته نگاهی اندازد و به مقایسه میزان تولید، کاشت، داشت و برداشت این شرکت که اولین و قدیمی‌ترین تولید کننده شکر از نیشکر در ایران است و بیش از نیم قرن سابقه فعالیت در زمینه تولید شکر و صنایع جانبی دارد، بپردازد.
خالی از لطف نیست که باز هم تاکید کنیم، نمایندگان مجلس، دیوان محاسبات کشور، سازمان خصوصی‌سازی (در زمان ریاست علیرضا صالح)، سازمان بازرسی کشور و... معتقدند که سه اشکال جدی در پرونده واگذاری هفت تپه وجود دارد که شامل نحوه واگذاری، عدم اهلیت کارفرما و عدم نظارت پس از واگذاری می‌شود. با این اوصاف بهتر است قوه قضائیه با توجه به مستندات موجود از تخلفات کارفرمای هفت تپه و بلایی که خصوصی‌سازی بر سر این شرکت آورده، رأی به فسخ قرارداد واگذاری آن دهد و این گره را کورتر از این نکند.
سه اشکال جدی در پرونده واگذاری هفت تپه وجود دارد که شامل نحوه واگذاری، عدم اهلیت کارفرما و عدم نظارت پس از واگذاری می‌شود.
ناگفته نماند که علی کامیار، دادستان دیوان محاسبات کشور هم اوخر دی‌ماه و بعد از اعلام رأی هیأت داوری و اعتراض سازمان خصوصی‌سازی به این رأی پیرامون فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه، گفت: در ارتباط با هفت تپه، طبق نظر دیوان محاسبات پرونده‌ای تشکیل شده و در هیأت‌های مستشاری به آن رسیدگی می‌شود. نظر هیأت مستشاری دیوان محاسبات درباره پرونده فسخ قرارداد واگذاری این شرکت به زودی صادر می‌شود.
انتقاد عضو هیأت رئیسه مجلس از خصوصی‌سازی هفت تپه
حتی علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم هم به تازگی ضمن انتقاد از خصوصی‌سازی شرکت هفت تپه، گفت: شرکتی با آن عظمت را به ثمن بخس واگذار کرده‌اند در حالی که ارزش واقعی هفت تپه در سال ۹۴، حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان بوده، اما حدود ۲۹۰ میلیارد تومان قیمت گذاشته‌اند و باز ۲۵ درصد آن را آقایان دولتی تخفیف داده‌اند و در ادامه ۲۱۰ میلیارد تومان فروخته‌اند و کلا ۶ میلیارد تومان بیشتر پرداخت نشده است. در مورد عدم اهلیت کارفرمای هفت تپه همین بس که میزان تولید را از ۶۰ هزار تن شکر سفید به ۲۰ هزار تن شکر زرد (که باید تبدیل به سفید شود) رسانده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد نحوه واگذاری هفت تپه اظهار کرد: در قانون خصوصی‌سازی آمده که وزارت اقتصاد باید بر نحوه خصوصی‌سازی نظارت داشته باشد و این در حالی است که فرهاد دژپسند ادعا کرده، نظارت بر عهده قوه قضائیه است. اما واقعیت این است که این مهم وظیفه وزارت اقتصاد است.
با توجه به اینکه هیأت داوری به نفع کارفرمای شرکت هفت تپه رأی داده، نمایندگان مجلس به صورت جدی پیگیر اعمال تغییراتی در ترکیب این هیأت که اکثریت آن از بدنه دولت تشکیل شده، هستند تا دیگر نظرات دولت در این هیأت اعمال نشود.
جدای از آن، حالا که پرونده فسخ قرارداد واگذاری این شرکت به قوه قضائیه ارجاع شده، فعالان رسانه‌ای و اجتماعی و کارگری به انتقاد از عملکرد دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده تخلفات ارزی هفت تپه پرداختند و خواستار شفاف‌سازی روند این دادگاه شدند. در پی آن هم، چهارم دی‌ماه بود که قاضی مسعودی‌مقام، رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در واکنش به شایعه توقف روند رسیدگی به پرونده هفت تپه، اظهار کرد: در پرونده موسوم به هفت تپه، با دو قسم موضوع مواجه‌ایم؛ نخست بحث رشاء و ارتشاء است که مربوط به کارکنان بانک مرکزی است و دوم، بحث قاچاق ارز دریافتی متهمان از سیستم بانکی است.
قاضی مسعودی‌مقام در واکنش به ادعای غیرعلنی شدن جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به هفت تپه بعد از طرح ادعا‌هایی در آن از ناحیه امید اسدبیگی، ابراز کرد: هیچ جلسه غیرعلنی در شعبه ۳ دادگاه مفاسد اقتصادی برگزار نشده و محاکمه پرونده موسوم به هفت تپه چه در بخش رشاء و ارتشاء و چه در بحث قاچاق ارز به نحو علنی بوده است. از تمام افراد مطرح در پرونده تحقیقات صورت می‌گیرد و چنانچه اتهامی متوجه آن‌ها باشد، تحت تعقیب قرار می‌گیرند. بعد از وصول نظریه کارشناسی، ابعاد گوناگون پرونده مشخص می‌شود و چنانچه امر کارشناسی پرونده در این ماه تمام شود در انتهای همین‌ماه یا اسفندماه جلسات علنی پرونده مزبور را برگزار خواهیم کرد.
قاضی مسعودی‌مقام در واکنش به ادعای غیرعلنی شدن جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده هفت‌تپه: هیچ جلسه غیرعلنی در شعبه ۳ دادگاه مفاسد اقتصادی برگزار نشده و محاکمه این پرونده به نحو علنی بوده است.
در نهایت، از قوه قضائیه انتظار می‌رود علاوه بر اینکه رأی عادلانه‌ای برای فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه صادر کند، هر چه سریعتر تکلیف پرونده تخلفات ارزی این شرکت را مشخص و برخوردی جدی با متخلفان انجام دهد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.