به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران در نامه‌ای خطاب به سران سه قوه پیشنهاد‌هایی را برای حل مشکلات صنایع دارویی کشور ارائه دادند.
متن این نامه به شرح زیر است:
سندیکای تولیدکنندگان دارو‌های انسانی ایران به‌عنوان تنها تشکل قانونی تولید داروی کشور وظیفه خود می‌داند داروی مورد نیاز بیماران را با بهترین کیفیت تامین نماید و برای رسیدن به این هدف با تمام توان می‌کند.
به گزارش روابط عمومی سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران، هیات‌مدیره این سندیکا در نامه‌ای به سران سه قوه ضمن آسیب‌شناسی شرایط فعلی و طرح مشکلاتی که در کنار تحریم‌ها باعث افزایش تورم شده است، راهکار‌های خود را برای اصلاح تخصیص ارز دارو، توسعه صنعت و حمایت از بیماران ارائه کرده‌اند.
*تامین نشدن ارز یعنی کاهش ذخائر مواد اولیه و ورشکستگی کارخانه‌ها
در این نامه تولیدکنندگان، تامین و تهیه دارو را وظیفه‌ای ملی عنوان کرده و نوشته‌اند: «شرکت‌های تولیدی این موضوع را رسالت خود می‌دانند و در تمام سال‌های جنگ تحمیلی و دوره‌های متعدد تحریم برای این هدف تلاش کرده‌اند. این شرکت‌ها برای ادامه مسیر خود و حفظ بقائ به همکاری و پشتیبانی جدی وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط نیاز دارند.»
هیات‌مدیره سندیکا با اشاره به این‌که هیچ کارشناس دردآشنایی راضی به افزایش هزینه‌های پرداخت از جیب مردم نیست از سیاست‌های دوگانه و اختلاف حرف و عمل‌ها گلایه و در این بیانیه تاکید کرده‌اند هرچند بخش عمده‌ای از تورم فعلی به دلیل تحریم‌های ظالمانه است، ولی نمی‌توان سوءمدیریت‌ها را نادیده گرفت و مردم نباید تاوان ناکارآمدی‌های مدیریتی، تصمیم‌گیری‌های دیرموقع و ناتوانی در هدایت درست منابع کشور را بدهند.
در ادامه این بیانیه آمده است: «مسئولان کشور به خوبی آگاهند که در شرایط فعلی کارخانه‌های داروسازی به دلیل تامین نشدن به موقع ارز مورد نیاز صنعت با کاهش میزان ذخیره مواد اولیه و افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها، با دشواری به تولید ادامه می‌دهند. ادامه این روند به ورشکستگی کارخانه‌های تولیدی، مشکل جدی در تامین دارو، افزایش واردات و افزایش هزینه بیماران منجر خواهد شد.»
*ادعای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو، ارائه اطلاعات غلط به جامعه است
تولیدکنندگان در این بیانیه بعضی تصمیم‌های غیراصولی مانند افزایش هزینه آی‌آر‌سی (کد شناسه کالا)، تعرفه‌های دولتی و هزینه‌های بیهوده سامانه تی‌تک را نام برده‌اند که در سال جاری بار مالی بیش از ۴۰۰۰ میلیارد ریالی به صنعت و بیماران تحمیل کرده است.
