حمید صافدل گفت: وضعیت صادراتی کشور به قدری اسف بار شده است که برخی از صادر کنندگان ترجیح میدهند هویت خود را کتمان کنند و باید بررسی شود چرا صادر کننده با استفاده از کارت دیگری کالای خود را صادر میکند؟
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امروز روز ملی صادرات است. صادرات موضوعی است که همه به صورت سنتی با آن رو به هستیم، مردم عادی زمانی با صادرات آشنا میشوند که نرخ کالایی در داخل به شدت افزایش بیابد آن زمان متوجه میشوند که فلان محصول صادر شده و، چون صادرات اصولی نبوده نرخ کالا بالا رفته است، هر چند که کماکان میدانیم برخی کالاها و محصولات مثل فرش دستبافت ایرانی و پسته و زعفران محصولات صادراتی ما هستند، اما در دنیایی که صادرات سنتی با تغییرات بسیاری رو به رو شده و اقسام کالاها و خدمات صادراتی متنوعتر شده اند همچنان وضعیت صادرات کشور مناسب نیست. صادراتی که موتور محرک تولید است و اگر جان بگیرد معیشت و اشتغال مردم را هم ارتقا میدهد. در روز ملی صادرات به سراغ حمید صافدل؛ رییس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران رفتیم تا با وی درباره مهمترین مشکلات بخش صادرات کشور و راهکارهای ارتقای جایگاه صادرات در اقتصاد ایران سخن بگوییم.
وضعیت صادرات را در حال حاضر و در اقتصاد کنونی کشور چگونه ارزیابی میکنید؟ واقعیت قضیه این است که فعالیت اقتصادی به ویژه در حوزه تجارت خارجی و بخصوص در حوزه صادرات در شرایط فعلی کار بسیار سختی شده است. فعالین اقتصادی در شرایط نابرابر و غیرعادی وارد فعالیتی شده اند که منافع آن برای اقتصاد ملی حائز اهمیت است، به همین دلیل فعالین اقتصادی و صادرکنندگان میبایست مورد توجه، حمایت و پشتیبانی ویژهی دولت و حاکمیت قرار بگیرند. متاسفانه شرایط برای صادرات در مقولههای مختلفی سخت شده است، در حالی که صادرات ایده آل وابسته به رعایت مقوله هایی، چون نوآوری، تنوع، کیفیت قیمت تمام شده و فهرست از این موارد تاثیر گذار است که شرایط کنونی اقتصاد تحقق این مولفههای لازم را به شدت سخت کرده است. با توجه به این موضوع باید درک درستی از شرایط صادر کننده داشته باشیم تا صادر کنندگان در وضعیت کنونی باید بیش از گذشته مورد حمایت و عنایت دولت و مسوولین مربوطه قرار بگیرند. بیشتر بخوانید:
مهمترین بسترهای رشد صادرات را عنوان بفرمایید که چیست و اینکه تا چه حد در تحقق این زمینهها عملکرد موفقی داشته ایم؟ اساسا در شرایط بهبود فضای کسب و کار و شرایط تسهیل تجارت با مولفههایی همچون کاهش هزینههای تجاری، افزایش سرعت در تجارت و کاهش اسناد مورد مبادله میتوانیم زمینههای تسهیل یک تجارت مطلوب را فراهم کنیم. در حالی که اتفاقا در شرایط فعلی باید با حساسیت بیشتری این مولفهها را یک به یک در صادرات کشور لحاظ کنیم، اما متاسفانه همهی این مولفهها برعکس عمل میکند به این معنا که دستگاههای مختلفی وارد نظام تجاری کشور شده اند که با افزودن اسناد تعهدی و تاییدیهها و بروکراسیهای دست و پاگیر به کندی تجارت و گرانتر شدن تجارت دامن زده اند. اگر بنا باشد تجارت به صورت کند و پرهزینه انجام شود طبیعتا قدرت رقابت کالاها و خدمات صادراتی ایران در بازارهای هدف از دست میرود.
