بعد از پیگیریهای متعددی که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کشور، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی، کارگران این شرکت و چندین نهاد و مقام مسئول دیگر در خصوص نحوه واگذاری هفت تپه به بخش خصوصی صورت گرفت، تمامی این نهادها و مجموعهها در گزارشات متعددی موافقت خود با خلع ید مالک متخلف این شرکت و لغو قرارداد واگذاری این شرکت را اعلام کردند.
بیشتر بخوانید:
۲۱ آبان ماه هم درخواست خلع ید از مالک شرکت هفت تپه از سوی سازمان خصوصی سازی به هیأت داوری ارسال شد و بعد از ارسال این درخواست، پرونده مربوطه از سوی هیأت داوری در دست بررسی قرار گرفت و سوم دی ماه جلسه بررسی فسخ قرارداد واگذاری این شرکت از سوی هیأت داوری در محل وزارت دادگستری برگزار شد؛ اما این جلسه خروجی خاصی نداشت و عبدالعلی میرکوهی، رئیس هیأت داوری درباره جزئیات این جلسه گفت: تصمیم گیری درباره فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه به زمان دیگری موکول شد و با توجه به اینکه نیاز به ارائه مدارک بیشتری از سوی طرفین برای صدور رأی نهایی در هیأت بود، قرار است جلسه دیگری به این منظور برگزار کنیم.
بیشتر بخوانید:
شنیدهها حاکی از این است که اواسط دی ماه جلسه بعدی هیأت داوری به این منظور برگزار میشود و حتی شایعاتی در فضای مجازی و رسانهها مطرح شده که این هیأت رأی به حفظ مالکیت کارفرمای شرکت هفت تپه داده و قرار است در جلسه بعدی این موضوع را رسما اعلام کند و با اینکار از فسخ قرارداد واگذاری این شرکت و خلع ید مالک آن، ممانعت کند.
ناگفته نماند که مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کشور ۲۰ آبان ماه هم در جلسهای ضمن اشاره به رسیدگی برخی پروندههای مهم در دیوان محاسبات، گفت: بحث واگذاری شرکتهای دولتی به صورت جدی در دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار گرفته که پرونده هفت تپه از مهمترین آنها است و نمیدانم دلیل اصرار دولت به ویژه وزارت اقتصاد بر عدم فسخ این واگذاری چیست؟ سازمان بازرسی بررسی کرده و هیأت مستشاری دیوان حکم داده، اما نمیدانم چرا اجرا نمیشود. بنای دیوان محاسبات کمک به دولت است، دولت اکنون در شرایط سخت کشور در وسط میدان قرار گرفته و ما باید به آنها کمک کنیم، اما اینگونه مسائل مانند فسخ واگذاری شرکت هفت تپه بسیار متقن و دقیق است که ما دلیل اصرار برخی را بر عدم این فسخ متوجه نمیشویم.
بیشتر بخوانید:
لازم به ذکر است، رسیدگی به پرونده تخلفات ارزی کارفرمای شرکت هفت تپه و چند متهم دیگر این پرونده هم از سوی قوه قضائیه در حال انجام است و طبق گفتههای سخنگوی قوه قضائیه، دادگاههای آن در حال برگزاری است. امیدواریم قوه قضائیه هر چه سریعتر نتیجه دادگاه تخلفات ارزی کارفرمای هفت تپه را اعلام کند و از سویی به موضوع فسخ قرارداد واگذاری این شرکت بپردازد و دست متهم ارزی را از این شرکت و بیت المال کوتاه کند.