ناگفته نماند که در جریان این اعتراضات، کارگران با نصب بنری خطاب به رئیس دستگاه قضا، خواستار صدور هر چه سریعتر رأی دادگاه متخلفان ارزی هفت تپه نیز شدند.
بیشتر بخوانید:
بازداشت چهار فعال کارگری هفت تپه در زندان تا ۱۴ آبانماه به طول انجامید. فرزانه زیلابی، وکیل کارگران شرکت هفت تپه در خصوص این ماجرا می گفت: اتهام کارگران بازداشتی هفت تپه، اخلال در نظم عمومی بوده و بازداشت آنان در روز تعطیل (پنجشنبه) صورت گرفته و تفهیم اتهام و بازجوییهای آنها نیز، بدون دسترسی به وکیل انجام شده است. به گفته او، چون مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید دادگستری شوش در روز ۱۰ آبان، عملا باعث تعطیلی دادگستری شد و نهم آبان هم رئیس دادگستری و دادستان حضور نداشتند، پیگیری او و نمایندگان کارگری از جانشین رئیس دادگستری نیز بیپاسخ و بینتیجه ماند.
وکیل کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه گفته بود که تا چند روز، وثیقه پنجاه میلیونی به کارگران ابلاغ نشده بود و یازدهم آبان پس از ساعتها سردرگرمی در دادگستری شهرستان شوش و تا پایان وقت اداری، پرونده کارگران پیدا نشده و در نتیجه آن، امکان دسترسی وکیل به پرونده و مطالعه آن هم فراهم نشد.
بیشتر بخوانید:
۱۳ آبانماه هم مصطفی نظری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش به ارائه توضیحاتی درباره علت بازداشت تعدادی از کارگران شرکت هفت تپه پرداخته و مدعی شده که تعدادی افراد سودجو و فرصت طلب با راه اندازی تجمعات کارگری و ایجاد هیاهو جلوی درب کارخانه و جلوگیری از ورود مدیر اجرایی کارخانه، باعث ایجاد ناآرامی و اغتشاش شدند که با دستور قضایی قاضی کشیک بازداشت شدند. او گفته کارگران با توجه به عدم توانایی ارائه وثیقه در نظر گرفته شده، هنوز در بازداشت به سر میبرند. با توجه به فصل تولید و بهره برداری کارخانه و منویات مقام معظم رهبری که امسال را سال جهش تولید نامگذاری کرده اند و همچنین تاکیدات رئیس محترم قوه قضائیه در خصوص حمایت از تولید ملی، با هرگونه ایجاد ناامنی و ممانعت از تولید، برخورد قانونی مناسب میشود.