ارجاع پرونده فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه به قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ۲۸ دی‌ماه در گفتگویی تلویزیونی (در برنامه ثریا) به ماجرای واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت تپه پرداخت و گفت: ماجرای هفت تپه از این قرار است، یک اَبَر متهم ارزی که حدود یک و نیم میلیارد دلار را به بهانه واردات کالای اساسی دریافت می‌کند، بدون اینکه وارداتی انجام دهد و ارز را از کشور خارج کند، اقدام به تبدیل ریالی ارزهای دریافتی می‌کند و با بخش ناچیزی از این مبلغ خریدار کشت و صنعت نیشکر هفت تپه می‌شود و مالکیت آن را بر عهده می‌گیرد.

نادری افزود: هفت تپه ۲۵ تا ۳۰ هزار هکتار وسعت دارد و در حالی که در سال ۹۴ حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان ارزش واقعی آن بوده، به مبلغ ۲۹۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود و با توجه به تخفیفاتی که برای آن در نظر گرفتند، در نهایت به مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان و به صورت اقساطی از سوی سازمان خصوصی‌سازی به مالک فعلی آن واگذار می‌شود و در عین حال تسهیلات ۱۰ میلیارد تومانی به کارفرمای هفت تپه اختصاص پیدا می‌کند و به عبارتی این شرکت به مبلغ ۶ میلیارد تومان به اسدبیگی‌ها واگذار می‌شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نمایندگان مجلس، دیوان محاسبات کشور، سازمان خصوصی‌سازی (در زمان ریاست علیرضا صالح)، سازمان بازرسی کشور معتقدند که سه اشکال جدی در پرونده واگذاری هفت تپه وجود دارد که شامل نحوه واگذاری، عدم اهلیت کارفرما و عدم نظارت پس از واگذاری می‌شود.

وی اذعان کرد: با پیگیری‌هایی که از سوی نهاد‌های مذکور صورت گرفت، در نهایت پرونده فسخ قرارداد واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به هیأت داوری ارجاع شد، اما این هیأت بدون توجه به تخلفات صورت گرفته در جریان واگذاری این شرکت، رأی نهایی خود را به نفع کارفرمای هفت تپه صادر کرد.

نادری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سازمان خصوصی‌سازی به رأی ابلاغی هیأت داوری برای حفظ مالکیت هفت تپه اعتراض کرده، این پرونده به قوه قضائیه ارجاع داده شده و منتظر اعلام رأی دستگاه قضا هستیم. در صورتی که قوه قضائیه رأی به ابطال دهد، تکلیف این پرونده مشخص می‌شود، اما این احتمال وجود دارد که قوه قضائیه مجددا پرونده را به هیأت داوری ارجاع دهد که با اینکار گره کوری در پرونده فسخ قرارداد واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه می‌افتد.