در صحن علنی مجلس مطرح شد
دژپسند: ورود به مسائل پس از واگذاری در شأن وزارت اقتصاد نیست / قوه قضائیه هیچ حکمی برای خلع ید مالک هفت‌تپه صادر نکرده
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نکاتی در مورد خریدار شرکت هفت تپه عنوان می‌شود که باید متذکر شوم شأن وزارت اقتصاد این نیست که به مسائل پس از واگذاری ورود کند، قوه قضائیه در این جایگاه قرار دارد و می‌تواند به این موضوعات ورود کند.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی که صبح امروز، ۹ دی ماه برگزار شد، در خصوص روند واگذاری شرکت هفت تپه گفت: دو نکته حائز اهمیت است، اول اینکه این واگذاری مربوط به چه سالی بوده و دوم اینکه آیا روش قیمت گذاری درست بوده یا خیر. این واگذاری در سال ۹۴ صورت گرفته نه امسال بنابراین ارقام مقایسه‌ای باید مربوط به آن زمان باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ضوابط برای تعیین قیمت گذاری در آن زمان دقیقا رعایت شده، آقایان طیب نیا و پورمحمدی، وزرای وقت اقتصاد و دادگستری دقیقا به ضوابط عمل کرده اند و وقتی به سوابق مراجعه می‌کنیم کاملا متوجه این موضوع می‌شویم. معاونت حقوقی وزارتخانه نیز بر این مسئله صحه می‌گذارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ضوابط برای تعیین قیمت گذاری در آن زمان دقیقا رعایت شده، آقایان طیب نیا و پورمحمدی، وزرای وقت اقتصاد و دادگستری دقیقا به ضوابط عمل کرده اند و وقتی به سوابق مراجعه می‌کنیم کاملا متوجه این موضوع می‌شویم. معاونت حقوقی وزارتخانه نیز بر این مسئله صحه می‌گذارد.
دژپسند عنوان کرد: نکاتی در مورد خریدار عنوان می‌شود که باید متذکر شوم شأن وزارت اقتصاد این نیست که به مسائل پس از واگذاری ورود کند، قوه قضائیه در این جایگاه قرار دارد و می‌تواند به این موضوعات ورود کند.
وی یادآور شد: اعضای هیأت واگذاری، پیش از این واگذاری نمی‌توانستند درباره اهلیت بخش خصوصی پیش بینی داشته باشند ضمن اینکه تاکنون قوه قضائیه هیچ حکمی در رابطه با این واگذاری صادر نکرده است.
دژپسند با اشاره به بخشی از متن طرح سوال از خود از سوی احمد نادری و سیدنظام الدین موسوی درباره واگذاری شائبه دار شرکت هفت تپه، گفت: در این سوال آمده که چرا به گزارش و حکم دیوان محاسبات توجه نشده در حالی که رئیس دیوان محاسبات کاملا این موضوع را تکذیب و عنوان کرد که حکمی از جانب هیأت مستشاری صادر نشده است.
وی در مورد لغو قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه و خلع ید از مالک آن، بیان کرد: حتی نماینده قوه قضائیه در شرایط فعلی نیز معتقد است این خلع ید باید لغو شود. گفته می‌شود که کارگران هفت تپه مدت مدیدی است که حقوق دریافت نکرده اند، اما کافی است به زمان پیش از واگذاری بازگردیم، در آن زمان نیز کارگران ۷ ماه حقوق معوقه داشتند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: تأکید می‌کنم آنچه اهمیت دارد این است که تاکنون قوه قضائیه هیچ حکمی برای لغو قرارداد واگذاری و خلع ید مالک هفت تپه صادر نکرده و ما نیز باید بر اساس قوانین و مقررات مجری قوانین باشیم.
نادری: چه کسانی مدافع سینه چاک آقای اسدبیگی در دولت هستند؟
احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، در جریان سوال خود از وزیر اقتصاد در خصوص نحوه واگذاری شرکت هفت تپه گفت: مطابق بررسی‌های انجام شده در مجلس دیوان محاسبات و سازمان خصوصی سازی ۳ ایراد به این مهم وارد است که شامل نحوه واگذاری، عدم اهلیت و صلاحیت مالک، عدم نظارت بر نحوه واگذاری و اداره آن پس از واگذاری می‌شود.
نادری افزود: شرکت با آن عظمت را به ثمن بخس واگذار کرده اند در حالی که ارزش واقعی در سال ۹۴، حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، اما حدود ۲۹۰ میلیارد تومان قیمت گذاشته اند و باز ۲۵ درصد آن را آقای دولتی تخفیف داده اند و در ادامه ۲۱۰ میلیارد تومان به ایشان داده اند و کلا ۶ میلیارد تومان بیشتر پرداخت نکرده است.
این نماینده مجلس در رابطه با عدم اهلیت مالک هفت تپه توضیح داد: در مورد عدم اهلیت همین بس که آنقدر ناکارآمد بوده که میزان تولید شکر از ۶۰ هزار تن شکر سفید به ۲۰ هزار تن شکر زرد که باید تبدیل به سفید شود رسیده است. در قانون خصوصی سازی آمده که وزارت اقتصاد باید بر نحوه خصوصی سازی نظارت داشته باشد در حالی که وزیر اقتصاد می‌فرماید نظارت بر عهده قوه قضائیه است، اما وظیفه وزارت اقتصاد است.
وی ادامه داد: ما چند ماه به وزیر اقتصاد وقت دادیم که به مسئله رسیدگی کند، اما هیچ پیگیری صورت نگرفت و رئیس سازمان خصوصی که به صراحت گفت باید واگذاری لغو شود توسط آقای وزیر برکنار شد. چه کسانی مدافع سینه چاک آقای اسدبیگی در دولت هستند؟ چه دست‌هایی در دولت از این متهم حمایت می‌کند؟ مجلس مخالف خصوصی سازی نیست، هدف از خصوصی سازی بالارفتن تولید است، اما آیا تولید بالا رفته است؟ ما با فساد مخالف هستیم نه خصوصی سازی‌ای که بر اصل و روال خود پیش می‌رود. در واقع مجلس با فساد و رانت مخالف است.
نادری اظهار کرد: به کارفرمای هفت تپه، سلطان رشوه می‌گویند و از روز اول ورود مجلس به موضوع انواع پیشنهادات و رشوه را به نمایندگان داد، آقای دژپسند چطور ظلمی که به خانواده کارگران شده را جبران خواهید کرد؟ تولید ملی که متوقف شد را چطور جبران خواهید کرد؟ سرمایه اجتماعی نظام جمهوری را که از بین رفته است چطور باز خواهید گرداند؟
گفتنی است، نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر امور اقتصادی و دارایی به سوال احمد نادری و سیدنظام الدین موسوی، درباره نحوه واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه قانع نشدند و به فرهاد دژپسند کارت زرد دادند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.