رأی نهایی هیات داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری هفتتپه به این شرکت و سازمان خصوصیسازی ابلاغ شده؛ اما هیچکدام حاضر نیستند نتیجه آن را رسانهای کنند.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، هانا چراغی؛ * درخواست خلع ید از کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اواسط آبان ماه از سوی سازمان خصوصی سازی به هیأت داوری ارسال و جلسه بررسی فسخ قرارداد واگذاری این مجموعه سوم دی ماه در وزارت دادگستری برگزار شد.
در جلسه مذکور تصمیم نهایی برای فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه اتخاذ نشد و عبدالعلی میرکوهی، رئیس هیأت داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری این شرکت هم بعد از برگزاری این جلسه اعلام کرد: با توجه به اینکه نیاز به ارائه مدارک بیشتری از سوی طرفین برای صدور رأی نهایی در هیأت بود، قرار است جلسه دیگری به این منظور برگزار کنیم. هر زمان که طرفین مدارک و مستندات لازم را به هیأت داوری ارائه دهند، جلسه بعدی برگزار خواهد شد و مشخص نیست در چند جلسه رأی نهایی برای فسخ قرارداد این مجموعه صادر شود و همه این موارد بستگی به تکمیل بودن پرونده مربوطه دارد، اما امیدواریم تصمیم گیری نهایی در بیش از دو جلسه صورت نگیرد.
عدم صدور رأی نهایی در جلسه سوم دی ماه واکنشهای بسیاری به دنبال داشت و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم نسبت به آن اعتراضاتی داشتند و بعد از اینکه شایعاتی درباره تصمیم این هیأت مبنی بر عدم فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه مطرح و در شبکههای اجتماعی بازنشر شد، دو نماینده مجلس (سیدنظام الدین موسوی و احمد نادری) اقدام به فراخواندن فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی به صحن علنی مجلس کردند.
دژپسند: ورود به مسائل پس از واگذاری در شأن وزارت اقتصاد نیست وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در نشست علنی مجلس شورای اسلامی که نهم دی ماه برگزار شد، به سولات این نمایندگان در خصوص فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه پاسخ داد و گفت: نکاتی در مورد خریدار عنوان میشود که باید متذکر شوم شأن وزارت اقتصاد این نیست که به مسائل پس از واگذاری ورود کند، قوه قضائیه در این جایگاه قرار دارد و میتواند به این موضوعات ورود کند. اعضای هیأت واگذاری، پیش از این واگذاری نمیتوانستند درباره اهلیت بخش خصوصی پیشبینی داشته باشند ضمن اینکه تاکنون قوه قضائیه هیچ حکمی در رابطه با این واگذاری صادر نکرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: گفته میشود که کارگران هفت تپه مدت مدیدی است که حقوق دریافت نکرده اند؛ اما کافی است به زمان پیش از واگذاری بازگردیم، در آن زمان نیز کارگران ۷ ماه حقوق معوقه داشتند. تأکید میکنم آنچه اهمیت دارد، این است که تاکنون قوه قضائیه هیچ حکمی برای لغو قرارداد واگذاری و خلع ید مالک هفت تپه صادر نکرده و ما نیز باید بر اساس قوانین و مقررات مجری قوانین باشیم.
میرکوهی: رأی هیأت داوری درباره فسخ قرارداد هفت تپه ابلاغ شده در حالی که هیأت داوری همچنان مدعی بود که در جلسه اول این هیأت، تصمیمی برای فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه گرفته نشده، رئیس هیأت داوری ۱۴ دی ماه به خبرنگار ما گفت: طبق اعلام قبلی، بنا بود رأی نهایی هیأت برای فسخ قرارداد واگذاری این شرکت در روزهای ۱۳ یا ۱۴ دی ماه به این شرکت و سازمان خصوصی سازی ابلاغ شود که این مهم انجام شده است. با توجه به اینکه این رأی قطعی نیست و قابل اعتراض است و احتمال میرود یکی از طرفین نسبت به آن معترض شود، هیأت داوری از لحاظ قانونی نمیتواند این رأی را رسانهای و اعلام کند.
