اعمال فشار بر فعالان کارگری هفت تپه از سوی کارفرما / مسئولان استانی سکوت کردند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از سال ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شده و با توجه به اینکه تخلفاتی در نحوه واگذاری و قیمت‌گذاری این مجموعه صورت گرفته و کارفرمای آن همواره به مطالبات کارگران بی‌توجه بوده، در بازه‌های زمانی مختلف اعتراضات کارگری متعددی در هفت تپه برگزار شده است.

کارگران هفت تپه از همان ابتدا خواستار فسخ قرارداد واگذاری شرکت شدند و در ارجاع پرونده بررسی فسخ قرارداد واگذاری آن به هیأت داوری هم نقش موثری داشتند. از این رو، فعالان کارگری این مجموعه بار‌ها بازداشت و تهدید به اخراج شدند.

در حال حاضر هم مسئله فسخ قرارداد هفت تپه به شکل جدی‌تری از سوی نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور و چندین نهاد دیگر در دست بررسی است. با توجه به نقش تاثیرگذار فعالان کارگری این شرکت در ورود نهاد‌های نظارتی و قضایی به این پرونده، شنیده‌ها حاکی از افزایش فشار‌های کارفرما به فعالان کارگری برای محدود کردن آنان است.

 

کارگران هفت تپه در تماس‌های متعددی که با خبرنگار ما داشتند، خواستار رسانه‌ای شدن مسئله افزایش فشارهای کارفرما به فعالان کارگری شرکت شدند و یکی از آنان در گفتگویی ادعا کرد: در ماه‌های اخیر به دستور کارفرمای شرکت، برخی از فعالان کارگری از کار تعلیق شدند و اضافه‌کاری‌شان هم قطع شده و در یک بازه‌ای حتی از ورود آن‌ها به هفت تپه ممانعت می‌شد.

این کارگر شرکت هفت تپه گفت: امکان ثبت حضور و غیاب برخی فعالان کارگری هم حذف شده و با اینکار به طور غیرقانونی برای آنان، غیبت لحاظ می‌شود. از سویی، کارفرما با پرونده‌سازی برای فعالان کارگری قصد دارد از طریق کمیته انضباط کار به این افراد ضربه بزند.

 

این فعال کارگری مدعی شد: متاسفانه کارفرمای هفت تپه به هیچ قانونی پایبند نبوده و حتی رأی اداره کار را به رسمیت نمی‌شناسد و به هیچکس هم پاسخگو نیست. فعالان کارگری شرکت طی سه ماه گذشته، مرتبا به مسئولان شهرستان و استان مراجعه کردند و از اعمال فشارهای غیرقانونی و قانون‌شکنی‌های کارفرما شکایت کردند تا شاید این مشکلات حل شود، اما متاسفانه هیچ مقام مسئولی حتی کوچکترین قدمی برای جلوگیری از این اقدامات کارفرما برنداشت و صرفا وعده پیگیری می‌دهند و در عمل اتفاق خاصی نمی‌افتد.

وی ابراز کرد: با توجه به اینکه پیگیری‌های ما برای حل این مسائل از طریق مسئولان استانی به جایی نرسیده، کارگران شرکت در حمایت از فعالان اقدام به برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز کردند و علیرغم اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور داده بود به طور ویژه به شکایت‌های کارگران هفت تپه رسیدگی شود، اداره کار شوش اقدام خاصی برای جلوگیری از اعمال فشار بر کارگران از سوی کارفرما انجام نداده و همین تعلل، فرصت را در اختیار اسدبیگی‌ها قرار داده تا به اقدامات غیرقانونی خود در قبال فعالان شدت بخشند.

این فعال کارگری هفت تپه خاطرنشان کرد: از نهادهای نظارتی و قضایی درخواست رسیدگی به مسائل مطرح شده را داریم و خواستار ممانعت از ادامه اعمال این فشارها از سوی کارفرمای هفت تپه بر فعالان کارگری هستیم.

 

در ادامه و به منظور پیگیری این مسئله به سراغ مشاور حقوقی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه رفتیم تا از صحت و سقم اعمال فشار بر فعالان کارگری از سوی کارفرمای این مجموعه و دلایل انجام این کار مطلع شویم اما مسئول مربوطه پاسخگو نبود.

پیرو همین جریان، سیدنظام الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ۱۹ دی‌ماه در توئیتی به تحت فشار قرار دادن فعالان کارگری هفت تپه از سوی کارفرمای شرکت اشاره کرد و نوشت: در حالی که هیأت داوری دولتی کماکان شهامت اعلام عمومی رأی خود درباره شرکت هفت تپه و مستندات آن را ندارد، مالک فاقد اهلیت شرکت، فشار بر فعالان کارگری را افزایش داده است. این را سلطان رشوه بداند که حامیان دولتیش در انتهای خط هستند و این برخورد‌ها فقط پرونده او را قطورتر خواهد کرد.

 

با استناد به آنچه که در توئیت موسوی بیان شده، می‌توان گفت که ادعای تحت فشار قرار دادن فعالان کارگری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از سوی کارفرمای شرکت، صحت داشته و لازم است که مسئولان به آن ورود کنند و به حمایت از کارگران بپردازند.