اعضای سندیکا از اطلاع‌رسانی ناقص و تک بعدی به جامعه و بعضی کارشناسان درمورد تولید دارو انتقاد کرده و توضیح داده‌اند: «مسؤولان و سیاست‌گذاران با تاکید بر ارز ۴۲۰۰ تومانی، آن‌را معیار قیمت‌گذاری دارو می‌دانند، ولی به مردم و حتی بسیاری از افراد تصمیم‌گیرنده این حوزه اطلاع داده نمی‌شود این ارز تنها به ۳۰ درصد از نهاده‌های دارویی تعلق می‌گیرد و ۷۰ درصد نهاده‌های دارو (مانند فویل، کپسول، مواد جانبی، مواد بسته‌بندی، ملزومات آزمایشگاهی و...) ارز دولتی نمی‌گیرند و باید با ارز آزاد تهیه شوند. در سال جهش تولید که دولت باید حامی صنعت باشد برای افزایش درآمد خود هزینه‌های IRC، TTAC و سایر تعرفه‌ها را چندین برابر افزایش داده است آیا ادامه این سیاست‌ها نتیجه‌ای جز از بین رفتن قدرت صنایع برای تامین مواد اولیه مورد نیاز، تعطیلی خطوط تولید، کمبود دارو و به خطر افتادن سلامت مردم خواهد داشت؟»
تولیدکنندگان دارو در ادامه خواستار برقراری نظام اقتصادی شفاف، به دور از رانت و یارانه به کالا، و فعالیت در بستر عادلانه و سالم شده‌اند که در آن حق مردم و فعالیت توسعه‌گرایانه صنعت داروسازی محفوظ مانده باشد. آن‌ها ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را ناکارآمد و یکی ازعوامل اصلی قاچاق معکوس دارو و هدر رفتن سرمایه‌های کشور عنوان کرده و آسیب‌های دیگر این روند را نیز برشمرده‌اند: «کاهش ذخائر دارویی کشور به میزان یک‌چهارم مدت مشابه سال قبل، افزایش کمبود‌های دارویی، تامین نشدن به موقع مواداولیه تولید داخل یا وارداتی به دلیل تخصیص نیافتن ارز، افزایش قیمت سرسام‌آور نهاده‌های تولید، حذف پی در پی مواد جانبی از دریافت ارز و...»
*راهکار‌های سندیکا برای حل مشکلات فعلی و پیشگیری از بحران دارویی کشور
هیأت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران در بیانیه خود چهار راهکار اصلی برای حل مشکلات فعلی، مدیریت شرایط و پیشگیری از بحران دارویی در کشور ارائه داده‌اند:
الف) در کنار سایر درآمد‌های ارزی دولت، از محل درآمد‌های ارزی فرآورده‌های نفتی، شرکت‌های پتروشیمی، معادن، فولاد و سایر بخش‌های خصوصی که به‌صورت نیما به فروش می‌رسد، ارز موردنیاز و نرخ آن پس از تصویب بانک مرکزی برای تمام عوامل موثر بر تولید دارو تضمین، تثبیت و تخصیص شود.
ب) صادرات دارو و ماده اولیه با صدور مجوز‌های لازم و حذف ضوابط زائد تسهیل گردد. همچنین امکان تولید دارو‌های خارج از فهرست با هدف صادرات فراهم شود، با این روش شرکت‌های دارویی می‌توانند ضمن ایجاد تراز تجاری مثبت، ارز موردنیازخود را برای تامین ماده اولیه و توسعه زیرساخت‌ها استفاده کنند.
ج) مابه‌التفاوت نرخ ارز به سازمان‌های بیمه‌گر منتقل شود. میزان ارز مورد نیاز تامین داروی کشور حدود دو میلیارد دلار در سال است که اگر مابه‌التفاوت آن با نرخ رسمی به سازمان‌های بیمه‌گر تخصیص یابد و در کنار آن از درآمد‌های مالیاتی، ارزش‌افزوده، عوارض گمرکی و... کمک گرفته شود می‌توان با مدیریت این حجم نقدینگی، نه تنها می‌توان سهم پرداختی بیماران را ثابت نگه داشت حتی می‌توان آن را کاهش داد.
د) تفکیک حساب‌های دارویی بیمارستان‌ها از سایر درآمد‌ها و بازپرداخت به‌موقع مطالبات شرکت‌های دارویی از بخش دولتی برای تامین نقدینگی ضروری است. دریافت به‌موقع مطالبات سازمان‌های بیمه‌گر از دولت و پرداخت آن به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها، در تامین نقدینگی زنجیره تامین دارو بسیار موثر است. قیمت‌گذاری به روز و متناسب، تصویب تسهیلات با نرخ بهره پایین، معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای راهکار‌های مهم و موثر دیگری است که در بسیاری از کشور‌ها برای کمک به صنعت تجربه شده و به نتیجه رسیده برای جهش تولید و تامین نقدینگی راه گشا خواهد بود.