رئیس هیأت داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ابراز کرد: برای اطلاع از نتیجه رأی هیأت داوری باید از طریق شرکت هفت تپه و سازمان خصوصی سازی پیگیریهای رسانهای صورت گیرد و ما نمیتوانیم آن را اعلام کنیم. در صورتی که رأی ابلاغی مورد اعتراض یکی از طرفین باشد، این پرونده به دادگاه ارجاع داده میشود و بعد از رأی دادگاه نتیجه قطعی آن مشخص میشود؛ از این رو، تا زمانی که مشخص نشود طرفین نسبت به رأی ابلاغی معترض هستند یا خیر، نمیتوان گفت که رأی هیأت داوری برای فسخ قرارداد شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، قطعی است.
پاسکاری هیأت داوری و سازمان خصوصیسازی برای اعلام رأی بر همین اساس، به سراغ سازمان خصوصی سازی رفتیم تا از نتیجه این رأی مطلع شویم و بعد از پاسکاریهای فراوانی که بین هیأت داوری و سازمان برای اعلام نتیجه این رأی صورت گرفت، در نهایت مسئول دفتر رئیس کل این سازمان ضمن تایید ابلاغ رأی هیأت داوری درباره فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه، اعلام کرد: برای اطلاع از این موضوع با روابط عمومی سازمان خصوصی سازی ارتباط بگیرید تا نتیجه را اعلام کنند.
مسئول دفتر رئیس کل سازمان خصوصیسازی: رأی هیأت داوری درباره فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه به این سازمان ابلاغ شده است.
پیرو همین مسئله با غفوری، مدیر روابط عمومی سازمان خصوصی سازی گفتگویی داشتیم و جویای نتیجه رأی هیأت داوری شدیم و او گفت: از ابلاغ این رأی به سازمان اطلاعی ندارم.
مدیر روابط عمومی سازمان خصوصیسازی: از ابلاغ رأی هیأت داوری درباره فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه به این سازمان اطلاعی ندارم.
جالب اینجاست، بعد از اینکه به مدیر روابط عمومی سازمان خصوصی سازی اعلام کردیم که مسئول دفتر رئیس کل سازمان و رئیس هیأت داوری مسئله ابلاغ رأی نهایی برای فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه را تایید و رسانهای کردن آن را به روابط عمومی سازمان محول کردند، غفوری اظهار کرد: رسانهای کردن نتیجه رأی هیأت داوری بر عهده هیأت داوری است و باید این مسئله را از طریق هیأت پیگیری کنید و مسئول ریاست سازمان خصوصی سازی هم اگر تمایلی به رسانهای کردن نتیجه ابلاغیه داشت، این موضوع را به اطلاعتان میرساند.
بهانهگیری هیأت داوری برای عدم اعلام رأی نهایی! با توجه به اینکه مجددا نوعی پاسکاری از سوی روابط عمومی سازمان خصوصی سازی صورت گرفت و اعلام رأی نهایی هیأت داوری برای فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه را وظیفه هیأت دانست، مجددا به سراغ میرکوهی رفتیم و گفتگویی با او داشتیم و رئیس هیأت داوری در پاسخ گفت: با توجه به اینکه رأی ابلاغ شده قطعی نیست و قابل اعتراض است و ما طبق قانون عمل میکنیم، نمیتوانیم این رأی را در حال حاضر رسانهای کنیم مگر اینکه یکی از طرفین این موضوع را رسانهای کند و تمایل به اعلام آن داشته باشد، اما هیأت داوری نتیجه رأی را تا زمان قطعی شدن، اعلام نخواهد کرد.
میرکوهی: هیأت داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه، نتیجه رأی نهایی خود را تا زمان قطعی شدن، اعلام نخواهد کرد.
