سخنگوی قوه قضائیه گفت: موضوع مداخله دادستان کل کشور در پرونده ارزی هفت تپه و ادعای حمایت او از مالک این شرکت، صحت ندارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه امروز، هفتم بهمنماه در سی و هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص آخرین وضعیت پرونده ارزی هفت تپه گفت: جلسه دادگاه مربوط به خریدار هفت تپه صرفا به جهت ارجاع به کارشناسی با تاخیر برگزار شده است. تعدادی از جلسات برگزار شده و در ارتباط با میزان پرداخت بدهیهای این فرد و اختلافاتی که با بانکهای عامل داشته، دادگاه ضرورت امر کارشناسی مجدد را تشخیص داده و پرونده در حال کارشناسی است.
اسماعیلی افزود: این روزها اگر در این ارتباط دادگاهی برگزار نمیشود به لحاظ این است که منتظر نظر کارشناسی هستیم و به محض اینکه نظر کارشناسی واصل شود، جلسات دادگاه ادامه پیدا میکند.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: وقتی جلسات دادگاه برگزار نشده، تغییر نماینده دادستان معنا و مفهومی ندارد. هر زمان که جلسه تشکیل شد، دادستان اعلام میکند چه کسی به عنوان نماینده او در دادگاه حضور پیدا کند و از کیفرخواست دفاع کند. تا الان خبری مبنی بر تغییر نماینده دادستان نداشتیم.
وی بیان کرد: موضوع مداخله دادستان کل کشور در این پرونده و ادعای حمایت او از مالک هفت تپه صحت ندارد و به این شکل که میگویند نیست. امر رسیدگی، بر عهده دادگاه است و دادگاه مستقلا امر رسیدگی را انجام میدهد.
اسماعیلی ابراز کرد: دادستان کل کشور مامور شده در این فرآیند، همزمان با دادگاه پیگیر وضعیت ادامه فعالیت این شرکت و کمک به جریان اشتغال و تولید در هفت تپه باشد.
وی ادامه داد: اگر اقدامات دادستان کل کشور و مجموعه قوه قضاییه نبود، این شرکت از حیث اشتغال و تولید دچار مشکل میشد.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: دادستان کشور جلسات متعددی برگزار کردند و تدابیری اتخاذ کردند که به موازات امر رسیدگی به پرونده کیفری، آن سیاست قوه قضائیه در حمایت از تولید و اشتغال، عملیاتی و اجرایی شود و این امر باعث تعطیلی این مجموعه تولیدی عظیم و بیکار شدن کارگران نشود.