متن این نامه به شرح زیر است:
سندیکای تولیدکنندگان دارو‌های انسانی ایران به‌عنوان تنها تشکل قانونی تولید داروی کشور وظیفه خود می‌داند داروی مورد نیاز بیماران را با بهترین کیفیت تامین نماید و برای رسیدن به این هدف با تمام توان می‌کند.
به گزارش روابط عمومی سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران، هیات‌مدیره این سندیکا در نامه‌ای به سران سه قوه ضمن آسیب‌شناسی شرایط فعلی و طرح مشکلاتی که در کنار تحریم‌ها باعث افزایش تورم شده است، راهکار‌های خود را برای اصلاح تخصیص ارز دارو، توسعه صنعت و حمایت از بیماران ارائه کرده‌اند.
*تامین نشدن ارز یعنی کاهش ذخائر مواد اولیه و ورشکستگی کارخانه‌ها
در این نامه تولیدکنندگان، تامین و تهیه دارو را وظیفه‌ای ملی عنوان کرده و نوشته‌اند: «شرکت‌های تولیدی این موضوع را رسالت خود می‌دانند و در تمام سال‌های جنگ تحمیلی و دوره‌های متعدد تحریم برای این هدف تلاش کرده‌اند. این شرکت‌ها برای ادامه مسیر خود و حفظ بقائ به همکاری و پشتیبانی جدی وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط نیاز دارند.»
هیات‌مدیره سندیکا با اشاره به این‌که هیچ کارشناس دردآشنایی راضی به افزایش هزینه‌های پرداخت از جیب مردم نیست از سیاست‌های دوگانه و اختلاف حرف و عمل‌ها گلایه و در این بیانیه تاکید کرده‌اند هرچند بخش عمده‌ای از تورم فعلی به دلیل تحریم‌های ظالمانه است، ولی نمی‌توان سوءمدیریت‌ها را نادیده گرفت و مردم نباید تاوان ناکارآمدی‌های مدیریتی، تصمیم‌گیری‌های دیرموقع و ناتوانی در هدایت درست منابع کشور را بدهند.
در ادامه این بیانیه آمده است: «مسئولان کشور به خوبی آگاهند که در شرایط فعلی کارخانه‌های داروسازی به دلیل تامین نشدن به موقع ارز مورد نیاز صنعت با کاهش میزان ذخیره مواد اولیه و افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها، با دشواری به تولید ادامه می‌دهند. ادامه این روند به ورشکستگی کارخانه‌های تولیدی، مشکل جدی در تامین دارو، افزایش واردات و افزایش هزینه بیماران منجر خواهد شد.»
*ادعای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو، ارائه اطلاعات غلط به جامعه است
تولیدکنندگان در این بیانیه بعضی تصمیم‌های غیراصولی مانند افزایش هزینه آی‌آر‌سی (کد شناسه کالا)، تعرفه‌های دولتی و هزینه‌های بیهوده سامانه تی‌تک را نام برده‌اند که در سال جاری بار مالی بیش از ۴۰۰۰ میلیارد ریالی به صنعت و بیماران تحمیل کرده است.