برای توسعه و ارتقای صادرات کشور چه باید کرد؟ اگر به دنبال افزایش کیفیت و کاهش قیمت کالای صادراتی خود هستیم براساس این مولفهها باید بر برند سازی، هویت بخشی، ماندگاری و شفافیت در معرفی کالا بیش از پیش تمرکز کنیم. متاسفانه وضعیت صادراتی کشور به قدری اسف بار شده است که حتی برخی از صادر کنندگان ترجیح میدهند هویت خود را کتمان کنند، این مساله موضوع مهمی است که باید دلایل آن مورد بررسی قرار بگیرد که چرا صادر کننده با استفاده از کارت دیگری کالای خود را صادر میکند؟ چرا صادر کننده تمایلی به افشای هویت خود ندارد؟ قطعا پنهان نگاه داشتن هویت صادر کننده به دلیل تعهدات اضافهای است که بر وی تحمیل میشود. آنقدر بسترهای مختلف برای صادر کننده باید فراهم باشد که نه تنها از افشای هویت خود نگران نباشد، بلکه افشای هویت برای او امتیاز به شمار رود، یعنی در سیاستهای تجاری و اقتصادی باید به گونهای عمل کنیم که بخش زیادی از منافع و عایدی صادرات به صادر کننده بازگردد، هرچند صادرات در راستای منفعت رسانی به اقتصاد ملی انجام میشود، اما این صادر کننده است که با فعالیت خود منافعی را به اقتصاد ملی میرساند پس صادر کننده باید از شرایط صادراتی به صورت حداکثری منتفع شود. اگر بپذیریم که مقوله صادرات منجر به افزایش درآمدهای ملی و باعث افزایش کیفیت تولیدات ما میشود باید در این مسیر قرار بگیریم که حتما برای باقی ماندن در عرصه صادرات باید در فضای رقابتی و در مسیر رقابت قرار بگیریم، بنابراین ناگزیر به ارتقای کیفیت کالا و خدمات خود میشویم؛ بنابراین با توجه به این مقوله مهم که صادرات به افزایش اشتغال کمک میکند و ثروت ملی تولید میکند و باعث افزایش مهارتهای فنی میشود قطعا بیش از پیش به صادرات بها میدهیم لذا برای رسیدن به اهداف عنوان شده به صورت صد درصدی و حداکثری لازم است صادر کننده مورد حمایت قرار بگیرد. در دوران مدیریت در سازمان توسعه تجارت به یاد دارم به این موضوع رسیدیم که اگر به صورت فرضی درآمد حاصل از صادراتمان را در یک سال با سال قبل با یک عدد ثابت یا یک عدد افزایش یافته منطقی مقایسه کنیم متوجه میشویم که نسبت صادرات کالاها از سال گذشته به امسال تغییر کرده است، یعنی اگر امسال عدد مشخصی درآمد ما از صادرات زعفران بوده این عدد سال قبل متعلق به پسته یا سایر کالاها بوده است، ازسوی دیگر بازارها و عوامل و فعالین اقتصادی نیز تغییر کرده بودند، حتما مسائلی موجب شده که چنین اتفاقی بیفتد که یک سال بازارهای هدف ما به سمت شرق دنیا رفته و یک سال هم به سمت کشورهای همسایه، یک سال یک کالا افزایش صادرات داشته و سال بعد همان کالا با کاهش صادراتی محسوسی رو به رو شده است. این تغییرات گویای آن است که متغیرهای زیادی در تحقق و تعیین بازارهای صادراتی و تایید فعالین اقتصادی کشور موثرهستند. بیشتر بخوانید:
بخش خصوصی یعنی فعالان اقتصادی و صادر کنندگان و خود سازمان توسعه تجارت وزارت صمت در تکمیل فرآیند چرخه صادراتی تا چه حد موظف به همکاری بیشتر و دولت تا چه اندازه موظف به حمایت از آنهاست؟ به هر حال بهترین راهکار برای فائق آمدن بر مشکلات صادراتی و رسیدن به یک راه حل موفقیت آمیز در اقتصاد فعلی افزایش تعامل و گفتمان با بخش خصوصی است. قطعا بهترین کسانی که در امر تجارت و صادرات میتوانند به مسوولین مشورت دهند و راهکارهای صحیحی را در امر تجارت و اقتصاد به آنها گوشزد کنند، راهکارهایی که به افزایش صادرات منتهی شود، کسای که راه را از چاه تشخیص میدهند و مشورت دهندگان خوبی در این زمینه هستند خود فعالان تجاری و صادر کنندگان هستند. مسلما در زمینه تجارت و صادرات نباید تصمیمی اتخاذ شود الا اینکه نظر فعالین اقتصادی در آن نظر دریافت شده باشد. نباید تصمیمی به مرحله اجرا در بیاید مگر اینکه تبعات آن تصمیم را در یک سنجش منطقی از فعالین بازار دریافت کرده باشیم. بنده معتقدم در حوزه مشورت با همه، اما در حوزه اجرا با تمرکز و تدوین بهترین تصمیم و سیاستهای اجرایی حوزه متمرکزی برای اجرا باید ایجاد کنیم و هیچ سازمانی جز سازمان توسعه تجارت بهترین حوزه متمرکز برای اجرا و تدوین و نظارت بر سیاستهای تجاری کشور نیست. از این رو برای سازمان توسعه تجارت باید نقش حداکثری قائل شد، قطعا اگر این موضوع محقق شود و سازمان توسعه تجارت بیشتر طرف مشورت مسوولین قرار بگیرد، ضمن اینکه از تداخل تصمیمها و تنه زدنهای تصمیماتی غیر مرتبط جلوگیری کنیم، حرکت در چنین مسیری به بهبود فضای کسب و کار و افزایش تولید ثروت ملی و ایجاد اشتغال و در کل جهش تولید کمک شایان توجهی میکند.