قرار صادر شده برای سازمان خصوصی‌سازی را دوباره به جریان خواهیم انداخت

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سعید بیت عفری، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور درباره اقدامات انجام شده توسط این نهاد برای فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به دلیل تخلفات صورت گرفته، گفت: دیوان محاسبات به دلیل تضییع حقوق بیت المال که در روند واگذاری شرکت هفت تپه صورت گرفته، به این پرونده ورود کرد. همچنین به منظور بررسی وضعیت شرکت و تخلفات صورت گرفته پس از واگذاری، هیأتی از دیوان محاسبات در شرکت هفت تپه مستقر شد و گزارش مفصلی را از تحقیق و تفحص از این شرکت منتشر کرد. همچنین، دیوان محاسبات نظر خود را درباره لزوم فسخ قرارداد واگذاری این شرکت اعلام کرد.

بیت عفری افزود: بر این اساس ۲ پرونده در دادسرا و هیأت مستشاری دیوان محاسبات به علت تخلفات صورت گرفته تشکیل شد که صدور یک قرار تعیین مهلت معین برای لغو قرارداد واگذاری شرکت توسط سازمان خصوصی را به دنبال داشت. پس از آنکه سازمان خصوصی سازی درخواست فسخ قرارداد واگذاری را به هیأت داوری ارسال کرد، قرار صادر شده توسط هیأت مستشاری هم به حالت تعلیق درآمد.

معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور با اشاره به رأی صادر شده توسط هیأت داوری، گفت: اکنون با صدور رأی عدم فسخ قرارداد واگذاری توسط هیأت داوری، قرار صادر شده قبلی توسط هیأت مستشاری را دوباره به جریان خواهیم انداخت.

وی درباره مسیر‌های تجدید نظر در رأی هیأت داوری بیان کرد: سازمان خصوصی سازی مکلف است ظرف ۱۰ روز، اعتراض خود را به رأی هیأت داوری، به دادگاه صالحه که در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مرجع تصمیم گیری درباره اختلاف بین سازمان خصوص سازی و هیأت داوری است، ارسال کند.

بیت عفری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به برکناری رئیس سازمان خصوصی‌سازی، آیا امکان دارد این سازمان به رأی صادر شده توسط هیأت داوری اعتراض نکند و آن را بپذیرد، گفت: از آنجا که درخواست فسخ قرارداد، توسط سازمان خصوصی سازی به هیأت داوری ارسال شده، این سازمان نمی‌تواند این رأی را بپذیرد و حتما به این رأی اعتراض می‌کند.

وی ابراز کرد: حتی در صورتی که سازمان خصوصی سازی تحت فشار‌های سیاسی دولت به این رأی اعتراض نکند، سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند به حکم قانون و با استناد به تضییع حقوق بیت المال، پرونده را به دادگاه ارسال و روند رسیدگی را در قوه قضائیه دنبال کند.

معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: هیأت مستشاری دیوان محاسبات نیز می‌تواند برای متخلفان و مسببان این واگذاری، علاوه بر حکم انفصال از خدمت، رد عین مال تضییع شده از بیت المال را هم صادر کند تا متخلفان، ضرر وارد شده به بیت المال را به صورت شخصی از جیب خودشان پرداخت کنند.

منبع: وطن امروز