اعضای سندیکا از اطلاع‌رسانی ناقص و تک بعدی به جامعه و بعضی کارشناسان درمورد تولید دارو انتقاد کرده و توضیح داده‌اند: «مسؤولان و سیاست‌گذاران با تاکید بر ارز ۴۲۰۰ تومانی، آن‌را معیار قیمت‌گذاری دارو می‌دانند، ولی به مردم و حتی بسیاری از افراد تصمیم‌گیرنده این حوزه اطلاع داده نمی‌شود این ارز تنها به ۳۰ درصد از نهاده‌های دارویی تعلق می‌گیرد و ۷۰ درصد نهاده‌های دارو (مانند فویل، کپسول، مواد جانبی، مواد بسته‌بندی، ملزومات آزمایشگاهی و...) ارز دولتی نمی‌گیرند و باید با ارز آزاد تهیه شوند. در سال جهش تولید که دولت باید حامی صنعت باشد برای افزایش درآمد خود هزینه‌های IRC، TTAC و سایر تعرفه‌ها را چندین برابر افزایش داده است آیا ادامه این سیاست‌ها نتیجه‌ای جز از بین رفتن قدرت صنایع برای تامین مواد اولیه مورد نیاز، تعطیلی خطوط تولید، کمبود دارو و به خطر افتادن سلامت مردم خواهد داشت؟»
تولیدکنندگان دارو در ادامه خواستار برقراری نظام اقتصادی شفاف، به دور از رانت و یارانه به کالا، و فعالیت در بستر عادلانه و سالم شده‌اند که در آن حق مردم و فعالیت توسعه‌گرایانه صنعت داروسازی محفوظ مانده باشد. آن‌ها ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را ناکارآمد و یکی ازعوامل اصلی قاچاق معکوس دارو و هدر رفتن سرمایه‌های کشور عنوان کرده و آسیب‌های دیگر این روند را نیز برشمرده‌اند: «کاهش ذخائر دارویی کشور به میزان یک‌چهارم مدت مشابه سال قبل، افزایش کمبود‌های دارویی، تامین نشدن به موقع مواداولیه تولید داخل یا وارداتی به دلیل تخصیص نیافتن ارز، افزایش قیمت سرسام‌آور نهاده‌های تولید، حذف پی در پی مواد جانبی از دریافت ارز و...»
*راهکار‌های سندیکا برای حل مشکلات فعلی و پیشگیری از بحران دارویی کشور
هیأت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران در بیانیه خود چهار راهکار اصلی برای حل مشکلات فعلی، مدیریت شرایط و پیشگیری از بحران دارویی در کشور ارائه داده‌اند:
الف) در کنار سایر درآمد‌های ارزی دولت، از محل درآمد‌های ارزی فرآورده‌های نفتی، شرکت‌های پتروشیمی، معادن، فولاد و سایر بخش‌های خصوصی که به‌صورت نیما به فروش می‌رسد، ارز موردنیاز و نرخ آن پس از تصویب بانک مرکزی برای تمام عوامل موثر بر تولید دارو تضمین، تثبیت و تخصیص شود.
ب) صادرات دارو و ماده اولیه با صدور مجوز‌های لازم و حذف ضوابط زائد تسهیل گردد. همچنین امکان تولید دارو‌های خارج از فهرست با هدف صادرات فراهم شود، با این روش شرکت‌های دارویی می‌توانند ضمن ایجاد تراز تجاری مثبت، ارز موردنیازخود را برای تامین ماده اولیه و توسعه زیرساخت‌ها استفاده کنند.
ج) مابه‌التفاوت نرخ ارز به سازمان‌های بیمه‌گر منتقل شود. میزان ارز مورد نیاز تامین داروی کشور حدود دو میلیارد دلار در سال است که اگر مابه‌التفاوت آن با نرخ رسمی به سازمان‌های بیمه‌گر تخصیص یابد و در کنار آن از درآمد‌های مالیاتی، ارزش‌افزوده، عوارض گمرکی و... کمک گرفته شود می‌توان با مدیریت این حجم نقدینگی، نه تنها می‌توان سهم پرداختی بیماران را ثابت نگه داشت حتی می‌توان آن را کاهش داد.
د) تفکیک حساب‌های دارویی بیمارستان‌ها از سایر درآمد‌ها و بازپرداخت به‌موقع مطالبات شرکت‌های دارویی از بخش دولتی برای تامین نقدینگی ضروری است. دریافت به‌موقع مطالبات سازمان‌های بیمه‌گر از دولت و پرداخت آن به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها، در تامین نقدینگی زنجیره تامین دارو بسیار موثر است. قیمت‌گذاری به روز و متناسب، تصویب تسهیلات با نرخ بهره پایین، معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای راهکار‌های مهم و موثر دیگری است که در بسیاری از کشور‌ها برای کمک به صنعت تجربه شده و به نتیجه رسیده برای جهش تولید و تامین نقدینگی راه گشا خواهد بود.
ارسال نظرات