میرکوهی بیان کرد: در حال حاضر فقط طرفین حق رسانهای کردن نتیجه رأی را دارند و ما هم زمانی که رأی قطعی شود، آن را رسما اعلام خواهیم کرد. طرفین ۱۰ روز فرصت دارند اعتراض خود به رأی ابلاغی را اعلام کنند و در صورتی که اعتراضی صورت نگیرد، رأی مذکور ابلاغی هیأت، قطعی خواهد شد و چنانچه اعتراضی از سوی طرفین صورت گیرد، این پرونده به دادگاه ارجاع داده میشود و در آنجا مجددا، رأی قطعی صادر میشود.
واکنش مجلسیها به عدم اعلام رأی هیأت داوری عدم اعلام رأی هیأت داوری درباره فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه واکنشهای بسیاری به دنبال داشت تا جایی که سیدنظام الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: کارگران هفت تپه تماس میگیرند و گمان میکنند جلسه بعدی هیأت داوری باز هم درباره فسخ قرارداد است. نمیدانند هیأت داوری دولت از فسخ عبور کرده و قرار است درباره مبلغ خرید هفت تپه تجدید نظر کند. آخر سلطان رشوه شکایت کرده که هفت تپه را گران حساب کرده اند! سرِ دلارهای ۴۲۰۰ تومانی سلامت.
احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم در توئیتی نوشت: هیأت داوری منصوب و منسوب به دولت نئولیبرال رأی خود را در هفت تپه به نفع اَبَر متهم ارزی صادر کرد. امروز با ریاست دیوان محاسبات صحبت کردم. به جد دنبال ماجراست. باید با طرح مجلس ترکیب هیأت داوری تغییر کند. استیضاح وزیر ناکارآمد اقتصاد با ۱۰۲ امضا در سامانه مجلس ثبت دوباره شد.
از آنجایی که اعضای هیأت داوری متشکل از دولتیها هستند و طبق معمول از امید اسدبیگی، کارفرمای هفت تپه و متهم کلان ارزی حمایت میکنند و طبق شایعاتی شنیده شده که این رأی حاکی از عدم فسخ قرارداد واگذاری شرکت است، سیدنظام الدین موسوی در توئیت دیگری خواستار اعلام نتیحه این رأی شده و نوشته: خبرنگاران زیادی تماس میگیرند و از بنده نتیجه جلسه هیأت داوری درباره شکایت سازمان خصوصی سازی برای فسخ قرارداد شرکت را میپرسند. جناب میرکوهی! ریاست محترم هیأت داوری! لطفا شجاعت داشته باشید و صراحتا رأی خود و هیأت داوری دولتی و نیز مستندات رأی را اعلام کنید.
رئیس سازمان بازرسی: گویا هیأت داوری قرارداد هفت تپه را فسخ نکرده حجت الاسلام حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم نسبت به مسئله عدم اعلام رأی نهایی هیأت داوری واکنش نشان داد و در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ گفت: در واگذاری شرکت هفت تپه که بحث عدم اهلیت خریدار و عدم انجام تعهدات خریدار در قرارداد مثل اقساطی که باید پرداخت میشده مطرح بوده است، هیأت داوری تشکیل و درخواست فسخ قرارداد در این هیأت مطرح شده و هنوز رأی نهایی آن اعلام نشده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ابراز کرد: البته شنیدهها حاکیست فسخ قرارداد را رد کردند، اما ما در حال پیگیری هستیم و از نظر ما هفتتپه قابلیت فسخ را دارد و سازمان خصوصی سازی میتواند به رای هیئت داوری اعتراض کند.
نفع اسدبیگیها از عدم اعلام رأی نهایی هیأت داوری
با در نظر گرفتن اینکه هیأت داوری و سازمان خصوصی سازی تمایلی به اعلام رسمی رأی هیأت درباره فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه ندارند و مدت اعتراض به این رأی ۱۰ روزه است، گمانهزنیها بر این محور است که دولتیها قصد دارند تا پایان این مهلت چند روزه رأی را رسانهای و اعلام نکنند تا نتیجه آن قطعی و به نفع اسدبیگیها تمام شود.
خبرگزاری دانشجو، همچنان به پیگیریهای خود درباره اعلام نتیجه رأی هیأت داوری درباره فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خواهد بود.